لوموند: انتقاد للسويد لرفضها منح تصريح إقامة لمصريين تم ترحيلهما بواسطة السى آى إيه

ذكر مراسل صحيفة "لوموند" فى ستوكهولم أن حكومة السويد تتعرض لانتقادات واسعة من قبل منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، بعد أن أكدت فى أواخر شهر نوفمبر رفض منح تصريح إقامة لاثنين من المصريين الإسلاميين هما أحمد عجيزة ومحمد الزارع، واللذين كان تم نقلهما إلى مصر فى 2001 من قبل وكالة الاستخبارات الأمريكية" CIA، للاشتباه فى قيامهما بالتخطيط لهجمات إرهابية.
وتذكر الصحيفة أن أحمد عجيزة ومحمد الزارع هما مصريان كانا قد طلبا فى 18 ديسمبر2001 حق اللجوء إلى السويد، حيث كانا متهمين بقيامهما بالتخطيط لهجمات إرهابية، وقد قامت وكالة الاستخبارات الأمريكية بنقلهما إلى مصر بشكل سرى فى إطار إحدى العمليات التى يطلق عليها Extraordinary Rendition "برنامج الترحيل الاستثنائى" (وهو البرنامج الذى كان قد بدأ فى التسعينات عندما طلب بيل كلينتون من السى آى إيه التخلص من الإسلاميين الذين زاد انتشارهم فى العالم بعد انتهاء عمليات الجهاد فى أفغانستان وغيرها. ومن ثم قامت الوكالة بتشكيل فرق اختطاف سرية لأهداف مطلوبة موجودة فى دول أخرى مع إمكانية التعاون مع سلطات تلك الدول إذا سمح الوضع فيها بذلك).
وهكذا كما تروى الصحيفة وصل من ستة إلى ثمانية عملاء ملثمين من الولايات المتحدة على متن طائرة خاصة لتسلم هذين المصريين من مطار بستوكهولم. وتوجهت الطائرة بعد ذلك إلى مصر، حيث كان الأمريكيون متأكدين بأنهم سيحصلون على "استجواب فعال" هناك، وحيث إن السويد ليست قادرة على أى شخص لدولة يمكن أن يتعرض فيه لخطر التعذيب، فقد لجأت الحكومة السويدية آنذاك إلى "تغطية" نفسها من خلال الحصول على "ضمان" من الحكومة المصرية بأن الرجلين لن يتعرضا للتعذيب، ولكن عبثا، كما تشير الصحيفة، فقد تعرضا بالفعل لذلك، بحسب ما ذكره محاميهما.
وتضيف الصحيفة أن السويد كانت قد سبق وأن تعرضت لانتقادات من جانب لجنة حقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، مما دفع الحكومة السويدية فى 2007 إلى أن تقرر إعادة النظر فى موقفها، وقد رأى كل من مكتب الهجرة والمحكمة العليا لشئون الهجرة أنه ليست هناك حاجة لإعطاء هذين المصريين تصريحا بالإقامة فى السويد. وقد أكدت الحكومة هذا القرار فى أواخر شهر نوفمبر بناء على نصيحة من أجهزة الاستخبارات التى تعللت بوجود "أسباب استثنائية" دون الخوض فى تفاصيل.
وتذكر الصحيفة أن أحمد عجيزة الذى تعيش أطفاله فى السويد، قد حصل العام الماضى على تعويض من الحكومة السويدية يبلغ 300 ألف يورو، وهو المبلغ نفسه الذى حصل عليه محمد الزارع الذى تم الإفراج عنه فى 2003، لكن منظمة العفو الدولية ومنظمة "المدافعين عن الحقوق المدنية"، اللذين يمثلان أحمد عجيزة ومحمد الزارع، يوجهان انتقادات شديدة للحكومة السويدية بسبب هذا القرار، حيث يقول روبرت هارد من منظمة "المدافعين عن الحقوق المدنية" إن هذا القرار "فضيحة قانونية وأن إصلاح الأمر يتطلب أكثر من مجرد تعويض، حيث يتعين أن يعود الرجلان إلى الوضع نفسه الذى كانا عليه قبل انتهاك حقوقهما".