بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية ومجلس الدولة

يقوم وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية اللواء عادل لبيب، ورئيس مجلس الدولة المستشار فريد نزيه تناغو، بالتوقيع على بروتوكول تعاون بين مجلس الدولة ووزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية.
ويأتي ذلك بحضور وفد رفيع المستوي من المستشارين نواب رئيس المجلس وقيادات وزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية.
و أكد اللواء عادل لبيب، أن البروتوكول يهدف إلى رفع مستوى الخدمات الحكومية وتطوير أداء أجهزة الدولة المختلفة والعاملة في مجالات خدمة المواطنين وخاصة مرفق العدالة وإجراءات التقاضي والخدمات المتعلقة بها من خلال تطوير نظم العمل القائمة، ورفع كفاءة البنية المعلوماتية التي تخدم هذه الإجراءات، واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لإدارة العمل داخل قطاعات مجلس الدولة باعتباره الهيئة القضائية المنوط بها رقابة المشروعية وحماية الحقوق والحريات للمواطنين، بالإضافة إلى تطوير وتحديث وميكنة آليات البيانات الإحصائية للحصول على البيانات الدقيقة لموقف الدعاوى بمحاكم مجلس الدولة ومعدل الفصل فيها ،وإنشاء نظام للحفظ المركزي بمجلس الدولة لحفظ قواعد بيانات الدعاوى وحمايتها، وإتاحة خدمات الاستعلام والإطلاع والحصول على خدمات محاكم مجلس الدولة المميكنة على بوابة الحكومة المصرية على الانترنت www.egypt.gov.eg .
وأضاف، أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار منظومة متكاملة وتعاون مثمر بين مرفق العدالة متمثلاً في مجلس الدولة ووزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية، سعياً وراء الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال منظومة متكاملة للتطوير المبنى على الأسس العلمية والتكنولوجية والبناء المؤسسي فضلاً عن ميكنة جميع الأعمال بأقسام وفروع وإدارات مجلس الدولة.
جدير بالذكر أن البروتوكول يعد امتدادا واستكمالا للبروتوكول الموقع عام 2012 بين الوزارة ومجلس الدولة لتطوير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وقد تم إنجاز العديد من الأعمال من خلال البروتوكول المنتهى ، حيث تم ميكنة محكمة مجلس الدولة بالشرقية وكذلك محكمة مجلس الدولة بالمنوفية. كما تم ميكنة دورات العمل الخاصة برفع الدعاوى بجميع دوائر محكمة القضاء الإداري.
ويمثل هذا البروتوكول الخطوة الأساسية والممنهجة في إطار بناء نظام قضائي متكامل يضم في مراحله مهام متابعة تنفيذ الأحكام القضائية وربط الجهات التنفيذية علي القاعدة القومية للأحكام القضائية التي سيتم تطويرها خلال المرحلة الحالية.
يقوم وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية اللواء عادل لبيب، ورئيس مجلس الدولة المستشار فريد نزيه تناغو، بالتوقيع على بروتوكول تعاون بين مجلس الدولة ووزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية.
ويأتي ذلك بحضور وفد رفيع المستوي من المستشارين نواب رئيس المجلس وقيادات وزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية.
و أكد اللواء عادل لبيب، أن البروتوكول يهدف إلى رفع مستوى الخدمات الحكومية وتطوير أداء أجهزة الدولة المختلفة والعاملة في مجالات خدمة المواطنين وخاصة مرفق العدالة وإجراءات التقاضي والخدمات المتعلقة بها من خلال تطوير نظم العمل القائمة، ورفع كفاءة البنية المعلوماتية التي تخدم هذه الإجراءات، واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لإدارة العمل داخل قطاعات مجلس الدولة باعتباره الهيئة القضائية المنوط بها رقابة المشروعية وحماية الحقوق والحريات للمواطنين، بالإضافة إلى تطوير وتحديث وميكنة آليات البيانات الإحصائية للحصول على البيانات الدقيقة لموقف الدعاوى بمحاكم مجلس الدولة ومعدل الفصل فيها ،وإنشاء نظام للحفظ المركزي بمجلس الدولة لحفظ قواعد بيانات الدعاوى وحمايتها، وإتاحة خدمات الاستعلام والإطلاع والحصول على خدمات محاكم مجلس الدولة المميكنة على بوابة الحكومة المصرية على الانترنت www.egypt.gov.eg .
وأضاف، أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار منظومة متكاملة وتعاون مثمر بين مرفق العدالة متمثلاً في مجلس الدولة ووزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية، سعياً وراء الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال منظومة متكاملة للتطوير المبنى على الأسس العلمية والتكنولوجية والبناء المؤسسي فضلاً عن ميكنة جميع الأعمال بأقسام وفروع وإدارات مجلس الدولة.
جدير بالذكر أن البروتوكول يعد امتدادا واستكمالا للبروتوكول الموقع عام 2012 بين الوزارة ومجلس الدولة لتطوير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وقد تم إنجاز العديد من الأعمال من خلال البروتوكول المنتهى ، حيث تم ميكنة محكمة مجلس الدولة بالشرقية وكذلك محكمة مجلس الدولة بالمنوفية. كما تم ميكنة دورات العمل الخاصة برفع الدعاوى بجميع دوائر محكمة القضاء الإداري.
ويمثل هذا البروتوكول الخطوة الأساسية والممنهجة في إطار بناء نظام قضائي متكامل يضم في مراحله مهام متابعة تنفيذ الأحكام القضائية وربط الجهات التنفيذية علي القاعدة القومية للأحكام القضائية التي سيتم تطويرها خلال المرحلة الحالية.