تقرير الخارجية البريطانية عن الديمقراطية فى مصر: تحسن فى وضع حقوق الإنسان وتقدم ضئيل بتأسيس المجتمع المدنى.. وقلق حول المرأة وحرية الدين والتعبير والاعتداءات الطائفية

أصدرت الخارجية البريطانية الجزء الثانى من تقريرها عن حقوق الإنسان والديمقراطية لعدد من الدول ومنها مصر، تطرق إلى عدد من القضايا الهامة التى تسيطر على المشهد السياسى فى مصر، خاصة بعد 30 يونيو 2013.
وقال التقرير إنه فى الوقت الذى شهدت فيه البلاد تحسنا فى وضع حقوق الإنسان وأهمها تسليم المجلس العسكرى للقوات المسلحة للسلطة، ورغم أن هناك تقدما ضئيلا بتأسيس مجتمع مدنى ناشط فى مصر، إلا أن هناك قلقا حيال وضع المرأة وحرية الدين وحرية التعبير.
وجاء فى التقرير الذى نشرته السفارة البريطانية على صفحتها على موقع الفيس بوك الاجتماعى اليوم أنه: "فى أواخر شهر يونيو، بعد مرور عام على تولى أول رئيس منتخب ديموقراطيا لمنصبه، خرج الملايين بمظاهرات فى أنحاء مصر للمطالبة بتنحى محمد مرسى. وأعلن رئيس القوات المسلحة مساء 3 يوليو إزاحة مرسى وخريطة الجيش السياسية بشأن العملية الانتقالية فى مصر. وفى 3 يوليو دعا وزير الخارجية البريطانى كافة الأطراف لضبط النفس وتجنب العنف، كما أوضح أن المملكة المتحدة لا تؤيد التدخل العسكرى كطريقة لتسوية الخلافات فى النظام الديموقراطى.
واستكمل التقرير: نظم مؤيدو الإخوان احتجاجات بميادين فى القاهرة والجيزة. ووقعت اشتباكات كبيرة بين مؤيدى الإخوان وقوات الأمن نجم عنها سقوط أعداد كبيرة من القتلى يومى 8 و27 يوليو. وفى 8 يوليو أدان وزير الخارجية البريطانى العنف الذى أفضى لسقوط ما يفوق 40 قتيلا، بمن فيهم من المتظاهرين.
وأضاف التقرير أن أليستر بيرت وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زار مصر فى 24 يوليو واجتمع بالحكومة المؤقتة وبالإخوان المسلمين. وأكد مسؤولية الدولة عن حماية حق الشعب المصرى بالتظاهر السلمى ومسؤولية الشعب بعدم اللجوء للعنف.
وفى الساعات المبكرة من يوم 14 أغسطس تحركت قوات الأمن لتفريق المعتصمين من مؤيدى الإخوان بالقوة، ما أدى لسقوط مئات القتلى. وأصدر وزير الخارجية البريطانى بيانا أدان فيه استخدام القوة المفرطة لتفريق المحتجين يوم 14 أغسطس. وأعرب عن قلق المملكة المتحدة العميق لتصعيد العنف والاضطرابات فى مصر، وأسفه لسقوط قتلى من كافة الأطراف. وأكد رئيس الوزراء البريطانى ذلك حيث قال بأن الطريق إلى السلام يكون عبر تقديم التنازلات. وتم إعلان حالة الطوارئ فى 14 أغسطس، وتطبيق حظر التجول يوميا فى العديد من المناطق فى مصر. كما دعت الحكومة البريطانية لإجراء تحقيق مستقل فى عملية تفريق المعتصمين، وطالب وزير الخارجية بإجراء تحقيق فى مقتل صحفى بريطانى أطلق عليه النار يوم 14 أغسطس فى ميدان رابعة العدوية، وفقا لما جاء فى التقرير.
وأكد التقرير أن الحكومة البريطانية تشارك مشاركة وثيقة منذ 3 يوليو بالجهود الدبلوماسية المكثفة التى تهدف للتوصل لتسوية سلمية للمواجهة السياسية. و"كنا واضحين فى قولنا بأن الاستقرار على الأجل الطويل فى مصر يتطلب عملية سياسية تشمل الجميع وتفضى لإجراء انتخابات مبكرة ونزيهة يستطيع كافة الجماعات والأحزاب المشاركة فيها. ودعونا لصياغة دستور مبنى على أسس سليمة يكفل حقوق الإنسان بمجملها، بما فى ذلك حرية الدين أو العبادة وحرية التعبير عن الرأى ونحن نرحب بالمراجعة الحالية للدستور. وكما قال وزير الخارجية للبرلمان فى 3 سبتمبر: "من الضرورى أن نحث الجميع فى مصر على الحوار السياسى الذى يشمل الجميع، لكننا ندين كافة أشكال العنف". وفى 9 سبتمبر أثرنا مخاوفنا بشأن الأحداث الأخيرة فى مصر بمجلس حقوق الإنسان الدولى. فالحكومة البريطانية تقلقها أنباء اعتقال صحفيين وشخصيات سياسية.
