حصاد دار القضاء العالى.. التحقيق مع ياسر برهامى بتهمة ازدراء الأديان.. كفالة 11 ألف جنيه ل"سما المصرى" فى سب وقذف مرتضى منصور.. إحالة المستشار أيمن الوردانى إلى المعاش بتهمة الانتماء لقضاة من أجل مصر

شهد دار القضاء العالى العديد من الأحداث التى شغلت الرأى العام على مدار الأسبوع الجارى، حيث تقدم نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، ببلاغ للنائب العام، حمل رقم 8997 عرائض النائب العام، ضد الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، للمطالبة بضبطه وإحضاره بتهمة ازدراء الدين المسيحى.
وعقب تقديم البلاغ، عقد جبرائيل مؤتمرًا صحفيا أمام مكتب النائب العام قال فيه "بداية رغم اختلافنا فى المنهج والفكر، ولكن كل الاحترام والتقدير للدعوة والجبهة السلفية وكل من يتبعها، وفى الوقت الذى تتضافر فيه جميع جهود أبناء الوطن فى مواجهة إرهاب أسود، يقوده وينفذه أعضاء تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية ويسقط يوميا أبناء بررة من رجال الشرطة والقوات المسلحة والمواطنين الأبرياء وتتوحد فيه جميع جهود أبناء الوطن نحو عدو واحد وهو الإرهاب، يخرج علينا من يحاول أن يشق الصف ويحدث وقيعة وفتنة بين شركاء الوطن من أقباط ومسلمين، فلم يألوا الدكتور ياسر برهامى، ولم يترك مناسبة إلا ويكيل للمسيحيين فى ديانتهم ويزدرى بها، ويحقر من شأن اتباعها، ويحرض على عدم تهنئة الأقباط فى أعيادهم فى فتاواه وتصريحاته".
وأضاف جبرائيل "وتارة أخرى يظهر على فضائيات ليجزم بأنه ليس من حق الأقباط الترشح للرئاسة، ولا من حقهم أن يتقلدوا المناصب العليا والقيادية فى الدولة، وكل ذلك ولم يحرك أحد ساكنا قبله إلى أن جاءت الطامة الكبرى فى تصريحاته الأخيرة، على إحدى الفضائيات بأن عيد القيامة المجيد لدى المسيحيين هو أكفر الأعياد عند النصارى، حسب قوله".
وتابع مقدم البلاغ: "ثم أخيرا خرج علينا بفتوى تحرض على اغتصاب النساء والتحرش بهن بلا رادع أو مدافع، إذ أصدر لأصحاب النفوس المريضة فتوى تبيح لهم اغتصاب الزوجات لمجرد إصدار الرعب والخوف فى قلوب الرجال أو الأزواج، ومن ثم فكان لزاما علينا أن نتقدم جميعا كرموز سياسية وحقوقية قبطية وإسلامية ببلاغات إلى النائب العام، ضد هذا الداعية حتى يكون القانون رادعا له طالما لم يدرك قيمة هذا الوطن".
من جانبه، أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بإحالة البلاغ المقدم من المحامى نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، ضد الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، إلى نيابة استئناف القاهرة للتحقيق فى اتهامه بازدراء الدين المسيحى، وسب وقذف المسيحيين وإثارة الفتنة الطائفية.
ومن جانبه، حدد المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، المحامى العام الأول لنيابات استئناف القاهرة، جلسة الغد الأحد للاستماع إلى أقوال مقدم البلاغ نجيب جبرائيل، على أن يتم استدعاء برهامى بجلسة الاثنين المقبل.
وذكر البلاغ رقم 8997 عرائض النائب العام، لعام 2014، أن نائب رئيس الدعوة السلفية ياسر برهامى، قد ظهر على إحدى القنوات الفضائية منذ أسبوع، ووصف عيد القيامة المجيد عند المسيحيين بأنه "أكفر الأعياد عند النصارى"، والذين يعتقدون بأن المسيح صلب، هم كفار واتهمهم بالضلال.
