نقابة المعلمين بالإسكندرية تطالب "التعليم" بحل مشكلات المدرسين

قال عماد الدين حسانين بخيت عضو نقابة المعلمين بالإسكندرية، إن مطالب شباب المعلمين واضحة ومعروفة للجميع، مطالبا الوزارة بتقديم حلول فعلية لتلك المشكلات.
وأشار "حسانين" فى تصريحات ل"اليوم السابع" إلى أن أهم المشكلات التى تواجه المعلم والعملية التعليمية تتمثل فى ضم مدة التعاقد السابق على التعاقد المميز "على القانون 155" أسوة بضم المدة لمن على القانون 47، لأن هذا عوار قانونى واضح ويتعارض مع أبسط شىء فى فقه القانون "وجود قانونين أحدهم يسمح بضم المدة47 والآخر يمنع 155 فى نفس المؤسسة والقانون الذى يمنح هو الأصل والأساس لذا القاعدة الفقهية التى تقول "يتم الرجوع إلى الأصل فى حالة عدم توفر ذلك بالفروع".
كما طالب عضو نقابة المعلمين بالإسكندرية صرف حافز الإثابة الإضافى (50%) المقررة بقرار بالقانون رقم 114 عام 2008 دون إرهاق المعلمين فى إقامة دعوات قضائية مرهقة مادية ومضيعة للوقت، لأن هناك بعض الزملاء "محافظ قنا" تمكنوا من الصرف فكيف يتم الصرف فى محافظة دون الأخرى، وكذلك فتح الحساب الموحد للمدارس حتى تتمكن من الصرف على الأنشطة والامتحانات وصرف الحوافز التجريبية المجمدة منذ فترة، وحل مشكلة التسويات للمعلمين الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة لأن المشكلة استمرت كثيرا مع وعود بالحل دون تنفيذ، وفتح التأهيل التربوى للمعلم المساعد جميعا وليس المعاق فقط تيسيرا عليهم لما يلاقوه من صعوبات فى الدبلومة التربوية.
وتساءل: كيف لا يزيد ماديا من يترقى من درجة معلم إلى معلم أول أو من معلم أول إلى معلم أول، نتيجة لزيادته 25% من الكادر (على الأساسى القديم) وخصم 25% (حافز أداء) على الأساسى الجديد فتكون النتيجة هى نقص المعلم صاحب الترقية، وليس زيادة (فما هى الاستفادة التى عمت على المعلم من الترقيه إذا؟).
كما تساءل: ما هى الأسس التى يتم عليها اختيار القيادات التعليمية بالمديريات والإدارات والمدارس التعليمية، حيث إن هذه القيادات يتم اختيارها ندبا على الوظيفية دون مسابقة ولا على أسس اختيار عادلة، فتضيع حقوق الكفاءات وتنمو فرصة المحسوبية والفساد، على الرغم أن القانون 155 وتعديله 93 حدد شروطا لهذه الوظائف القيادية، ولكن دون تنفيذ على أرض الواقع.
وعن كنترولات الثانوية العامة والدبلومات، وكذلك الكنترولات المحلية بالإدارات قال: "لا يتم الاختيار بها على أسس عادلة وواضحة للجميع بل لا يتم الإعلان عن ميعاد اختباراتها لتصبح حكرا على فئة معينة دون غيرها"، مطالبا بالإعلان عن مسابقة تعيين لخريجى كليات التربية لسد العجز فى بعض التخصصات تكون وفقا لما نص عليه القانون 155 وتعديله 93 من حيث الشفافية والعدالة، والإعلان عنها للجميع والقضاء على ما كان يتم من محسوبية فى التعاقدات السابقة، مما أدى إلى ضياع الفرصة أمام الكثير من الشباب أصحاب التقديرات العالية، وذلك لعدم استطاعتهم الحصول على عقد.
كما طالب بصرف مكافأة الامتحانات على الأساسى الجديد مع عدم تأخير صرفها، وصرف كادر المعلم على أساسى المرتب الجديد وليس الأساسى العام السابق، وكذلك حصول المعلم على علاوة الأعباء الوظيفية دون أى شروط أسوة بحصول باقى العاملين المدنيين بالدولة على الحد الأدنى دون شروط.
وتابع: كما ينبغى اختيار القيادات العليا من المعلمين أسوة بباقى الوزارات التى يتولى أبناؤها جميع المناصب القيادية بها، لأن المعلم هو أدرى بجميع مشكلات مهنته وقادر على إيجاد الحلول لها لما له من خبرة فعلية فى مجال عمله، وتفعيل القرارات والقوانين التى تحافظ على كرامة المعلم وتمنع التعدى عليه أثناء عمله، وصرف معاش استثنائى للمعلم الذى يتوفى أو يصاب أثناء عمله أسوة بباقى الوزارات.
كما طالب بتفعيل القرارات والقوانين التى تحافظ على شخصية المعلم أثناء تناوله إعلاميا، أو فنيا بحيث لا يتم الإساءة له، أو الانتقاص من قدره لما للمعلم من دور وقيمة كبيرة فى المجتمع وفى نفوس الطلاب، فيجب على الجميع المحافظة على هذه الصورة، لأن أولادنا يتعلمون الأخلاق والقيم من المعلم قبل تعلمهم العلم.
وعن حافز الأداء، أشار إلى أنه لا يتم تفعيل قرار اعتبار أيام العطلات والإجازات الرسمية "الجمعة والسبت" ضمن أيام العمل الفعلية "18 توقيع"، مما يؤدى إلى خصم الحافز من المعلمين إذا تغيب أكثر من يومين فى بعض الشهور، مثل شهر "فبراير"، أو أكثر من 4 أيام فى الشهور الأخرى.
وكذلك فى حالة حصول المعلم على إجازة اعتيادية أكثر من 5 أيام بالشهر، على الرغم من وجود منشور من لجنة الفتوى بالوزارة يوضح ذلك.