53% نسبة العجز الكلى فى الموازنة العامة خلال 3 أشهر

طبقا لتقرير وزارة التنمية الاقتصادية..

كشف تقرير متابعة الأداء الاقتصادى خلال الربع الأول من العام المالى الحالى (يوليو – سبتمبر) 2009/2010 الصادر عن وزارة التنمية الاقتصادية تنامى العجز النقدى الكلى فى الموازنة العامة خلال فترة المتابعة بنسبة 53%، مرجعا هذا التزايد إلى تراجع الإيرادات العامة بنسبة 23%، حيث بلغت 33 مليار جنيه خلال فترة المتابعة، مقارنة بنحو 42.7 مليار جنيه فى الربع المناظر من العام السابق، تزايد نسبى فى المصروفات العامة بلغت 5%، حيث سجلت 68.3 مليار جنيه فى الربع الأول من العام الحالى، مقارنة بنحو 65.1 مليار جنيه فى الربع الأول من العام السابق.
وأرجع التقرير تزايد المصروفات إلى مدفوعات الفائد التى بلغت 6.8 مليار جنيه، بالإضافة إلى الاستثمارات الحكومية البالغة 7.7 مليار جنيه بزيادة مليارى جنيه عن الفترة المناظرة من العام السابق، بجانب المصروفات الأخرى التى سجلت زيادة قدرها مليار جنيه.
وأوضح التقرير تباطؤ نمو الائتمان المصرفى قياسا بالودائع، رغم التوجه العام للبنك المركزى باتباع سياسة توسعية، حيث انخفض من 54% فى أبريل إلى 53% فى يونيو ثم 52% فى سبتمبر 2009، وهو ما يراه التقرير استمرارا لاتجاه عام طويل الأجل.
وتشير التقديرات الأولية للميزان التجارى حسب التقرير إلى تراجع الصادرات السلعية بنحو 2.8 مليار دولار بما يعادل 34% من قيمة الصادرات المناظرة فى الربع الأول من عام 2008/2009، خاصة الصادرات البترولية التى تراجعت بدرجة أشد بلغت 41% بالمقارنة بالصادرات غير البترولية التى تناقصت بنسبة أقل بلغت 27%.
كما أوضح التقرير انكماش الواردات السلعية بنسبة 17%، وهو ما أدى لتزايد محدود فى عجز الميزان التجارى بنسبة بلغت 3%، مسجلا 241 مليون دولار.
وكشف التقرير تراجع الفائض فى الميزان الخدمى بنسبة 19% خلال فترة المتابعة بسبب تراجع الإيرادات من قناة السويس وعائدات الاستثمار فى الخارج والإيرادات السياحية، فى حين بلغ العجز فى ميزان المعاملات الجارية 1.5 مليار دولار خلال فترة المتابعة، فى حين سجل ميزان المدفوعات فائضا قدره 2.1 مليار دولار خلال الفترة.
وتراجعت فرص العمل التى تم توفيرها خلال الربع الأول من العام المالى الحالي، بنسبة 6%، مسجلة 117 ألف فرصة عمل جديدة خلال الفترة، مقارنة بالربع المناظر من العام الماضى حيث بلغت 124 ألف فرصة.