بروتوكول تعاون بين وزارتي التنمية الإدارية والعدل لتطوير إجراءات التقاضي

يقوم اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية والمستشار نير عثمان وزير العدل بالتوقيع علي برتوكول تعاون بين الوزارتين، بعد ظهر اليوم الأربعاء 9 أبريل 2014 بمقر وزارة العدل.
من جانبه أكد اللواء عادل لبيب أن برتوكول التعاون يهدف إلي تطوير البنية التحتية التقنية والمعلوماتية لوزارة العدل والمحاكم بمختلف درجاتها ' الابتدائي – الإستئناف – النقض – المحاكم المتخصصة ' وصيانة التطبيقات وتحديثها، وإستبدال الآجهزة المتهالكة بأجهزة حديثة، تطوير دورات العمل وتقديم الخدمات للمواطنين من خلال قنوات متعددة، وإنجاز العمل الأداري بوزارة العدل والجهات التابعة بسهولة ويسر، وتنفيذ أعمال الميكنة الخاصة بخدمات مصلحة بالشهر العقاري والتوثيق ومصلحة الخبراء ومصلحة الطب الشرعي وتوفير خدماتها من خلال بوابة الحكومة المصرية وعدد من القنوات التكنولوجية المختلفة لتقديم الخدمات الحكومية المطورة للجمهور، وتحديث وميكنة أليات البيانات الإحصائية للحصول علي البيانات الدقيقة لموقف الدعاوي بالمحاكم ومعدل ونسب الفصل فيها، وإنشاء نظام للحفظ المركزي بالجهات القضائية للإحتفاظ ببيانات الدعاوي وعدم ضياعها أو إتلافها
وأضاف لبيب أن الاتفاقية تمثل خطوة أساسية وممنهجة في إطار بناء نظام قضائي متكامل يضم في مراحله مهام متابعة تنفيذ الاحكام القضائية وربط الجهات التنفيذية علي القاعدة القومية للاحكام القضائية التي يتم تطويرها خلال المرحلة الحالية من هذا المشروع القومي.
الجدير بالذكر أن البروتوكول يعتبر إمتداداً وإستكمالاً للبروتوكول الموقع عام 2008 بين الوزارتين لتطوير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة وتطوير قطاع العدل وتقديم الخدمات القضائية للمواطنين بشكل أفضل
وقد تم إنجاز العديد من الإعمال من خلال البروتوكول المنتهية مدته حيث تمت ميكنة 24 محكمة إبتدائية كلية و 8 محاكم استئناف موجودين علي مستوي الجمهورية إضافة إلي عدد من المأموريات الابتدائية والإستئنافية والمحاكم الجزئية ' بالتعاون مع مركز المعلومات القضائي بوزارة العدل '، وعدد من المشروعات المشتركة الأخري التي طلبت من الوزارة أثناء تنفيذ البروتوكول كما تم تطوير جانب من أعمال محكمة النقض وتم عمل موقع اليكتروني لها، كما تم أتاحة خدمة الاستعلام والاطلاع والحصول علي خدمات المحاكم المميكنة علي بوابة الحكومة المصرية علي الإنترنت www.egypt.gov.eg كما تم عمل مكاتب أمامية لتقديم الخدمات للمواطنين من خلال خدمة الشباك الواحد.