علماء الطاقة النووية فى مصر يشددون على ضرورة الاستفادة من البنية التحتية النووية

أوصى علماء الطاقة النووية فى مصر، بضرورة الاستفادة من البنية التحتية فى المجالات النووية المختلفة، والتى استغرق إنشاؤها أكثر من 50 عاما، مشيرين إلى أن ذلك يستلزم إعادة هيكلة الهيئات النووية المختلفة ضمن إطار موحد تحت القيادة السياسية الأعلى بالدولة.
وشدد العلماء على أهمية سرعة اتخاذ القرار لتنفيذ المشروع النووى المصرى بكامل مكوناته - بما فى ذلك توليد الكهرباء نوويا - دعما لخطة التنمية الاجتماعية والتكنولوجية للدولة، واعتباره مشروعا قوميا ذو أولوية قصوى.
جاء ذلك فى البيان الذى وزعته اليوم الجمعية المصرية للفيزياء النووية عن ندوتها السنوية بعنوان "الطاقة النووية فى عالم متغير" التى نظمتها الأربعاء الماضى بدار الضيافة بجامعة عين شمس بالقاهرة.
كما أوصت الجمعية فى بيانها بإيلاء اهتمام خاص لتوطين التكنولوجيا النووية، مشيرة إلى أنه نظرا للطبيعة الخاصة للتكنولوجيا النووية، فإنه يلزم تنفيذ المشروع النووى من خلال الاتفاقيات الدولية مع الدول المعنية، مع توسيع القاعدة المعرفية المرتبطة بالمشروع النووى المصرى على مستوى المراحل التعليمية المختلفة.. والعمل على التوعية الجماهيرية بمسائل الطاقة النووية وإفراد الحيز الإعلامى اللازم لذلك.
كما أوصت الجمعية فى ندوتها بإفراد لجنة متخصصة فى مجال الطاقة والتكنولوجيا النووية ضمن لجان المجالس القومية المتخصصة، مع إرسال التوصيات إلى السيد رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى الجهات المعنية الأخرى.. وتشكيل مجموعة عمل لمتابعة ما انتهت إليه الندوة، ولترتيب دراسات وندوات حول ما يستجد فى هذا الموضوع.
حضر الندوة 64 مشاركا من كافة التخصصات العلمية المهتمة بموضوع الندوة من الجامعات وهيئات ومراكز البحوث، وعلى وجه الخصوص هيئة الطاقة الذرية وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، كما شارك فى الندوة مهتمون ومتخصصون من القطاع الخاص ووسائل الإعلام الجماهيرى.
وقد اتسمت الندوة بمستوى عال من النقاش يتناسب مع الدراسات المتعمقة والمتنوعة التى قدمها 11 من المتخصصين، وشملت موضوعاتها رؤية مستقبلية للطاقة النووية، وملامح الأمان فى المفاعلات النووية المتقدمة، والبرنامج النووى المصرى لتوليد الكهرباء، والبرامج النووية العربية، والطاقة النووية.. الآفاق والتحديات، وأجيال مفاعلات القدرة النووية، ودور الرقابة النووية فى مصر، وإمكانيات توليد الطاقة، وأهمية التفكير العلمى، والمحطات النووية حاضرا ومستقبلا، ونحو حزمة متوازنة للطاقة فى مصر.
وأوضح البيان أن أهمية الندوة ترجع إلى كون الطاقة دافعا رئيسيا للتقدم الاقتصادى والاجتماعى المعاصر، مشيرا إلى أن تواصل النمو السكانى العالمى أدى إلى ازدياد الحاجة إلى مزيد من الطاقة للحفاظ على المستوى الحالى للمعيشة، فضلا عن تحسينه.
ولفت إلى أن الاحتياج العالمى للطاقة ينمو بدخول الدول النامية مراحل النمو الصناعى والخدمى، مشيرا إلى أن تحسن المعايير المعيشية للإنسان وزيادة العمر يرتبطان بمتوسط استهلاك الفرد للطاقة.
وأوضح أن العالم اتجه نحو مزيد من الاعتماد على المصادر البديلة بما فيها الطاقة النووية، والتى تعتبر مكونا رئيسيا لتوليد الكهرباء فى ضوء الاستنزاف المتزايد لمصادر الوقود الأحفورى والاعتبارات البيئية المصاحبة له، حيث بلغ عدد الوحدات النووية على مستوى العالم 436 وحدة تمثل حوالى 16 فى المائة من القدرة الكهربائية المركبة.. وفى مصر - كدولة سريعة النمو السكانى، وفى ضوء نضوب المصادر الأولية للطاقة بها - يزداد الإحساس بوجود فجوة طاقة تنعكس سلبا على المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية للدولة، وتؤثر على رؤية متفائلة للمستقبل.
ولفتت الجمعية فى بيانها إلى أنها قامت فى إطار تخطيطها لهذه الندوة بالاتصال بكوكبة من العلماء والمتخصصين ودعوتهم إلى تقديم رؤاهم حول الموضوع والموضوعات الأخرى ذات العلاقة، خاصة فى الوقت الحاضر الذى يسود العالم فيه الكثير من التطورات العلمية والتكنولوجية والجيوسياسية، وأنه ليس هناك مجال للتقاعس حيث قد آن الأوان لتبنى سياسات طويلة الأمد تضع مصر على طريق الأمن الطاقوى.