وزير التعليم يعترف بإقحام اسم السيسى فى أغنية "عظيمة يا مصر".. ويحيل منظمى حفل الأنشطة التربوية للتحقيق.. ويؤكد: لم أنتبه إلى لفظ المشير فى المقطع.. والطالب الذى أداها غنى فى عيد الفن

اعترف الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، بصحة الفيديو الذى نشره "اليوم السابع" حول إقحام وزارة التربية والتعليم "اسم المشير السيسى" فى أغنية "عظيمة يا مصر يا أرض النعم" التى غناها المطرب اللبنانى الكبير وديع الصافى، وذلك فى حفل ختام الأنشطة التربوية صباح أمس الاثنين، بمقر اتحاد طلاب المدارس بالعجوزة، فى حضوره.
وقرر الوزير إحالة المنظمين ومسئولى فريق الكورال بالحفل إلى الشئون القانونية، حيث تم التحقيق معهم صباح اليوم، موضحًا فى تصريحات خاصة أنه لم ينتبه لكلمة السيسى بالمقطع، وأن الطالب الذى غنى المقطوعة سبق له الغناء أمام المشير والرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، فى عيد الفن.
وفى سياق متصل، قابل عدد من المعلمين الواقعة بالغضب وقال عبد الناصر إسماعيل، رئيس اتحاد المعلمين المصريين، ل"اليوم السابع"، إنه فى حال عدم مسئولية الوزير عما حدث بالحفل فعليه أن يتخذ الإجراءات اللازمة حيال المسئول وراء إدخال السياسة واسم أحد مرشحى الرئاسة فى مناسبة طلابية.
وأضاف: "إذا كنا راغبين فى الانتقال إلى المستقبل، وبناء أسس لمجتمع جديد، والتأكيد على قيم الديمقراطية والانتقال إليها، فعلينا أن نقف بحزم ضد أى عمليات لتسييس التعليم أو تحزيبه".
وتابع: "لا يجب أن نربى أبناءنا على تلك القيم، لأن ذلك يعنى عودتنا للعهود السابقة، فنحن مازلنا حتى الآن ندفع ثمن ما يعانى منه الشعب المصرى من تطرف وانقسامات وضعف ثقافاته كمحصلة طبيعية لإهمال التعليم وتحزيبه على مدى أكثر من 60 عاما، وإذا كنا نريد التحرك نحو المستقبل وعلاج كافة تلك الظواهر فعلينا أن نقف عن تلك الأفعال".
من جانبه، اعتبر الدكتور محمد زهران، رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بالمطرية، أنه لا أحد يجرؤ على عرض مثل تلك العروض إلا بوجود علم كامل من جانب الوزير بما سيتم به، وهو الأمر الذى يعارض كافة المنشورات التى أرسلتها وزارة التعليم للمديريات والتى تؤكد من خلالها أنه لا دخل لها بالسياسة.
وأوضح الدكتور كمال مغيث الخبير التربوى أن الأمر بمثابة دعاية صريحة وواضحة لمرشح بعينه، مؤكدا أن إقحام المؤسسات التعليمية فى السياسة لا يليق باعتبارها مؤسسات وطنية، لافتا إلى أنهم طالبوا كتربويين، أثناء وضع دستور مصر بمادة توضح أن المؤسسات التعليمية وحدات وطنية تعمل على تعزيز التماسك بين أفراد الشعب المصرى ويحظر استخدامها كمؤسسات دينية أو سياسة، أو طائفية.