وزير الصحة: تعديلات لقانون المهن الطبية قريبا لتلبية طموحات الأطباء

أعلن وزير الصحة والسكان د.عادل عدوي، أن رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ووزير المالية وممثلين عن اللجنة العليا لإضراب الأطباء قد اجتمعوا، وتم التوصل إلى بعض القرارات الهامة.
وأوضح الوزير، الخميس 24 إبريل، أنه من بين ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع أن الباب مازال مفتوحا من أجل تحقيق طموحات الفريق الطبي بالكامل حيث تم التوصل إلى خطوات الأسبوع الماضي تصب في صالحهم من ناحية زيادة الدخول المادية.
وأشار إلى أن الأساس هو إصلاح المنظومة ككل وليس مطالب فئوية ، وقد تم الاستجابة لكثير مما عرض فيما يتعلق بالشق الإداري وسيتم إعداد بعض الملاحظات على القانون لتعديل مواد القانون 14 ، وفيما يخص بعض التوزيعات والجوانب المالية ستتم أيضا وبضمان من رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال تصريحات صحفية للوزير أثناء زيارته المفاجئة الساعة العاشرة مساء الأربعاء 23 إبريل لمستشفى المقطم التابع للتأمين الصحي، حيث بدأ زيارته المفاجئة بتفقد قسم الاستقبال وتبادل الحديث مع أحد أطباء القسم حول الخدمات التي تقدمها المستشفى، كما اطلع على دفتر سجل دخول وخروج المرضى، وإخطار فحص الحالات بقسم الاستقبال.
وأثناء تفقده المستشفى استمع إلى شكوى من نجل أحد المرضى الذي وفرت له مستشفى المقطم للتأمين الصحي سرير رعاية مركزه ، ولكنه فشل في نقل والده من أحد المستشفيات الخاصة بشارع جسر السويس نظرا لاحتجازه حتى تسديد مبلغ ألف جنيه، وعلى الفور وجه وزير الصحة والسكان مساعديه باتخاذ الإجراءات لنقل الحالة فورا وعدم تحمله المريض أي نفقات ، ولم يغادر الوزير المستشفى حتى وصل بالفعل المريض بواسطة سيارات الإسعاف وتم احتجازه بقسم الرعاية المركزة واطمئن على حالته.
كما قرر صرف كرسي متحرك لأحد المرضى الذي أصيب بجلطة، تلبية لرغبة زوجته التي طلبت منه توفير ذلك قبل مغادرة زوجها المستشفى.
وأوضح وزير الصحة، أن الجولة في إطار محاولة رصد الأداء، باعتبار أن الكل مسئول كفريق عمل واحد عن تقديم خدمة لائقة للمريض المصري، مشيرا إلى أن المرور على المستشفيات يكشف عن السلبيات والايجابيات.
وأكد، أن هناك الكثير من أوجه القصور والسلبيات ولابد من تلافيها وخطوات الإصلاح تبدأ بخطوة ولذلك فإن الدعم للمريض المصري مستمر، وهذا يستلزم دعم التأمين الصحي بشكل كامل خلال الفترة القادمة ، تمهيدا لتنفيذ التأمين الصحي الشامل، لتعميم الخدمة الطبية بشكل كريم ولائق كما ينص الدستور.
وأضاف، أن جولته في مستشفى التأمين الصحي بالمقطم كشفت عن توفر العنصر البشرى بشكل جيد ، وقصور في الإمكانات وتوقف لإنشاءات والبنية التحتية، لافتا إلى أن جميع الجوالات السابقة ترتب عليها تدوين ملاحظات يتم وضع خطة لتلافيها ثم يتم المرور عليها مرة أخرى.
وقام وزير الصحة بتفقد أقسام الرعاية المركزة والمعمل ، وتبادل الحديث مع أطباء المستشفى حول رضاؤهم عن مستوى الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفى للمرضى ومدى توافر الإمكانيات التي تساعدهم في تقديم خدمات طبية لائقة للمرضى ، كما تناقش معهم حول العملية التعليمية والتدريبية للفريق الطبي وتساءل إلى أي مدى يتم تطبيق بروتوكول التعليم الطبي المستمر الذي يتم بالتعاون بين الوزارة وكليات الطب بالجامعات المصرية.
وعلى صعيد أخر، أكد وزير الصحة حق مريض الطوارئ في العلاج مجانا أول 24 ساعة سواء في المستشفيات الحكومية أو الخاصة ، مشيرا إلى تفعيل جميع القرارات الوزارية التي صدرت في هذا الشأن وتوفير الدعم المادي لعلاج جميع مرضى الطوارئ على نفقة الدولة أول 24 ساعة، كما يتم تفعيل القرار عن طريق المشروع القومي للطوارئ الذي يتم حاليا توفير الاعتمادات المالية له، لرفع كفاءة جميع أقسام الطوارئ على مستوى الجمهورية.
