حقوق الإنسان البريطاني: الدستور المصري يوفر حماية أفضل للأقليات

أشاد تقرير حقوق الانسان والديموقراطية عن عام 2013 الذي أعدته وزارة الخارجية البريطانية بالدستور المصري الجديد، مشيرا إلى أنه يوفر حماية أفضل للأقليات الدينية والنساء.
وذكر التقرير، الذي حصل مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في لندن على نسخة منه "في شهر ديسمبر نشرت اللجنة الدستورية في مصر مسودة الدستور للاستفتاء عليه في يناير 2014. يوفر هذا الدستور حماية أفضل للأقليات الدينية والنساء."
وأضاف التقرير "رغم أن الجيش يحتفظ بحق محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، إلا أن ذلك يكون في ظروف حددها الدستور بوضوح أكبر. والامتحان الرئيسي أمام هذا الدستور هو التصديق عليه وكيفية تطبيقه، حيث فيه الكثير من المواد التي بحاجة لتشريعات إضافية".
وأوضح التقرير أن وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هيو روبرتسون، ناقش خلال زيارته إلى مصر في ديسمبر الوضع الذي يواجهه المسيحيون الأقباط مع الأنبا يوليوس الأسقف العام، مؤكدا أن الأنبا يوليوس أعرب عن تأييده الشديد للدستور الجديد وما يوفره من ضمانات للأقليات الدينية.
وأضاف التقرير أنه خلال زيارة البارونة وارثي وزيرة الجاليات والمعتقدات الدينية إلى القاهرة في شهر فبراير اجتمعت بالبابا تواضروس الثاني رئيس الكنيسة القبطية، وشيخ الأزهر د. أحمد الطيب، وناقشت موضوع الأقليات في مصر، مؤكدا أن بريطانيا تواصل إثارة أهمية احترام المعتقدات الدينية وحماية الأقليات الدينية مع السلطات المصرية.
واعترف التقرير بأن الحكومة المصرية تواجه تمردا ارهابيا متزايدا ينتشر من سيناء الى أجزاء من مصر.
وقال التقرير "تواجه الحكومة الانتقالية تمردا إرهابيا متزايدا ينتشر إلى خارج منطقة شمال سيناء ليشمل أجزاء أخرى من مصر. وأدان وزير الخارجية الاعتداء الذي وقع في 24 ديسمبر في المنصورة، والذي أدى لمقتل ما لا يقل عن 16 شخصا وإصابة ما يفوق 100 شخص."
وأعرب التقرير عن قلقه من استمرار ممارسة ختان النساء في مصر، مشيرا إلى أنها "ممارسة تتنافى والاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان الأساسية."