بروتوكول تعاون بين وزارتى التنمية الإدارية والعدل لتطوير إجراءات التقاضى

يقوم اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية والمستشار نير عثمان وزير العدل، بالتوقيع على برتوكول تعاون بين الوزارتين، اليوم الأربعاء بمقر وزارة العدل.
من جانبه، أكد اللواء عادل لبيب، أن برتوكول التعاون يهدف إلى تطوير البنية التحتية التقنية والمعلوماتية لوزارة العدل والمحاكم بمختلف درجاتها الابتدائى، الاستئناف، النقض، والمحاكم المتخصصة وصيانة التطبيقات وتحديثها، واستبدال الأجهزة المتهالكة بأجهزة حديثة، وتطوير دورات العمل وتقديم الخدمات للمواطنين من خلال قنوات متعددة، وإنجاز العمل الإدارى بوزارة العدل والجهات التابعة بسهولة ويسر، وتنفيذ أعمال الميكنة الخاصة بخدمات مصلحة بالشهر العقارى والتوثيق ومصلحة الخبراء ومصلحة الطب الشرعى وتوفير خدماتها من خلال بوابة الحكومة المصرية وعدد من القنوات التكنولوجية المختلفة لتقديم الخدمات الحكومية المطورة للجمهور، وتحديث وميكنة آليات البيانات الإحصائية للحصول على البيانات الدقيقة لموقف الدعاوى بالمحاكم ومعدل ونسب الفصل فيها، وإنشاء نظام للحفظ المركزى بالجهات القضائية للإحتفاظ ببيانات الدعاوى وعدم ضياعها أو إتلافها.
وأضاف لبيب بأن الاتفاقية تمثل خطوة اساسية وممنهجة فى اطار بناء نظام قضائى متكامل يضم فى مراحله مهام متابعة تنفيذ الأحكام القضائية وربط الجهات التنفيذية على القاعدة القومية للأحكام القضائية التى يتم تطويرها خلال المرحلة الحالية من هذا المشروع القومى.
جدير بالذكر أن البروتوكول يعتبر امتداداً واستكمالاً للبروتوكول الموقع عام 2008 بين الوزارتين لتطوير إجراءات التقاضى وتحقيق العدالة الناجزة وتطوير قطاع العدل وتقديم الخدمات القضائية للمواطنين بشكل أفضل.
كما تم إنجاز العديد من الأعمال من خلال البروتوكول المنتهية مدته، حيث تم ميكنة 24 محكمة ابتدائية كلية و8 محاكم استئناف موجودين على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عدد من المأموريات الابتدائية والإستئنافية والمحاكم الجزئية بالتعاون مع مركز المعلومات القضائى بوزارة العدل بالإضافة إلى عدد من المشروعات المشتركة الأخرى التى طلبت من الوزارة أثناء تنفيذ البروتوكول كما تم تطوير جانب من أعمال محكمة النقض وتم عمل موقع إلكترونى لها، كما تم إتاحة خدمة الاستعلام والاطلاع والحصول على خدمات المحاكم المميكنة على بوابة الحكومة المصرية على الانترنت كما تم عمل مكاتب امامية لتقديم الخدمات للمواطنين من خلال خدمة الشباك الواحد.