وزير الصحة:تعديلات لقانون المهن الطبية قريبًا لتلبية طموحات الأطباء..وتفعيل قرار العلاج أول 24 ساعة مجانا بتنفيذ المشروع القومى للطوارئ وتوفير اعتماداته..ويؤكد: هدفنا إصلاح المنظومة وليس "مطالب فئوية"

أعلن الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والسكان، أن رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ووزير المالية وممثلين عن اللجنة العليا لإضراب الأطباء قد اجتمعوا، وتم التوصل إلى بعض القرارات المهمة، من بينها أن الباب مازال مفتوحا من أجل تحقيق طموحات الفريق الطبى بالكامل، حيث تم التوصل إلى خطوات الأسبوع الماضى تصب فى صالحهم من ناحية زيادة الدخول المادية.
وأشار عدوى إلى أن الأساس هو إصلاح المنظومة ككل، وليس مطالب فئوية، وقد تم الاستجابة لكثير مما عرض فيما يتعلق بالشق الإدارى، وسيتم إعداد بعض الملاحظات على القانون لتعديل مواد القانون 14، وفيما يخص بعض التوزيعات والجوانب المالية سوف تتم أيضا، وبضمان من رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال تصريحات صحفية للوزير أثناء زيارته المفاجئة الساعة العاشرة مساء أمس لمستشفى المقطم التابع للتأمين الصحى، حيث بدأ زيارته المفاجئة بتفقد قسم الاستقبال وتبادل الحديث مع أحد أطباء القسم حول الخدمات التى تقدمها المستشفى، كما اطلع على دفتر سجل دخول وخروج المرضى، وإخطار فحص الحالات بقسم الاستقبال.
وأثناء تفقده المستشفى، استمع إلى شكوى من نجل أحد المرضى، والذى وفرت له مستشفى المقطم للتأمين الصحى سرير رعاية مركزه، ولكنه فشل فى نقل والده من أحد المستشفيات الخاصة بشارع جسر السويس، نظرا لاحتجازه حتى تسديد مبلغ ألف جنيه، وعلى الفور وجه الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان، مساعديه، لاتخاذ الإجراءات لنقل الحالة فورا، وعدم تحمل المريض أى نفقات، ولم يغادر الوزير المستشفى حتى وصل بالفعل المريض، بواسطة سيارات الإسعاف، وتم احتجازه بقسم الرعاية المركزة واطمأن على حالته.
كما قرر صرف كرسى متحرك لأحد المرضى الذى أصيب بجلطة، تلبية لرغبة زوجته التى طلبت منه توفير ذلك قبل مغادرة زوجها المستشفى.
وأوضح وزير الصحة أن الجولة فى إطار محاولة رصد الأداء، باعتبار أن الكل مسئول كفريق عمل واحد عن تقديم خدمة لائقة للمريض المصرى، مشيرا إلى أن المرور على المستشفيات يكشف عن السلبيات والإيجابيات.
وأكد أن هناك الكثير من أوجه القصور والسلبيات، ولابد من تلافيها وخطوات الإصلاح تبدأ بخطوة، ولذلك فإن الدعم للمريض المصرى مستمر، وهذا يستلزم دعم التامين الصحى بشكل كامل خلال الفترة القادمة، تمهيدًا لتنفيذ التامين الصحى الشامل، لتعميم الخدمة الطبية بشكل كريم ولائق كما ينص الدستور.
وأوضح أن جولته فى مستشفى التأمين الصحى بالمقطم، كشفت عن توفر العنصر البشرى بشكل جيد، وقصور فى الإمكانات وتوقف الإنشاءات والبنية التحتية، لافتا إلى أن جميع الجولات السابقة ترتب عليها تدوين ملاحظات يتم وضع خطة لتلافيها، ثم يتم المرور عليها مرة أخرى.
كما قام وزير الصحة بتفقد أقسام الرعاية المركزه والمعمل، وتبادل الحديث مع أطباء المستشفى حول رضائهم عن مستوى الخدمات الطبية التى تقدمها المستشفى للمرضى، ومدى توافر الإمكانيات التى تساعدهم فى تقديم خدمات طبية لائقة للمرضى، كما تناقش معهم حول العملية التعليمية والتدريبية للفريق الطبى، وتساءل: "إلى أى مدى يتم تطبيق بروتوكول التعليم الطبى المستمر الذى يتم بالتعاون بين الوزارة وكليات الطب بالجامعات المصرية".
وعلى صعيد آخر أكد وزير الصحة حق مريض الطوارئ فى العلاج مجانا أول 24 ساعة سواء فى المستشفيات الحكومية أو الخاصة، مشيرا إلى تفعيل جميع القرارات الوزارية التى صدرت فى هذا الشأن، وتوفير الدعم المادى لعلاج جميع مرضى الطوارئ على نفقة الدولة أول 24 ساعة، كما يتم تفعيل القرار عن طريق المشروع القومى للطوارئ الذى يتم حاليا توفير الاعتمادات المالية له، لرفع كفاءة جميع أقسام الطوارئ على مستوى الجمهورية.