واستنكر البلاغ اتهام ياسر برهامى المسيحيين بالضلال، مشيرًا إلى أن الاختلاف بين العقائد والأديان لا يمكن بحال من الأحوال، أن يدفع بطائفة أو أشخاص أن يزدروا أو يحقروا من الطائفة الأخرى.
وأضاف البلاغ أن المشكو فى حقه دأب على النيل من أشقاء الوطن، فقد صرح مسبقًا بعدم جواز أن يترشح أحد من المسيحيين لمنصب رئيس الجمهورية، كما يحظر عليهم تولى المناصب القيادية فى البلاد.
وطالب مقدم البلاغ بفتح تحقيق عاجل مع المشكو فى حقه، ومواجهته بتهم ازدراء الدين المسيحى والتحريض على الفتنة الطائفية وتكدير السلم والأمن العام.
وشهد محيط دار القضاء العالى ونادى القضاء، بمنطقة وسط القاهرة، تواجدا مكثفا لقوات الأمن المركزى، تزامنًا مع دعوات أطلقها تنظيم الإخوان لتنظيم فعاليات وتظاهرات.
وتواجد عدد من سيارات الأمن المركزى المدعوم بمصفحات لمكافحة الشغب، أمام البوابة الرئيسية لدار القضاء العالى، والقريبة من مدخل نادى القضاء بشارع عبد الخالق ثروت.
فيما ألقت قوات الأمن المكلفة بتأمين مبنى دار القضاء العالى بمنطقة وسط البلد، القبض على مواطن أثناء قيامه بتصوير مبنى دار القضاء المتضمن محكمتى النقض والاستئناف ومكتب النائب العام من الخارج، وبتفتيش الهاتف الخاص به، عثر بداخله على عدة صور من فض اعتصام رابعة.
وقالت مصادر مطلعة ل"اليوم السابع" إن الشاب الذى تم ضبطه انتحل صفة صحفى عند سؤال قوات الأمن له عن سبب تواجده بمحيط دار القضاء، وبتفتيشه لم يكن لديه بطاقة رقم قومى، وعلى الفور تم اصطحابه إلى مكتب مباحث دار القضاء التى أجريت اتصالاً بقسم شرطة الأزبكية للتحقيق معه.
وقام المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، برفقة محمد السبكى منتج فيلم حلاوة روح بزيارة النائب العام بمبنى دار القضاء العالى، وصعدا إلى المستشار هشام بركات فى زيارة مفاجأة لم يعلن أى منهما عن أسبابها.
ورجحت مصادر قضائية أن يكون سبب الزيارة هو استفسار محمد السبكى عن البلاغات العديدة المقدمة ضده إلى النائب العام، بشأن اتهامه بالترويج للرذيلة فى المجتمع المصرى من خلال فيلم "حلاوة روح".
وقرر مجلس التأديب والصلاحية بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محفوظ صابر، اليوم الأربعاء، إحالة كل من المستشار أيمن الوردانى الرئيس بمحكمة الاستئناف وعضو حركة "قضاة من أجل مصر"، والمستشار أحمد يحيى، إلى المعاش لاتهامهما بالاشتغال بالسياسة.
وكانت الدائرة 29 بمحكمة استئناف القاهرة، قد قررت رفض طلب المستشار أيمن الوردانى الرئيس بمحكمة الاستئناف، وعضو حركة قضاة من أجل مصر رد رئيس مجلس التأديب والصلاحية بمحكمة الاستئناف المستشار محفوظ صابر فى قضية إحالته للصلاحية بتهمة ممارسة السياسة، وتغريمه 6 آلاف جنيه، والمحالة من المستشار محمد شيرين فهمى قاضى التحقيق، ومن ثم عادت القضية مرة أخرى إلى المستشار محفوظ صابر الذى قرر حجزها للحكم.
وتقدمت هيئة الدفاع عن أعضاء جماعة الإخوان ورموز نظام الرئيس السابق محمد مرسى، المحبوسين فى قضايا الإرهابية، بمذكرة إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار نبيل صليب لتأجيل نظر محاكمات جماعة الإخوان.
