خبراء يعتبرونها انفراجة فى العلاقة بين الطرفين.. البنك الدولى يمنح مصر 300 مليون دولار دعما للاقتصاد لأول مرة بعد 30 يونيو.. والقرض يستهدف 130 ألف مشروع ويسدد على 27 عاما

فتح توقيع الحكومة المصرية، اليوم السبت، اتفاقية مع إدارة البنك الدولى، تحصل مصر بمقتضاها على قرض بقيمة 300 مليون دولار، باب التساؤل مرة أخرى حول علاقة مصر بالبنك، خاصة بعد الموقف الغربى من الإدارة المصرية عقب ثورة 30 يونيو، واعتبر خبراء أن هذه الاتفاقية بداية لاستعادة خطوط التعاون بين الجانبين.
واعتبر السفير مروان بدر، مستشار وزير التعاون الدولى، أن هذا القرض هو الأول من نوعه الذى يقدمه البنك لمصر منذ ثورة يونيو، متوقعا أن يستفيد من المشروع أكثر من 130 ألف مشروع متناهى الصغر وصغير على مدار 5 أعوام، وتشكل المشاريع المملوكة للنساء 37% منها.
وأبلغ "مروان" "اليوم السابع" عبر الهاتف أن الاتفاق على القرض تم أوائل أبريل الحالى، وأنه سيتيح فرصا تمويلية أمام الشباب للبدء فى إنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وذلك من خلال الاستفادة من أدوات التمويل المبتكرة لتوسيع فرص الحصول على الائتمان.
وتوقع "مروان" أن هذا القرض سيلعب دورا رئيسيا فى خلق فرص للعمل، وإطلاق العنان لإمكانيات الشباب المصرى المبتكر فى مجال العمل الحر، وسوف يعزز المشروع الجديد تشجيع الابتكار، وفرص الوصول إلى التمويل بصورة مستدامة وبشكل يشمل الجميع.
ومن جانبه أكد فخرى الفقى، الخبير الاقتصادى المستشار السابق بصندوق النقد الدولى، أن أشرف العربى، وزير التخطيط، وهانى قدرى، وزير المالية، انتهزا فرصة اجتماعات الربيع ليتم توقيع اتفاقية مع إدارة البنك الدولى، ستحصل مصر بمقتضاها على القرض بقيمة 300 مليون دولار.
وعلق "الفقى" على أهمية القرض لدعم الاقتصاد المصرى خلال المرحلة الراهنة، بأن نسبة 60٪ من إجمالى القرض يعتبر منحة من البنك الدولى، وبالتالى فإن مصر بموجب الاتفاقية، معتبرا أن تسديد القرض على مدار 27 عاما بداية مبشرة، موضحا أن القرض ليس له علاقة ببرامج صندوق النقد الدولى.
وعقب توقيع الاتفاقية، أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أهمية القرض لدعم الاقتصاد المصرى خلال المرحلة الراهنة، وقال إن 60٪ من إجمالى القرض يعتبر منحة من البنك الدولى، مشيرا إلى أن مصر بموجب الاتفاقية سوف تسدد القرض على مدار 27 عاما.