العدالة الاجتماعية ضرورة حتمية

العدالة الاجتماعية مطلب ملح وضرورى، وكانت من أبزر مطالب ثورة 25 يناير العظيمة فحالة المجتمع تعكس حقيقة التفاوت الطبقى الرهيب بين الأغنياء والفقراء وزيادة نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى جانب قطاع كبير من المجتمع يعانى من البطالة.
أى ثورة دون مشروع واسع للتنمية ينعكس على الفئات الأكثر فقرًا فى المجتمع لن تعد ثورة إلا بتحقيق هذا الهدف، وهى العيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، بعد أن عانى الشعب كثيرًا فى سبيل تحقيقها.
فالشباب يريد التنمية ومستقبلا أفضل كما يريد وظيفة ودخلا يوفر له عيشة كريمة.
إننا نطالب الأحزاب والتيارات السياسية بطرح مفهوم العدالة فى برامجها وكيفية تحقيقها إذا ما وصلوا إلى الحكم.
إننا نرى الوضع الاجتماعى فى أسوء حالاته فالفوراق الاجتماعية طائلة وأسهم فى زيادة الفوارق الخصخصة والانفتاح الاقتصادى ورفع يد الدولة عن مراقبة السوق وانضباطه.
إن العدالة الاجتماعية لن تتحقق إلا بخلق فرص عمل للشباب العاطل، واعتماد الحد الأدنى والأقصى للأجور، وأن يطبق على الجميع دون استثناء وتطبيق الحد الأقصى يتعارض مع مصالح الكبار فى المجتمع، ولذلك يتعثر تطبيقه فلابد من قرار جرىء لتطبيقه دون تردد أو استحياء أو مجاملة.
وكذلك زيادة موارد الدولة خاصة من الضرائب لتوفير الموارد اللازمه للإنفاق الاجتماعى المطلوب، والعمل من أجل الحد من الإنفاق العام فيما لا ينفع المجتمع.
ولابد من إعادة النظر فى التشريعات الضريبية الحالية ووضع نظام ضريبى عادل، فليس من العدل أن يوجد وطن يتحمل، فقراؤه نفس الشرائح الضريبية لأغنيائه فلابد أن تفرض ضرائب تصاعدية على رجال الأعمال أصحاب المشروعات الكبيرة وأصحاب المشروعات المتوسطة.
الفساد هو أحد أشكال إعاقة تحقيق العدالة الاجتماعية، فلابد من القضاء عليه أولا وكذلك تحقيق تظام عادل للأجور به حد أدنى يكفى لحياة كريمة للمواطنين، وتطبيق نظام الضريبة التصاعدية كما هو معمول فى أمريكا وكندا، فإذا وصل الدخل مائة ألف يورو من صافى الدخل، فالضريبة تصل إلى 62%.
إن العدالة الاجتماعية هى أساس لأى نظام حكم رشيد فى أى دولة فلابد من فرض نظام تأمين صحى لعلاج غير القادرين كما هو معمول فى إنجلترا وفرنسا، وهو يعتبر أفضل النظم التأمينية فى العالم لعلاج الفقراء، كما يجب إنشاء صندوق للبطالة لإعانة العاطلين مع متابعة مستمرة للحاصلين على الإعانة ولا نغفل لتحقيق العدالة الاجتماعية إقامة المشروعات العملاقة التى تؤدى إلى طفرة هائلة فى زيادة الإنتاج كمشروع تنمية سيناء وممر التنمية فى الصحراء الغربية, فإن مثل هذه المشروعات خير وسيلة للتنمية الاجتماعية وتحقيق العدالة.