الرئاسة تصدر قرارا بتشكيل لجنة لإعداد قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس الشعب وفقا للدستور.. منصور يوجه بإعادة قانون العقوبات ومكافحة الإرهاب للحكومة.. وتحويل جامعة النيل ل"أهلية"

أصدر الرئيس عدلى منصور اليوم قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة لإعداد مشروعى قرارين بقانون بتعديل بعض أحكام كل من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مُباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور المُعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير سنة 2014.
وتُشكل اللجنة برئاسة المُستشار محمد أمين العباسى المهدى وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، وعضوية كل من: المُستشار على عوض محمد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، المُستشار د.عمر شريف مُساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، واللواء على محمد عبد المولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، والمُستشار محمد حسام الدين مصطفى وكيل مجلس الدولة المستشار القانونى لوزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية، والأستاذ الدكتور على الصاوى أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور على عبد العال أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة عين شمس.
ويُشير القرار إلى أنه على اللجنة أن تنتهى من أعمالها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخالعمل به، على أن يعرض ما تنتهى إليه من مشروعى القرارين بقانون المُشار إليهما على القوى السياسية.
كما صرح إيهاب بدوى المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عدلى منصور وجه بإعادة مشروعى قرارين بقانون، الأول بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والثانى بشأن الأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم الإرهاب والتعاون القضائى الدولى إلى مجلس الوزراء لطرحهما للحوار المُجتمعى من قِبل وزارة العدل لتلقى المُقترحات والملاحظات عليهما لدراستها قبل السير فى إجراءات استصدارهما.
ومن ناحية أخرى، أصدر الرئيس عدلى منصور قراراً جمهورياً اليوم بتحويل جامعة النيل الخاصة إلى جامعة أهلية تُسمى "جامعة النيل الأهلية"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها محافظة الجيزة، وتُباشر نشاطها طبقاً لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية والقوانين الأخرى.
ويستمر العمل فى شأن الجامعة بأحكام المواد "الثانية والثالثة والرابعة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة" من قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2006.
جدير بالذكر أنه بموجب هذا القرار تنتقل كافة حقوق والتزامات جامعة النيل الخاصة إلى جامعة النيل الأهلية.