"اليوم السابع" ينشر قواعد وإجراءات الحصول على وحدات سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل ضمن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى.. الحد الأقصى 300 ألف جنيه للشقة.. ومطالب للحكومة بزيادة عدد الوحدات

ينشر "اليوم السابع" النص الكامل للقواعد والإجراءات التنفيذية للمبادرة التى أطلقها البنك المركزى للتمويل العقارى، والشروط العامة للحصول على التمويل من البنوك المشاركة فى المبادرة، وأهمها الأهلى ومصر والقاهرة والتعمير والإسكان وغيرها، وسط مطالب بزيادة عدد الوحدات السكنية من قبل الحكومة، والتى تدخل فى نطاق المبادرة، فى ظل أن الحكومة لديها نحو 10 آلاف وحدة فقط حاليًا.
وتتمثل الشروط العامة من قبل البنك المركزى، والتى يبلغ حجم المبادرة 10 مليارات جنيه، بأن تصل مدة السداد ل 20 سنة بأسعار منخفضة للبنوك، لتقوم بدورها بإعادة إقراضه بسعر عائد متناقص قدره 7% سنويًا لمحدودى الدخل وسعر عائد متناقص قدره 8% سنويًا لمتوسطى الدخل، على أن يتم توجيهه لتمويل شراء الوحدات الخاصة بمشروعات الإسكان بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
وتتيح المبادرة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين من محدودى ومتوسطى الدخل، بحيث تسرى على محدودى الدخل وفقًا للشروط الواردة بالقانون رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته المقترحة ومحددات صندوق التمويل العقارى، كما تسرى المبادرة على ذوى الدخول المتوسطة على ألا تزيد قيمة الوحدة محل التمويل عن 300 ألف جنيه.
وبما أن رئيس الحكومة ينتمى إلى قطاع العقارات، يتطلع الكثير من البسطاء إلى قرارات تحدث تغييرًا نوعيًا فى حياتهم، حيث يواجه أكبر تحد يمس شريحة الشباب ومحدودى ومتوسطى الدخل، لتوفير مطلب أساسى وهو وحدة سكنية مناسبة.
وتواجه المبادرة عدة تحديات تتمثل فى توفير الوحدات السكنية فى المدن الجديدة، وإدخال الأحياء السكنية للقاهرة والمحافظات فى نطاق تطبيق المبادرة، وحل مشكلة تسجيل الوحدات السكنية التى كانت مطلبًا لمنح البنوك للتمويل العقارى، وأيضًا سرعة طرح البنوك لبرامج التمويل المتوافقة مع شروط المبادرة التى أطلقها البنك المركزى ب10 مليارات جنيه فى حزمة التمويل الأولى، على أن تضاف إليها 10 مليارات أخرى فى الحزمة الثانية.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن 10% فقط من الوحدات السكنية فى مصر مسجلة، بما يعنى أن 90% من الوحدات السكنية غير مسجلة، وأن هناك 3 ملايين وحدة سكنية من الممكن أن تدخل نطاق المبادرة، مع الحفاظ على ألا يزيد ثمن الوحدة طبقًا للمبادرة عن 300 ألف جنيه.
ويحظى القطاع العقارى بأهمية كبيرة نظراً للدور الذى يلعبه فى نمو الاقتصاد القومى، حيث يعتبر أحد أهم مؤشرات تقدم ونمو الدول، ويعد قاطرة للنشاط الاقتصادى، وترجع أهمية هذا القطاع إلى مردوده الإيجابى على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى على حد سواء، فعلى الجانب الاقتصادى يتم ذلك من خلال تشغيل العديد من الصناعات والقطاعات المختلفة، وأهمها قطاع المقاولات والتشييد وصناعة مواد البناء وغيرها من الصناعات والأنشطة التى تتكامل معها، مما يدفع عجلة الإنتاج وينعكس إيجابياً على الناتج القومى للدولة.
وأعلن منير الزاهد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، أن جميع فروع البنك ووحداته المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية تستعد للإعلان عن بدء تفعيل المبادرة، والتى تمكن محدودى ومتوسطى الدخل من الحصول على التمويل المناسب لشراء الوحدات العقارية وفقاً للضوابط المطروحة، مضيفاً أن البنك المركزى حدد إطاراً لتلك المبادرة وعمل على حل العقبات التى تواجه التمويل العقارى، وأهمها سعر الفائدة وتسجيل الوحدات الممولة، الأمر الذى سينعكس بالإيجاب على السوق العقارى فى مصر، والذى سيشهد انطلاقة كبرى عقب تطبيق المبادرة بمرحلتيها الأولى والثانية، والتى أعلن عنها هشام رامز محافظ البنك المركزى.
وأضاف الزاهد أن بنك القاهرة يساهم فى دعم المبادرة من خلال مشاركته كأحد البنوك الرئيسية بحصة 1.5 مليار جنيه على مستوى البرامج المطروحة، لدعم كل من محدودى ومتوسطى الدخل، لتمويل شراء الوحدات الخاصة بمشروعات الإسكان بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
من جانبه قال محمد أوزالب العضو المنتدب لبنك بلوم مصر، ل"اليوم السابع"، إن البنك خصص 200 مليون جنيه كمحفظة للتمويل العقارى ضمن مبادرة البنك المركزى الجديدة، لافتًا إلى أن حجم محفظة القروض بالبنك بلغ 4 مليارات جنيه، منها 2.8 مليار جنيه كمحفظة لتمويل الشركات فى 31 مارس 2014.