أعلن وزير الصحة والسكان د.عادل عدوي، أن رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ووزير المالية وممثلين عن اللجنة العليا لإضراب الأطباء قد اجتمعوا، وتم التوصل إلى بعض القرارات الهامة.
وأوضح الوزير، الخميس 24 إبريل، أنه من بين ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع أن الباب مازال مفتوحا من أجل تحقيق طموحات الفريق الطبي بالكامل حيث تم التوصل إلى خطوات الأسبوع الماضي تصب في صالحهم من ناحية زيادة الدخول المادية.
وأشار إلى أن الأساس هو إصلاح المنظومة ككل وليس مطالب فئوية ، وقد تم الاستجابة لكثير مما عرض فيما يتعلق بالشق الإداري وسيتم إعداد بعض الملاحظات على القانون لتعديل مواد القانون 14 ، وفيما يخص بعض التوزيعات والجوانب المالية ستتم أيضا وبضمان من رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال تصريحات صحفية للوزير أثناء زيارته المفاجئة الساعة العاشرة مساء الأربعاء 23 إبريل لمستشفى المقطم التابع للتأمين الصحي، حيث بدأ زيارته المفاجئة بتفقد قسم الاستقبال وتبادل الحديث مع أحد أطباء القسم حول الخدمات التي تقدمها المستشفى، كما اطلع على دفتر سجل دخول وخروج المرضى، وإخطار فحص الحالات بقسم الاستقبال.
وأثناء تفقده المستشفى استمع إلى شكوى من نجل أحد المرضى الذي وفرت له مستشفى المقطم للتأمين الصحي سرير رعاية مركزه ، ولكنه فشل في نقل والده من أحد المستشفيات الخاصة بشارع جسر السويس نظرا لاحتجازه حتى تسديد مبلغ ألف جنيه، وعلى الفور وجه وزير الصحة والسكان مساعديه باتخاذ الإجراءات لنقل الحالة فورا وعدم تحمله المريض أي نفقات ، ولم يغادر الوزير المستشفى حتى وصل بالفعل المريض بواسطة سيارات الإسعاف وتم احتجازه بقسم الرعاية المركزة واطمئن على حالته.
كما قرر صرف كرسي متحرك لأحد المرضى الذي أصيب بجلطة، تلبية لرغبة زوجته التي طلبت منه توفير ذلك قبل مغادرة زوجها المستشفى.
وأوضح وزير الصحة، أن الجولة في إطار محاولة رصد الأداء، باعتبار أن الكل مسئول كفريق عمل واحد عن تقديم خدمة لائقة للمريض المصري، مشيرا إلى أن المرور على المستشفيات يكشف عن السلبيات والايجابيات.
وأكد، أن هناك الكثير من أوجه القصور والسلبيات ولابد من تلافيها وخطوات الإصلاح تبدأ بخطوة ولذلك فإن الدعم للمريض المصري مستمر، وهذا يستلزم دعم التأمين الصحي بشكل كامل خلال الفترة القادمة ، تمهيدا لتنفيذ التأمين الصحي الشامل، لتعميم الخدمة الطبية بشكل كريم ولائق كما ينص الدستور.
وأضاف، أن جولته في مستشفى التأمين الصحي بالمقطم كشفت عن توفر العنصر البشرى بشكل جيد ، وقصور في الإمكانات وتوقف لإنشاءات والبنية التحتية، لافتا إلى أن جميع الجوالات السابقة ترتب عليها تدوين ملاحظات يتم وضع خطة لتلافيها ثم يتم المرور عليها مرة أخرى.
وقام وزير الصحة بتفقد أقسام الرعاية المركزة والمعمل ، وتبادل الحديث مع أطباء المستشفى حول رضاؤهم عن مستوى الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفى للمرضى ومدى توافر الإمكانيات التي تساعدهم في تقديم خدمات طبية لائقة للمرضى ، كما تناقش معهم حول العملية التعليمية والتدريبية للفريق الطبي وتساءل إلى أي مدى يتم تطبيق بروتوكول التعليم الطبي المستمر الذي يتم بالتعاون بين الوزارة وكليات الطب بالجامعات المصرية.
وعلى صعيد أخر، أكد وزير الصحة حق مريض الطوارئ في العلاج مجانا أول 24 ساعة سواء في المستشفيات الحكومية أو الخاصة ، مشيرا إلى تفعيل جميع القرارات الوزارية التي صدرت في هذا الشأن وتوفير الدعم المادي لعلاج جميع مرضى الطوارئ على نفقة الدولة أول 24 ساعة، كما يتم تفعيل القرار عن طريق المشروع القومي للطوارئ الذي يتم حاليا توفير الاعتمادات المالية له، لرفع كفاءة جميع أقسام الطوارئ على مستوى الجمهورية.