تيمور: الاقتصاد لا يستطيع تنظيم نفسه ولابد من وجود قوانين تنظمه

أكد الدكتور تيمور مصطفى كامل المستشار القانونى الأول لوزارة المالية بالبحرين النائب الأول لرئيس المعهد الدولى لقانون الدول الناطقة بالفرنسية، أن السوق العالمية تلعب دورا مؤثرا فى الأزمات التى تتعرض لها الدول الاقتصادية الأخرى، مشيرا إلى أنه لابد من دراسة ومراعاة القواعد القانونية التى تحكم السوق ويتم على أساسها المبادلات الاستثمارية.
وأضاف تيمور أن هناك حالة من غياب المراقبة على المؤسسات المالية، مطالبا بضرورة التوعية القانونية على المدى الطويل، وضرورة وجود شراكة إقليمية فى كافة المجالات.
جاء ذلك خلال المؤتمر الدولى الثانى والثلاثين للمعهد والمؤتمر الخامس للجمعية المصرية للقانونيين المتصلين بالثقافة الفرنسية حول "التحديات القانونية للازمة الاقتصادية والمالية العالمية".
من جانبه أكد عبده ضيوف أمين عام المنظمة الدولية الناطقة بالفرنسية، أن الاقتصاد لا يمكن أن يقوم بتنظيم نفسه دون وجود قوانين تعمل على هذا، مشيرا إلى أن الأزمة المالية العالمية أضرت العديد من الجوانب الاستثمارية وعانى منها القانون الدولى بشكل كبير.
وأضاف ضيوف أنه لابد أن يكون هناك تنظيم للقوانين العالمية تعمل على تطبيق الشفافية لاستعادة الثقة بين المؤسسات والدولة، وأوضح ضيوف أن المناخ الاستثمارى يشوبه العديد من العقبات هذه العقبات ما زالت قائمة ولابد من القضاء عليها واستبدالها بالشفافية وتفعيل القوانين الاقتصادية.
وأشار ضيوف إلى أن الأزمة المالية العالمية قد تكون فرصة لإقناعنا بتغيير القوانين والدمج بين المصالح الوطنية والمصالح الدولية، مطالبا بضرورة زيادة التعاون الدولى عن طريق تنسيق أفضل حتى نستطيع التغلب على الأنظمة المسيطرة والمهيمنة على الاقتصاد وأن نستبدلها بالحوار والتنسيق وتطبيق قواعد أفضل.
مطالبا أيضا المجتمع الدولى بصياغة ووضع قوانين جديدة يتعاون فيها القطاعان العام والخاص لإنشاء قواعد عادلة وناصفة للاقتصاد والمناخ الاستثمارى يضمن.