وقال وزراء بريطانيون بوضوح بأن حرية التعبير عن الرأى، بما فى ذلك حرية الصحافة وقدرة المواطنين على مناقشة القضايا ومناقشة حكومتهم، ضرورية لأجل بناء مجتمع ديموقراطى. كما طالبنا السلطات المصرية بالإفراج عن القادة السياسيين والصحفيين الذين اعتقلوا منذ أحداث 3 يوليو، إلا إن كانت هناك ضدهم قضايا جنائية".
واستطرد التقرير: تراقب الحكومة البريطانية عن كثب نتائج أحكام محكمة القاهرة فى شهر سبتمبر التى تحظر نشاط الإخوان، ونبأ إغلاق صحيفة الحرية والعدالة.
وقال وزير الخارجية بوضوح :بينما أننا لا ندعم أى حزب سياسى بعينه فى مصر، فإننا ندعم بشدة وجود نظام سياسى يشمل الجميع ويسمح بتمثيل كافة أطياف المجتمع ويحترم حرية التعبير عن الرأى.
بشكل عام، يقر التقرير، "حصل تقدم ضئيل بتأسيس مجتمع مدنى ناشط فى مصر. ونحن نعتقد بأن مسودة قوانين مصر المتعلقة بالمنظمات غير الحكومية، بما فيها تلك التى عرضت أمام مجلس الشورى فى شهر إبريل، تفرض الكثير من القيود ووضعت حدود على تسجيل ونشاط وتمويل جزء هام من المجتمع المدنى. وقد أثار وزير الخارجية فى 4 يونيو مخاوفه بشأن حكم المحكمة الذى يدين 43 من موظفى المنظمات غير الحكومية المصرية والدولية. كما أصدر السيد بيرت بيانا أعرب فيه عن قلقنا حيث قال: "يؤدى المجتمع المدنى دورا هاما فى عملية الانتقال فى مصر. وإننا ندعو السلطات لتهيئة الظروف التى تتيح انتعاش المجتمع المدنى."
ونحن ندعم مشاريع من خلال مبادرة الشراكة العربية تهدف لمساندة الإعلام، والتواصل بين المجتمع المدنى والبرلمان، وتدريب الصحفيين".
ومضىت الخارجية تقول فى تقريرها: "للأسف، استمرت الاعتداءات الطائفية خلال هذه الفترة. وقد صدر عن بيرت تصريح فى 8 إبريل أدان فيه بشدة الاشتباكات العنيفة التى وقعت أمام الكاثدرائية المرقسية فى القاهرة يوم 7 إبريل، وأدت لمقتل شخص واحد على الأقل وإصابة العديد من المواطنين. وفى 23 يونيو وقع اعتداء طائفى عنيف فى قرية بمحافظة الجيزة أدى لمقتل أربعة رجال من الشيعة وإصابة العديدين غيرهم. وقد ارتفع عدد الاعتداءات الطائفية منذ 3 يوليو، بما فيها الاعتداءات على الكنائس والبيوت والشركات. وأدان وزير الخارجية علنا كافة أعمال العنف فى مصر، بما فى ذلك الاعتداءات على دور العبادة. وتحدث فى تصريح أدلى به فى البرلمان فى 3 سبتمبر عن أعمال الحرق المؤسفة للكنائس والاعتداءات على المسيحيين الأقباط. كما تقلقنا أنباء مغادرة أعداد كبيرة من المسيحيين الأقباط لمصر فى السنوات الأخيرة".
وأعربت الخارجية البريطانية عن قلقها العميق تجاه الأنباء التى تفيد بوقوع أعداد كبيرة من الاعتداءات الجنسية على المتظاهرات. وأوضح التقرير "ورغم أن مظاهرات 30 يونيو كانت سلمية عموما، وردت أنباء عن وقوع عدد من الاعتداءات الجنسية فى ميدان التحرير مساء ذلك اليوم. وقد أوضح الوزراء البريطانيون من خلال اتصالاتهم مع السلطات المصرية أن مشاركة النساء تمثل جزءا هاما من دعم العملية السياسية وبناء الاستقرار، وأن من الضرورى حماية حقوقهن. ونحن نعمل من خلال مبادرة الشراكة العربية مع شركائنا بالمشاريع لضمان أخذ مواضيع المساواة بين الجنسين بعين الاعتبار، وندعم مشاريع تهدف لتعزيز المشاركة السياسة والاقتصادية للمرأة".
وأضاف التقرير: ومازال يقلقنا استمرار ممارسة ختان الفتيات فى مصر، وهى ممارسة تتنافى مع المواثيق الدولية وحقوق الإنسان الأساسية. وأيضا مازالت تقلقنا القيود المفروضة على حق تشكيل اتحادات مستقلة واستمرار مضايقة وترهيب مسؤولى الاتحادات.
