تطلعات شعب

عبر مراحل مختلفة مر بها المجتمع المصرى بتحديات فى العيش تباينت درجة الانتماء والمشاركة وتفاعل أبنائه بقدر الإيمان بصدق ما تدعو له طبقاته الحاكمة ونخبه المستنيرة بتوافر مقومات وإمكانيات إحداث نقلة نوعية بمعدلات التنمية والتقدم لما تملكه الدولة من موارد طبيعية وبشرية وموقع جغرافى استراتيجى مميز.
وما لبث وأن تأججت مشاعر الطموح والانتماء والتفاعل الوطنى بشعاع من الأمل فى عيش، حرية، عدالة اجتماعية حتى تراجعت مصحوبة بيأس وخيبة أمل فى تحسن منظور لنهضة شاملة لوطن يعانى من انخفاض إيراداته وعجز بالنقد الأجنبى بتراجع صادراته وعجز بالموازنة للزيادة المطردة بالانفاق العام، ولاستيراد ترفى غير مبرر لسلع طبقة مختارة بما يخل بالميزان التجارى، ويرفع من الدين العام. وكان يمكن تجنب استمرار تلك الأوضاع باتباع سياسات مالية رشيدة تهدف فى المقام الأول لرفع كفاءة استغلال موارد الدولة المتاحة بأقل التكاليف لإحداث أكبر منفعة وبما يراعى البعد الاجتماعى لشرائح المجتمع الأكثر حاجة بتوفير متطلبات حق العيش الكريم لهم من غذاء ومياه نظيفة وسكن وكهرباء ووقود وعمل وتعليم وصحة.
ودائمًا ما يثار التساؤل هل تكفى النوايا الحسنة للدولة لتوفير حد أدنى من الحياة الكريمة مدعومة بمساهمات أبناء الوطن وجمعياته الأهلية التى لاحصر لها؟ وكذلك المنظمات الإنمائية التى أنشأت منذ سنوات بمساعدات دولية مانحة لتحسين توازن العقد الاجتماعى المنفرط، ونحن هنا لا نشكك فى النوايا ولكن نستدعى مقولة "المال السايب يعلم السرقة" فهل حقًا توجد رقابة فعالة وآلية فى المحاسبة عن عجز إيرادات الدولة ومصادر التمويل المشار إليها فى تحقيق الهدف المنشود فى عدالة التوزيع الكلى للإنفاق العام على الغذاء والكهرباء والوقود والصحة والتعليم وإنشاء وتطوير السكن الآدمى للمواطن الذى لا يلمس على أرضية واقع المستوى المعيشى المنفلتة أسعاره وأعبائه، لدرجة أصبحت معه أولويات السوق فى تحديد مستوى ونوع وسعر السلع والخدمات المعروضة هى قدرة من يدفع سعرها ويطلبها من القادرين وليس لمن يحتاج اليها ولا يستطيعون.
وأعود وأتساءل إلا من سبيل لاكتفاء الدولة بالإعلان عن نوايا الإصلاح لوقف نزيف المليارات فى إدارة مؤسساتها البيروقراطية دون مكافحة فعلية جادة للمفسدين الذين أهدروا موارد الدولة.
وقد ثبت عمليًا فشل تبنى الدولة لدعوات تقصر دورها فى رسم السياسات والاعتماد على "قوى السوق" لتنظيمه دون الانخراط بالتدخل لإعادة التوازن المفقود بالسوق.
إن بناء مصر الحديثة بفكر جديد يحدد الأولويات ويعرف متطلبات الإصلاح ومستلزمات التطوير والتحديث كخيار استراتيجى يرسم آفاق المستقيل. وللحديث بقية عن "شزوفرينيا أقتصاد السوق والدعم النقدى".