لأول مرة.. الأطباء يبدأون الإضراب الإدارى بمستشفيات الصحة.. يتوقفون عن إصدار الوثائق الطبية باستثناء شهادات الوفاة والميلاد والعجز.. و"العليا للإضراب": النسبة تخطت ال70% على مستوى الجمهورية

دخل آلاف الأطباء القائمين بالأعمال الإدارية بمستشفيات وزارة الصحة فى إضراب جزئى عن العمل، اليوم الثلاثاء كمرحلة جديدة من التصعيد ضد الحكومة بعد قرار الجمعية العمومية بالبدء فى جمع الاستقالات الجماعية المسببة من المستشفيات رداً على تجاهل الحكومة لإقرار الكادر الأصلى بشقية المالى والإدارى .
وسرى الإضراب على جميع الأطباء البشريين بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة من مستشفيات تعليمية وعامة ومركزية ومؤسسة علاجية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة والأمانة العامة للصحة النفسية والتأمين الصحى وجميع المراكز والوحدات الصحية.
وشمل الإضراب الإدارى التوقف عن إصدار الشهادات الطبية الخاصة برخص القيادة وتحديد فصيلة الدم والشهادات الصحية للعمرة والشهادات الطبية اللازمة للعمل بالخارج والخاصة براغبى الزواج وتراخيص السلاح، ولا يشمل الإضراب تقارير لجنة العجز وشهادات الوفاة والميلاد والتطعيمات.
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد شوشة رئيس اللجنة العليا المشرفة على إضراب الأطباء ل"اليوم السابع"، أن العيادات ملتزمة بإصدار الشهادات الطبية الخاصة بالزواج والعمرة والسفر للخارج يومى الاثنين والخميس من كل أسبوع حتى لا تتأخر المصالح الضرورية .
وأضاف أن نقابة الأطباء متكفلة بحماية المضربين تنفيذًا لقرارات الجمعية العمومية ومجالس النقابات الفرعية، على أن يحول أى مسئول إلى التأديب فى حالة تعسفه ضد المضربين .
وأشار رئيس اللجنة العليا المشرفة على إضراب المهن الطبية، استمرار الإضراب الجزئى الذى بدأه الفريق الصحى منذ 8 مارس الماضى فى مستشفيات وزارة الصحة.
وأوضح أن اللجنة العليا للإضراب، مستمرة فى جمع الاستقالات الجماعية المسببة من العاملين فى وزارة الصحة من الأطباء والصيادلة، مشيرًا إلى أنه لم يتم حصر الأرقام النهائية للاستقالات التى تم جمعها حتى الآن .
وقال إنه وللمرة الأولى ينفذ الإضراب الإدارى، مؤكدًا أن اللجنة وضعت برتوكول خاص لمنع ما يخالف القانون وتجنبا لوضع الأطباء تحت أى مساءلة قانونية .
وفى السياق ذاته، أكد رئيس اللجنة العليا المشرفة على إضراب الأطباء أن نسبة الإضراب الإدارى على مستوى الجمهورية تجاوزت ال70%، مشيراً إلى استمرار الإضراب الإدارى بالعيادات الخارجية بالمستشفيات حتى تحقيق مطالب الأطباء.
وأوضح إلى أن اللجنة العليا للإضراب ستجتمع الخميس المقبل لبحث المرحلة الثالثة من التصعيد ضد الحكومة، ردا على عدم إقرار الكادر الأصلى بشقية المالى والإدارى، لافتا إلى أن غرفة عمليات اللجنة العليا للإضراب لم تتلق أى شكاوى من المستشفيات حول الإضراب الإدارى.