بروتوكول تعاون بين "التنمية الإدارية" ومجلس الدولة لتطوير البنية المعلوماتية والمؤسسية

وقع اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية، والمستشار فريد نزيه تناغو- رئيس مجلس الدولة، بروتوكول تعاون بين مجلس الدولة ووزارة التنمية الإدارية، لرفع مستوى الخدمات الحكومية وتطوير آداء أجهزة الدولة المختلفة والعاملة فى مجالات خدمة المواطنين، وخاصة مرفق العدالة وإجراءات التقاضى والخدمات المتعلقة بها من خلال تطوير نظم العمل القائمة.
من جانبه، أكد لبيب أن البروتوكول سيعمل على رفع كفاءة البنية المعلوماتية، واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لإدارة العمل داخل قطاعات مجلس الدولة، باعتباره الهيئة القضائية المنوط بها رقابة المشروعية وحماية الحقوق والحريات للمواطنين.
وأضاف أن سيتم تطوير وتحديث وميكنة آليات البيانات الإحصائية، للحصول على البيانات الدقيقة لموقف الدعاوى بمحاكم مجلس الدولة ومعدل الفصل فيها، وإنشاء نظام للحفظ المركزى بمجلس الدولة، لحفظ قواعد بيانات الدعاوى وحمايتها، وإتاحة خدمات الاستعلام والاطلاع والحصول على خدمات محاكم مجلس الدولة المميكنة على بوابة الحكومة المصرية على الإنترنت.www.egypt.gov.eg .
وأوضح أن توقيع البروتوكول يأتى فى إطار منظومة متكاملة وتعاون مثمر بين مرفق العدالة متمثلا فى مجلس الدولة ووزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية، سعيا وراء الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال منظومة متكاملة للتطوير المبنى على الأسس العلمية والتكنولوجية والبناء المؤسسى، فضلا عن ميكنة جميع الأعمال بأقسام وفروع وإدارات مجلس الدولة.
الجدير بالذكر أن البروتوكول يعد امتدادا واستكمالا للبروتوكول الموقع عام 2012 بين الوزارة ومجلس الدولة، لتطوير إجراءات التقاضى وتحقيق العدالة الناجزة، وقد تم إنجاز العديد من الأعمال من خلال البروتوكول، حيث تمت ميكنة محكمة مجلس الدولة بالشرقية ومحكمة مجلس الدولة بالمنوفية. كما تمت ميكنة دورات العمل الخاصة برفع الدعاوى بجميع دوائر محكمة القضاء الإدارى.
ويمثل البروتوكول الخطوة الأساسية والممنهجة فى إطار بناء نظام قضائى متكامل، يضم فى مراحله مهام متابعة تنفيذ الأحكام القضائية وربط الجهات التنفيذية على القاعدة القومية للأحكام القضائية، التى سيتم تطويرها خلال المرحلة الحالية.