"حماية المستهلك" يقاضى رئيس مركز صيانة

نجح جهاز حماية المستهلك فى توجيه ضربة قوية إلى مراكز الصيانة العشوائية غير المعتمدة بحصوله على حكم بحبس رئيس أحد هذه المراكز لمدة سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه، وهو الحكم الذى يعد الأقوى فى مواجهة هذا النوع من المراكز العشوائية.
وكان الجهاز سبق له أن حصل على حكم بغرامة ضد مسئول نفس الشركة وهو بهاء الدين حسين أمين، الممثل القانونى للشركة الدولية للصيانة، لكنه استمر فى النشاط والإعلان عن أنه وكيل لصيانة عدد من ماركات الأجهزة العالمية.
وتلقى جهاز حماية المستهلك شكوى تتضمن قيام هذا المركز بالإعلان عن نفسه بمصاحبة الفواتير الشهرية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة على أنه مركز معتمد لهذه الماركات، وهو ما أفادت به شركة المياه بالجيزة فى كتابها لجهاز حماية المستهلك.
وقال سعيد الألفى رئيس جهاز حماية المستهلك إنه تم مخاطبة الوكلاء وأصحاب العلامات التجارية المدونة بالإعلان، للتأكد من أن هذه الشركة "الدولية للصيانة" بالفعل وكيل صيانة لكل منها، وأفادت جميعها بعدم حصول هذه الشركة على تصريح منها بخدمة أعمال صيانة الأجهزة التى تخصها.
وأضاف الألفى، تمت مخاطبة مصلحة الرقابة الصناعية التى أكدت بدورها عدم حصول هذا المركز على شهادة اعتماد صلاحية من المصلحة، وعدم تقديم ما يفيد بحصوله على موافقة الشركات المنتجة أو صاحبة العلامة التجارية على صيانة الأجهزة التى تخصها، وهو ما يخالف قرار وزير التجارة والصناعة الخاص باشتراط حصول مراكز خدمة الصيانة على شهادة اعتماد صلاحية المراكز من قبل المصلحة كشرط لمزاولة النشاط فى مجال الصيانة وخدمة ما بعد البيع.
وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك أنه فى ضوء هذا يكون المركز قد وقع تحت طائلة قانون الغش والتدليس، ومخالفة المواد 4 و6 من قانون حماية المستهلك، مما دفع الجهاز لإحالة الشكوى إلى النيابة التى قامت بدورها بإحالتها للمحكمة المختصة والتى أصدرت الحكم بالحبس لمدة عام وغرامة 10 آلاف جنيه ضد المسئول عن هذا المركز، وإلزامه بنشر الحكم فى جريدتين واسعتى الانتشار.