أبو الفتوح يتهم برنامج الإخوان ب"الخلل"

أعلن مقاطعة المنافسة على منصب المرشد.. وجدد تأييد ترشح المرأة للرئاسة..

أكد د. عبد المنعم أبو الفتوح، عضو مكتب الإرشاد وأمين عام اتحاد الأطباء العرب، أنه لن يدخل فى التنافس على منصب المرشد العام للجماعة، مشددا على أنه لن يكون مرشدا عاما للجماعة، كما أكد عدم معارضته تولى امرأة للرئاسة.
وقال أبو الفتوح إن "الصقور داخل الجماعة" لن يقبلوا بوجوده على رأسهم، معترفاً خلال لقائه ببرنامج "48 ساعة" على شاشة فضائية المحور أن الجماعة ارتكبت خطأ كبيرا فى برنامج الحزب السياسى الذى أعلنته قبل عامين، وأن البرنامج كان به خلل، وما كان للإخوان أن يقعوا فيه.
وأوضح أن الاستناد لآراء فقهية أو حجج لمنع تولى المرأة أو الأقباط الرئاسة تجاوز وخطأ فادح ما كان للجماعة أن تقع فيه، مشيرا إلى أن هذه الرؤية يحملها بعض من العقليات القديمة بالجماعة، منبها إلى أن هؤلاء استندوا "للأسف"، حسب قوله، على فتوى للدكتور رأفت عثمان بالأزهر، إلا أنه أضاف أنه ملتزم بفتوى الشيخ يوسف القرضاوى، وأنه مع رؤية البابا شنودة من أن تولى القبطى الرئاسة مسألة نظرية وغير واقعية.
وشدد أبو الفتوح على أنه ضد منع أى فرد لأى سبب من حقه فى الرئاسة، وأنه يؤيد سيدة لتولى الرئاسة مثلا إذا ما ترشحت د. نهى الزينى المستشارة بالنيابة الإدارية للمنصب سيصوت لها، مؤكدا أنه لا يوجد فى الإسلام دولة دينية ولا أحزابا دينية وأنهم لديهم كل الاستعداد لتأسيس حزب مدنى، ولكن المشكلة حسب تأكيده ليست فى الإخوان ولكن فى النظام، مضيفا أنهم لديهم استعداد لأى انتخابات لمبدأ لديهم، وهو التغيير لن يأتى إلا عبر الطريق السلمى، والانتخابات مهما كان فيها تشكيك فى الإجراءات فالتزوير، حسب رأيه، معروف بالضرورة فى أى انتخابات يجريها الحزب الوطنى، قائلا: "لا نريد أن يزايد أحد على مصلحة مصر ولن يقولوا إنهم أصحاب الأغلبية، لكن الناخب يجد نفسه أمام رجل فاسد أو حرامى أو أمام رجل بتاع ربنا ونظيف اليد، فيختار كثيرين بتصويت عقابى ضد مرشحى الحزب الوطنى الإخوان".
وأوضح أبو الفتوح أن الإخوان ليسوا كل مصر وأن مصر ليست الإخوان، مضيفا أنه فى حالة إجراء انتخابات طبيعية نزيهة والسماح لكل التيارات التعبير عن أنفسهم لن يحصل الإخوان على أكثر من 20 أو 25 % من مقاعد البرلمان أو أصوات الناخبين، مؤكدا أنه ضد أن ينظر الناس للحركات الإسلامية على أنها لا تخطئ أو أن كلامها مقدس، معتبرا أن العلاج الحقيقى لما يقع فيه الإخوان من أخطاء هو وضعها تحت رقابة المجتمع والرأى العام والإعلام، فالمشكلة حسب قوله أن النظام المصرى لا يريد أن يوسع صدره للمنظمات المدنية ولا السياسية، ولا يريد إدارة حوار جاد لخدمة الصالح العام ومصلحة الوطنى، مناشدا النظام أن يجعل من الإخوان وأى تيار سياسى آخر مشروعا قانونيا له الحرية فى التواجد والحركة والمجتمع، والقانون هو الرقيب على أدائهم، معتبرا أن هذا سيكون فى صالح الإخوان وأن الإخوان فرضت عليهم الدولة الحظر، ولم يكن حسن البنا مؤسس الجماعة، رغم أنه أسس الجماعة فى عهد الاحتلال، يرغب فى أن تكون الجماعة سرية أو تحت الأرض، ولكنه أبى وأصر على أن تكون جماعة مشروعة ولها كيان، حتى جاء النظام فى 1954 وأصر على حلها، فالحظر تم فرضه على الجماعة ولم تسع هى لتكون محظورة، فغياب المشروعية للجماعة أفقدها الكثير.
وذكر أبو الفتوح فى اللقاء الذى أداره الكاتب الصحفى والإعلامى سيد على وهناء السمرى أنه لا يوجد مجتمع مدنى حقيقى فى مصر ولا حياة حزبية ولا حتى جدية فى خروج أحزاب قوية مثل الكرامة والوسط، مشيرا إلى أن من مصلحة مصر أن تكون هناك حياة صحيحة ومجتمع مدنى قوى، ونفى أبو الفتوح أن يكون مكتب الإرشاد يواجه أزمة حاليا أو أثرت عليه الخلافات الأخيرة فى قوته وأدائه، معتبرا أن ما حدث أعاد الكثيرين إلى عقلهم واحترام المؤسسية واللائحة، معترفا أن لديهم فى مكتب الإرشاد أو الجماعة ككل شخصيات لا تريد التطوير، ولكن هذا حسب قوله أعطى حراكا وقوة للجماعة، من خلال مناقشات مع الذين يريدن التطور السريع.