وزير الدولة للتنمية الإدارية: تطوير وزارة العدل والمحاكم والطب الشرعي والشهر العقاري الكترونيا

تستكمل وزارة التنمية الإدارية منظومة عملها والتعاون مع الوزارات المختلفة ومنها وزارة العدل وميكنة الوزارة وجميع الجهات التابعة لها بما فيها جميع المحاكم بمختلف درجتها. واوضح الدكتور أحمد سمير الوزير المفوض أن المشروع يهدف الي اختصار زمن الدعاوي القضائية بالاضافه إلي إتاحة عدد من الخدمات القضائية عبر بوابة الحكومة الالكترونية لمواجهة تضخم التعامل الورقي داخل المحاكم والتغلب علي صعوبة جمع البيانات وإتاحتها لجميع المتعاملين بالجهاز القضائي وكذلك ميكنة محاضر الجلسات وربط مصلحة الطب الشرعي وتطوير محكمة النقض من خلال تطوير منفذ تقديم الخدمات للمواطنين وتطوير محاكم الاستئناف عبر تطوير نظم إدارة الدعوي ونشرها في محاكم الاستئناف وكذلك مأموريات القاهرة والانتقال إلي نظام الشباك الواحد وإتاحة 15 خدمة الكترونية من خلال بوابة خدمات الاستئناف مشيرا إلي أنه تم الانتهاء من ميكنة24 محكمة ابتدائية و16 مأمورية قضائية و7 محاكم استئناف.

وأعلن عن إطلاق خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق من خلال بوابة الحكومة المصرية، لتطوير مستوى الخدمات المقدمة من المصلحة للمواطنين وتسهيل طرق الحصول عليها من خلال قنوات متعددة ما يؤدى إلى الإقلال من التزاحم بمكاتب الشهر العقاري والتوثيق.
وصرح وزير التنمية الإدارية أن عدد الخدمات التى تمت إتاحتها من خلال البوابة بلغت 4خدمات شهر عقاري هى (الحصول على شهادات عقارية، والحصول على صورة رسمية من محرر مشهر، وشهادة من التأشيرات الهامشية، ومتابعة الطلبات المقدمة)، إلى جانب 4خدمات توثيق هي (الحصول على صورة رسمية من توكيل عام، وشهادة من دفتر إثبات تاريخ المحررات العرفية، وشهادة من دفتر التصديق على التوقيعات، ومتابعة الطلبات المتقدمة)، من إجمالي 14خدمة تقدمها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
وقال إنه سيتم استكمال بقية الخدمات منتصف العام القادم، بالتوازي مع تطوير 34مكتب توثيق على مستوى الجمهورية لتحقيق معايير الجودة الأساسية للمكاتب الأمامية لتأهيلها لاستقبال المواطنين، فى إطار خطة متكاملة لتطوير منظومة التقاضي وإتاحة خدماتها بسرعة ودقة عاليتين، من خلال قنوات متعددة دون تحميل المواطنين عناء التوجه للمكتب والانتظار طويلا، وإتاحة أكثر من وسيلة لسداد الرسوم المستحقة مثل السداد الإليكتروني أو الدفع عند الاستلام فضلا عن إتمام المعاملات المطلوبة (عن طريق البريد) انتهاء باستلام الوثيقة المستخرجة.
وأضاف سمير أن المشروع يهدف إلى فصل مقدم الخدمة عن طالبها، مما يخلق بيئة عمل مناسبة ويحقق مبادئ الحكومة الرشيدة من تحقيق الشفافية والنزاهة في الإجراءات ورفع كفاءة الأداء والحد من الأخطاء المحتملة.
وعلي صعيد آخر قال إن الوزارة تعمل حاليا علي إعداد البنية الأساسية لتطوير 5 أسام شرطة من الناحية الإدارية من إعداد المحاضر وتوصيله الكترونيا للنيابة وذلك في إطار خطة الوزارة لميكنة أقسام الشرطة موضحا ان الوزارة انتهت من ميكنة قسم شرطة المعادي ليعتبر أول قسم يعمل الكترونيا.