وجاء فى المذكرة "تم اتهام العديد من أعضاء جماعة الإخوان فى قضايا عديدة بعد ثورة 30 يونيو، وكان اللافت للنظر أن الجهات التنفيذية المتمثلة فى السلطة لحالية لم تكتف فقط بقضية لكل عضو فى الجماعة، ولكن تم اتهام العديد منهم فى أكثر من قضية".
وأضافت: "وعلى سبيل المثال تم اتهام محمد بديع المرشد العام للجماعة، والدكتور محمد البلتاجى والداعية صفوت حجازى فى تلك القضايا، وحيث إن هؤلاء الأعضاء متمسكون بذات هيئة الدفاع فى كل القضايا المتهمين فيها ظلمًا، وهو الأمر الذى أجهد هيئة الدفاع المتطوعة للدفاع عنهم أثناء فترة الحبس الاحتياطى، ونظر تجديدات الحبس والتحقيق معهم بمعرفة النيابة العامة ثم جاءت مرحلة المحاكمات وازداد الأمر صعوبة بتخصيص دوائر معينة، لنظر هذه القضايا وأطلق عليها دوائر الإرهاب الخاصة فى سابقة لم يشهدها تاريخ القضاء المصرى على مستوى القطر".
وأوضحت مذكرة دفاع متهمى الإخوان، أن هذه الدوائر أصبحت تنعقد بشكل يومى صباحًا ومساءً فى حضور ذات المتهمين وهيئة الدفاع، وأصبح الجميع صباحًا بأكاديمية الشرطة ومساءً بمعهد أمناء الشرطة، وأصبحت التأجيلات شبه يومية، وهو الأمر الذى لا تستطيع معه هيئة الدفاع ملاحقة إجراءات المحاكمة أو أن تبدى دفاعًا جدياً يليق بمثل هذه المحاكمات.
وجاء فى المذكرة: "زاد على ذلك منع زيارة هيئة الدفاع للمتهمين فى محبسهم بقرار من وزير الداخلية من 25 يناير 2014، وحتى الآن ولا يستطيع الدفاع التواصل معهم لترتيب أوجه دفاعهم، كما تم منع التواصل فى قاعات المحكمة مع المتهمين، نظرًا لوجود القفص الزجاجى الذى يمنع الصوت عن المتهمين، إلا من خلال ميكروفون يتحكم فيه القاضى أثناء انعقاد الجلسة، وهو الأمر الذى يرى معه الدفاع أنه لا يمثل المحاكمات العادلة التى تتاح فيها للمتهم ضمانات الدفاع عن نفسه دفاعًا جديًا حقيقيًا ".
وأكدت هيئة الدفاع من خلال المذكرة، أن استمرار هذا الوضع على هذه الوتيرة يمثل إخلالاً جسيمًا بضمانات المحاكمات العادلة المنصفة، ويمثل إخلالاً بحق الدفاع الذى لا يستطيع ملاحقة الإجراءات بهذه السرعة، والتى تمثل سابقة فى تاريخ القضاء المصرى، الأمر الذى ترى معه هيئة الدفاع وضع الأمر بين يدى رئيس الاستئناف لتدارك هذا الوضع الخطير حفاظًا على العدالة وحتى يستطيع أن يؤدى دوره فى إبداء دفاع جدى حقيقى، وحتى تتحقق العدالة المنصفة.
ويرى الدفاع أن منحه مهلة كافية لتأجيل القضايا هو المطلب الملح، خاصة أن معظم الدوائر تنسق مع محكمة الاستئناف فى منح التأجيلات، نظرًا لارتباطها بالقاعات المتاحة.
فى الوقت ذاته، قال محمد الدماطى، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد مرسى وقيادات الجماعة الإرهابية، إنهم طالبوا المستشار مدحت إدريس رئيس المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة، بضرورة معاملة قيادات الإخوان معاملة آدمية، رافضين أن يتم إحضارهم من الساعة ال4 صباحا إلى أكاديمية الشرطة فى انتظار جلسة المحاكمة، مشيرا إلى أن تعاقب الجلسات وعدم وجود وقت بين القضايا، يجعل عملية الدفاع عن المتهمين صعبة، لذلك طالبوا بضرورة مراعاة ذلك.
