حقوق الإنسان ب"الخارجية البريطانية": حرية الإعلام كانت محدودة خلال حكم مرسى.. والحكومة تواجه إرهابا متزايدا.. الدستور يعطى حماية أعظم لحقوق المرأة والأقليات.. قلقون من القوة المفرطة ضد المتظاهرين

أصدرت وزارة الخارجية البريطانية اليوم، الخميس، التقرير السنوى لحقوق الإنسان، انتقدت خلاله أوضاع حقوق الإنسان فى مصر خلال عام 2013، وقالت إنها تدهورت نتيجة الاضطرابات السياسية عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسى.
ونقل التقرير فى الدراسة الخاصة بمصر والتى جاءت تحت اسم "دراسة حالة بلد حول الاضطرابات السياسية فى مصر ما بعد الثورة من تقرير حقوق الإنسان والديمقراطية عن عام 2013"، عن وزير الخارجية ويليام هيج قوله "إن المملكة المتحدة لا تؤيد التدخل العسكرى كوسيلة لتسوية الخلافات فى نظام ديمقراطى"، وأنه دعا كافة الأطراف لتجنب أعمال العنف، وقد أعلن الجيش خارطة طريق سياسية للعودة إلى الديمقراطية، بقيادة حكومة انتقالية مدنية.
وأشار التقرير إلى أن وزير الخارجية البريطانى طالب بإجراء تحقيق فى مقتل صحفى بريطانى أصيب بطلق نارى يوم 14 أغسطس.
وأضاف: "الدستور المصرى يوفر حماية أفضل للأقليات الدينية والنساء، بينما يحتفظ الجيش بحق محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، فى ظروف حددها الدستور بوضوح أكبر".
وشدد على الامتحان الرئيسى أمام هذا الدستور هو التصديق عليه وكيفية تطبيقه، حيث فيه الكثير من المواد التى بحاجة لتشريعات إضافية".
وأشار التقرير إلى "أن الانقسام السياسى استمر طوال الفترة التى يشملها التقرير، وفى شهر نوفمبر صدر قانون جديد حول المظاهرات يحد من حق الخروج بمظاهرة دون تصريح، وفى شهر ديسمبر أصدر مجلس الوزراء المصرى قرار اعتبار الإخوان المسلمين منظمة إرهابية.
وقال وزير الخارجية: "الحكومة البريطانية لا تساند أى حزب سياسى محدد فى مصر، إلا أنها تؤيد تماما وجود نظام سياسى يشمل الجميع ويسمح لكافة فئات المجتمع أن يكون لها من يمثلها، ويحترم حرية التجمع والتعبير عن الرأى".
وأكد التقرير، أن حرية وسائل الإعلام كانت محدودة خلال حكم الرئيس مرسى، لكنها تدهورت أكثر بعد 3 يوليو، على حد زعمه، مشيراً إلى أنباء وردت عن مضايقات وأعمال قمع تعرض لها الصحفيون، وقال "مازلنا نشدد على أن حرية التعبير عن الرأى، بما فى ذلك حرية وسائل الإعلام وقدرة المواطنين على مناقشة القضايا التى تهمهم ومواجهة حكوماتهم بالنقاش، أساسية فى بناء أى مجتمع ديمقراطى، وقد دعونا السلطات المصرية للإفراج عن قيادات سياسية وصحفيين تم القبض عليهم بعد أحداث 3 يوليو، ما لم تكن هناك ضدهم قضية جنائية واقعية".
وأضاف التقرير: "تواجه الحكومة الانتقالية تمردا إرهابيا متزايدا ينتشر إلى خارج منطقة شمال سيناء ليشمل أجزاء أخرى من مصر، وقد أدان وزير الخارجية الاعتداء الذى وقع فى 24 ديسمبر فى المنصورة، والذى أدى لمقتل ما لا يقل عن 16 شخصا وإصابة ما يفوق 100 شخص، كما استمر العنف الطائفى وعدم توفير الحماية للأقليات الدينية خلال عام 2013، حيث تم إحراق 40 كنيسة وتدمير 23 كنيسة فى فورة العنف الإسلامى ضد المسيحيين الأقباط".
وأكد التقرير: "أدلى وزير الخارجية بتصريح عقب هذه الأحداث، كما ناقش وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هيو روبرتسون، خلال زيارته إلى مصر فى ديسمبر الوضع الذى يواجهه المسيحيون الأقباط مع الأنبا يوليوس الأسقف العام. وأعرب الأنبا يوليوس عن تأييده الشديد للدستور الجديد وما يوفره من ضمانات للأقليات الدينية. وخلال زيارة البارونة وارثى إلى القاهرة فى شهر فبراير اجتمعت بالبابا تواضروس الثانى رئيس الكنيسة القبطية، وشيخ الأزهر د. أحمد الطيب، وناقشت موضوع الأقليات فى مصر، وإننا نواصل إثارة أهمية احترام المعتقدات الدينية وحماية الأقليات الدينية مع السلطات المصرية ".
ولفت إلى أن حقوق النساء مازالت تثير قلقا كبيرا، حيث هناك ارتفاع بحالات العنف الجنسى، والمتاجرة بالنساء لغرض الجنس، والزواج بالإكراه، كما وقعت حالات اعتداء جنسى على النساء خلال المظاهرات فى ميدان التحرير فى كل من شهر يناير، خلال المظاهرات بمناسبة الذكرى السنوية للثورة، وأثناء المظاهرات الأخرى التى جرى أثناء العام، وهناك فشل واسع فى معاقبة المسئولين عن هذه الاعتداءات".
وأضاف: "ونحن نعمل، من خلال مبادرة الشراكة العربية، مع شركائنا فى مشروع يهدف لضمان أخذ مواضيع الجنسانية بعين الاعتبار، وندعم مشاريع تهدف لتعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية للنساء، ومازال يقلقنا استمرار ممارسة ختان النساء فى مصر، وهى ممارسة تتنافى والاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان الأساسية".
وقال بيان صادر عن السفارة البريطانية بالقاهرة، إن وزارة الخارجية البريطانية أعلنت عن نشر التقرير السنوى لحقوق الإنسان، وقال وزير الخارجية، ويليام هيغ، إن التقرير يسلط الضوء على أنشطة حقوق الإنسان التى قامت بها وزارة الخارجية البريطانية حول العالم عام 2013.
وأدلى وزير الخارجية كلمة لدى إعلانه عن نشر التقرير أمام مجموعة من الحضور من بينهم برلمانيون ومنظمات غير حكومية وسفراء ومؤسسات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام حيث قال: "حقوق الإنسان هى شريان الحياة بالنسبة لوزارة الخارجية البريطانية لأنها جزء من جيناتنا الوطنية فى المملكة المتحدة – شخصيتنا كشعب – و لأنها حيوية بالنسبة لمصالحنا الوطنية".
وتعليقا على مصر قال وزير الخارجية "تم تبنى دستور يعطى حماية أعظم لحقوق المرأة و الأقليات فى مصر و لكن خلال العام الماضى رأينا استخدام مفرط للقوة ضد متظاهرين، و صدرت أحكام إعدام ضد المئات، و قيود مقلقة على المشاركة السياسية".
وتابع: "لدينا قلق عميق تجاه التحرش بالصحفيين واحتجازهم، حرية التعبير أولوية بالنسبة للمملكة المتحدة و يجب أن تكون حجر الأساس لأى ديمقراطية قوية".