مجلس جامعة المنيا يبحث تقرير جهات رقابية تتهم رئيسها بالأخونة

عقد مجلس جامعة المنيا أمس، اجتماعا برئاسة الدكتور محمد أحمد شريف رئيس الجامعة، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات أعضاء بالمجلس، حيث عرض رئيس الجامعة ما نسب إليه فى مذكرة الرقابة الإدارية المقدمة إلى رئيس مجلس الوزراء، بناء على طلبه، وهى ملاحظات بنيت كلها على أن رئيس الجامعة من الإخوان، وبالتالى أصبح كل ما يقوم به من أعمال اعتيادية تفسر على أنها خدمة لجماعة الإخوان، وهو فى الحقيقة اتهام باطل وما بنى على الفرض الباطل من موضوعات فهو باطل، واستعرض المذكرات وأودع الردود على المذكرتين بأمانة المجلس، وهى مرفقة بتقرير المجلس.
وطالب بعض العمداء رئيس الجامعة باستمراره حتى انتهاء فترة رئاسته، لأن الاستقالة تعنى الاعتراف بما جاء فى المذكرات السابق الإشارة إليها، وعلى ذلك فيجب عليه الاستمرار.
وأعرب بعض العمداء الآخرين عن تقديرهم لآداء رئيس الجامعة فى الفترة الماضية، وما تميز به من خلق رفيع وأمانة فى العمل ودأب على تحقيق المصلحة العامة فى الجامعة ولمصر، آملين أن يوفق الله عز وجل الجهات المعنية فى كشف الحقائق وتحقيق مصلحة الوطن.
وذكر عمداء آخرون أن رئيس الجامعة لم يتخذ قرارات بدون الرجوع إلى مجلس الجامعة، وأن الكل مسئول، وأن بعض القرارات التى كان يتخذها فى فترات ما قبل انعقاد مجالس الجامعة بحكم سلطاته التى يخولها له القانون، كان يشرحها لمجلس الجامعة التالى، ولذلك رأى هؤلاء العمداء أن مجلس الجامعة يجب أن يصدر بيان تأييد لرئيس الجامعة واستنكار لما نسب إليه، ووافق المجلس على ذلك، ولكن رئيس الجامعة شكر الجميع، وذكر أنه يقدر مشاعرهم ولا يرغب فى أى حرج لأى من أعضاء المجلس، وطلب عدم إصدار هذا البيان.
وعلى صعيد آخر وافق المجلس على إسناد إنشاء كليات طب الأسنان ورياض الأطفال وملحق كلية الزراعة وكلية دار العلوم ومجمع الخدمات والأنشطة الطلابية إلى الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات، كما تمت الموافقة على إسناد صيانة ورصف الطرق بالجامعة ضمن أعمال الشركة الوطنية.