وأضاف الدماطى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته، اليوم، هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول وقيادات الإخوان، أن جميع الأحكام فى تلك القضايا تصبح باطلة إذا تعمد القضاء عدم توفير الوقت للدفاع عن المتهمين، مشيرا أن دورهم يحتاج الوقت لدراسة القضية ليتمكنوا من الدفاع عن موكليهم.
وواصل الدماطى قائلا، إنه يستشعر وجود طرف خفى يرغب فى إنهاك المتهمين وهيئة الدفاع، مؤكدا أنه إذا لم يكن هناك انفراجة لمتابعة الجلسات، سيكون هناك إجراء يمس العدالة وهو الانسحاب، مؤكداَ أنهم حصلوا على وعد من المستشار مدحت إدريس بمراجعة جميع طلباتهم، واتخاذ قرار عاجل بشأنها.
وفى نفس السياق، قال المحامى محمد أبو ليلة، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد مرسى، "إنه إذا لم تستجب محكمة الاستئناف لمطالب هيئة الدفاع، فإنها ستنسحب من المحاكمات".
وأشار "أبو ليلة" أن هيئة الدفاع تتابع 37 قضية متهم فيها المرشد العام للجماعة بين القاهرة والجيزة والقليوبية والمنيا، لافتا إلى أنه لا يمكن أن يتابع الدفاع فى تلك القضايا فى ذلك الوقت من ال9 صباحا حتى ال11 مساءً.
والتقى المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة هذا الأسبوع بالمستشار شعبان الشامى، رئيس محكمة جنايات القاهرة، والذى ينظر قضيتى التخابر ووادى النطرون المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى وقيادات الجماعة، وذلك قبل بدء المؤتمر الذى عقدته هيئة الدفاع عن الرئيس السابق على سلم دار القضاء العالى للإعلان عن آخر التطورات فى متابعة قضايا الإخوان.
ووسط حشد من أنصار المستشار مرتضى منصور وصلت الفنانة سما المصرى إلى دار القضاء العالى، لسماع أقوالها فيما نُسِبَ إليها من اتهامات بالسب والقذف، بعد اعتذارها عن الحضور للتحقيق الثلاثاء الماضى بسبب مرضها، وظهرت الفنانة سما المصرى إلى نيابة الاستئناف مرتدية "نقاب" أسود، وبرفقتها محاميها محمد طايل.
واستمعت نيابة استئناف القاهرة الأربعاء الماضى، إلى أقوال الفنانة سما المصرى فيما نُسِبَ إليها من الاتهامات التى تضمنها البلاغ المُقَدَّم من المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، الذى اتهمها فيه بسبه وقذفه، بعد اعتذارها عن الحضور للتحقيق أمس الثلاثاء بسبب مرضها حيث قال المحامى محمد طايل، عضو هيئة الدفاع عن الراقصة سما المصرى، إن سبب اعتذارها عن عدم حضور التحقيقات، فى اتهامها بسب وقذف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، لمرضها وعدم قدرتها على الحضور.
وأضاف طايل، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن سما المصرى تقدمت باعتذار رسمى إلى نيابة استئناف القاهرة، وذكرت فيه أسباب عدم حضورها.
وكان المستشار زكريا عبد العزيز، المحامى العام لنيابة استئناف القاهرة، حدد الثلاثاء الماضى، موعدًا للتحقيق مع سما المصرى فى البلاغات المقدمة ضدها من رئيس نادى الزمالك، والذى يتهمها فيه بسبه وقذفه من خلال الوسائل المرئية والمسموعة والتشهير به، مستغلة قناة فلول التى تملكها.
ووصلت الفنانة سما المصرى إلى نيابة الاستئناف، فى تمام الحادية عشر صباحا، حيث كانت مرتدية "نقاب" أسود، وبرفقتها محاميها محمد طايل، واستمر التحقيق معها ما يقرب من الساعتين.
