بروتوكول تعاون بين وزارتي التنمية الإدارية والعدل لتطوير إجراءات التقاضي

يوقع اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية، والمستشار نير عثمان وزير العدل، بروتوكول تعاون بين الوزارتين، اليوم الأربعاء بمقر وزارة العدل.
وأكد اللواء عادل لبيب، أن بروتوكول التعاون يهدف إلى تطوير البنية التحتية التقنية والمعلوماتية لوزارة العدل والمحاكم بمختلف درجاتها "الابتدائى – الاستئناف – النقض – المحاكم المتخصصة" وصيانة التطبيقات وتحديثها، واستبدال الأجهزة المتهالكة بأجهزة حديثة، تطوير دورات العمل وتقديم الخدمات للمواطنين من خلال قنوات متعددة، وإنجاز العمل الإدارى بوزارة العدل والجهات التابعة بسهولة ويسر، وتنفيذ أعمال الميكنة الخاصة بخدمات مصلحة بالشهر العقارى والتوثيق ومصلحة الخبراء ومصلحة الطب الشرعى.
إضافة إلى توفير خدماتها من خلال بوابة الحكومة المصرية وعدد من القنوات التكنولوجية المختلفة لتقديم الخدمات الحكومية المطورة للجمهور، وتحديث وميكنة أليات البيانات الإحصائية للحصول على البيانات الدقيقة لموقف الدعاوى بالمحاكم ومعدل ونسب الفصل فيها، وإنشاء نظام للحفظ المركزى بالجهات القضائية للاحتفاظ ببيانات الدعاوى وعدم ضياعها أو إتلافها.
وأضاف أن الاتفاقية تمثل خطوة أساسية وممنهجة، فى إطار بناء نظام قضائى متكامل يضم فى مراحله مهام متابعة تنفيذ الأحكام القضائية وربط الجهات التنفيذية على القاعدة القومية للأحكام القضائية التى يتم تطويرها خلال المرحلة الحالية من هذا المشروع القومى.