وتلعب الاتحادات دورا هاما فى دعم تطوير ديموقراطية سليمة. ونحن ندعم مشروعا يهدف لمساعدة الاتحادات الجديدة فى مصر للخروج بتوصيات حول السياسات الاقتصادية والاجتماعية والترويج لها.
وكانت الخارجية البريطانية نشرت فى 10 إبريل 2013، تقريرها أيضا حول حقوق الإنسان والديمقراطية لعام 2012، الذى جاء فيه: "لقد ختمنا كلامنا فى سنة 2011 بالتعبير عن قلقنا إزاء حرِّيّة التعبير، وحرِّيّة إنشاء الجمعيات، والادِّعاءات المتعلِّقة بإساءة معاملة الأقليات الدينيّة والمتظاهرين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والاستخدام الزائد للمحاكم العسكرية مع المدنيّين، والمزاعم الخاصة بالمعاملة اللا إنسانية والمُهينة للكرامة على يد قوّات الأمن. وبالفعل هناك بعض الإشارات إلى وجود تحسُّن فى وضع حقوق الإنسان فى مصر عام 2012. وأهمّها تسليم المجلس العسكرى للقوات المسلَّحة السلطة إلى رئيس منتخب ديمقراطيًّا، وذلك فى شهر يونيو وهو ما أتاح مجالاً أكبر لإجراء حوار مُجتَمَعى. وقد تمَّ تحديد موعد 27 ابريل 2013 لإجراء الانتخابات البرلمانيّة. غير أنه لازالت هناك أمور تستدعى القلق. وأبرزها تلك الخاصة بحقوق المرأة، وحرِّيّة الدين، وحرِّيّة التعبير. فالنساء اللاتى لعبن دورًا أساسيًّا فى الثورة لم تتحسَّن حقوقهنّ سوى بشكل ضئيل. ولازلنا نشعر بالقلق إزاء تقارير تشير إلى تزايد الاعتداء الجنسى العنيف ضد النساء ومظاهر المعاملة العنيفة ضدّهن، وقد طرحنا هذا الموضوع على الحكومة المصريَّة.
كما شهدت المرحلة الانتقالية عنفًا طائفيًّا مستمرًّا. وفى لقائه بالرئيس المعزول محمد مرسى فى 26 سبتمبر، أشار رئيس الوزراء إلى موضوع حماية الأقليَّات الدينيّة. ومن خلال الأموال المُخصَّصة للمشاريع، قُمنا بدعم مشروع لإنشاء شراكة بين التيَّار المعتدل من المجموعات المُسلمة والمسيحيَّة لتدريب فرق مُشتَرَكَة من الفئتين على مهارات كيفيَّة حلّ الصراعات والقيام بدور الوساطة. ويفتقد الدستور المُتَّفق عليه بواسطة استفتاء ديسمبر إلى الوضوح فى بعض العناصر الخاصة بحقوق الإنسان.
ففى الوقت الذى يمنح فيه الحقّ للمسلمين والمسيحيّين واليهود فى ممارسة دين كل منهم، إلاَّ أنه لا يمنح نفس الحرِّيّة لأصحاب الديانات الأخرى والمجموعات الأخرى من الأقليّات. أمَّا الأمر الإيجابى فهو وجود مساحة أوسع لإجراء حوار مُجتَمَعى فى المجتمع المصرى منذ سقوط مبارك. ونلاحظ أنه فى أثناء المظاهرات حول مسودَّة الدستور فى نهاية 2012، تصرَّفت الشرطة بمزيد من ضبط النفس عمَّا سَبَق كما أعلنَ الجيش بشكل واضح أنه لن يتدخَّل. بَيد أننا قلقون إزاء فرض حدود على حرِّيّة التعبير فى مصر، بِما فى ذلك زيادة محاكمة المُدَوِّنين والناشطين، وغلق محطات البث الفضائى التلفزيونى، وغياب الوضوح حول تعريف الازدراء الدينى، الذى يُعدّ غير قانونى حسب الدستور الجديد. كما أننا نعرِب عن قلقنا إزاء تعرُّض موظَّفى النقابات المستمرّ للمضايقات والترهيب، وكذلك بند الدستور الجديد الذى يحْظر تكوين أكثر من نقابة للمهنة الواحدة. فالنقابات لها دور هام ينبغى أن تقوم به من أجل تكوين ديمقراطيّة سليمة. ونحن ندعم مشروعا فى مجال مساندة النقابات المصريَّة فى وضع التوصيات الخاصة بالاقتصاد والسياسة الاجتماعية، وبلْورتها، وذلك من خلال صندوق الشراكة العربيّة المشترك بين وزارة الخارجية ووزارة التنمية الدوليّة.