فيما طالبت قوات الأمن المكلفة بتأمين دار القضاء العالى مجموعة من المحامين، بالابتعاد عن مكتب نيابة استئناف القاهرة، والذى يتم التحقيق فيه مع الفنانة سما المصرى، كما استعانت بتشكيلات إضافية من الأمن المركزى لتأمينها، وذلك حفاظا عليها من أى اعتداءات أثناء خروجها، بينما رفض المحامون الابتعاد ورددوا قائلين "إحنا معجبين وعاوزين نتصور معاها".
واستعانت قوات الأمن المكلفة بتأمين دار القضاء العالى، بتشكيلات من الأمن المركزى لتأمين الفنانة سما المصرى، خلال مغادرتها نيابة استئناف القاهرة بعد التحقيق معها، وذلك لتجمهر أعداد من المحامين أمام نيابة الاستئناف ورفضهم المغادرة قبل خروجها.
كما اعتدى مجهولون على الفنانة سما المصرى بالضرب داخل دار القضاء، عقب انصرافها من نيابة استئناف القاهرة بعد الانتهاء من التحقيق معها فى بلاغات بالسب والقذف والتى أمرت فيها النيابة بإخلاء سبيلها بكفالة 11 ألف جنيه.
وفوجئ الجميع بحوالى 20 مجهولا ينهالون بالضرب على سما مخترقين القوات الأمنية التى صاحبتها خلال خروجها.
وجاء قرار نيابة استئناف القاهرة بإخلاء سبيل الفنانة سما المصرى، بكفالة 10 آلاف جنيه فى البلاغ رقم 26 سب وقذف مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، كما أخلت سبيلها أيضا فى البلاغ رقم 28 بكفالة ألف جنيه بنفس التهمة.
وروى مصدر أمنى بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل الاشتباكات التى وقعت داخل دار القضاء، بعد الانتهاء من سماع أقوال الفنانة الاستعراضية سما المصرى، وقال ل"اليوم السابع" إن رجال الأمن المكلفين بتأمين الجلسة، قاموا بإخراجها من البوابة الخلفية للحفاظ عليها، نظرًا لوجود عدد كبير من المتجمهرين أمام المحكمة.
وعقب اخراج قوات الأمن المكلفة بتأمين الجلسة ودار القضاء بأكملها، للفنانة سما المصرى من دار القضاء، فوجئوا بعدد من المحامين المتجمهرين داخل وأمام دار القضاء، يوجهون لهم سيلاً من السباب والشتائم فيما كانت قوات الأمن أعلى درجات ضبط النفس، وحاولت عدم الاحتكاك بالمتواجدين، إلا أن عددًا من المحامين بدأوا فى الهجوم على القوات والتعدى عليهم، فحاول أفراد الشرطة الذود عن أنفسهم ضد الاعتداء.
وأسفرت الاشتباكات بين الطرفين داخل مبنى دار القضاء العالى بوسط القاهرة، عن إصابة بعض الأشخاص من الطرفين بكدمات وجروح وأن 4 من أفراد الشرطة توجهوا لديوان قسم شرطة الأزبكية وحرروا محاضر ضد المحامين، الذين تعدوا عليهم واتهموهم بالاعتداء على رجال الأمن أثناء أداء عملهم.
كما تم نقل أفراد الشرطة المصابين عقب تحرير محضر ضد المحامين الذين تعدوا عليهم للمستشفى لتلقى العلاج، موضحًا أن المحامين تقدموا ببلاغ إلى النائب العام أيضاً أثبتوا فيه الواقعة، وشدد على أن شهود العيان وتسجيلات دار القضاء ستثبت من تعدى أولاً.
وأمر النائب العام المستشار هشام بركات بفتح تحقيق عاجل بشأن أحداث العنف والشغب التى وقعت مساء اليوم الأربعاء، داخل مبنى دار القضاء العالى، إثر قيام عدد من المحامين بالاعتداء على قوات الشرطة المكلفة بتأمين نيابة الاستئناف أثناء التحقيق مع الراقصة سما المصرى.
كما كلف النائب العام النيابة المختصة بتفريغ كاميرات المراقبة المنتشرة بأروقة مبنى دار القضاء العالى، لكشف هوية هؤلاء المحامين، وتحديدهم، لإصدار قرار بضبطهم وإحضارهم بعد تفريغها والاطلاع على التسجيلات.