قانونيون يطالبون بسرعة فحص أموال "الاخوان" لتجميدها والتحفظ عليها.. ويوصون بتفعيل الاتفاقيات الدولية والتعاون القضائى الدولى لوقف أموال دعم الارهاب بمصر.. وإصدار قانون خاص لتجميد أموال الارهابيين

طالب قانونيون بسرعة الانتهاء من فحص أموال جماعة الاخوان المسلمين للعمل على تجميدها أو التحفظ عليها لوقف دعم الارهاب والأموال التى تستخدم فى أعمال عنف تجر البلاد الى دمار فى الوقت الراهن، حيث طالبوا بضرورة تفعيل الاتفاقيات الدولية بين مص ودول العالم لتجميد الأموال خارجيا، وصدور قانون لتجميد أموال دعم الارهاب نهائيا للتخلص منه.
وقال الدكتور محمد تنوير المستشار القانونى ل"مجموعة العز"، ان مصر وقعت على اتفاقية دولية عام 2005 لمكافحة الفساد وأخرى 2003 لمكافحة الارهاب وعلى مصر الالتزام بالتعاون القضائى الدولى مع جميع دول العالم التى وقعت الاتفاقية لحصر أموال تمويل ودعم جماعة الاخوان المسلمين ، مؤكدا ان تلك الدول تعمل على تجمد الأموال لمتعلقة بجرائم الفساد والإرهاب الا انه يصعب على أمريكا والدول التى لم تعتبر الاخوان جماعة إرهابية التحفظ على الأموال الا فى حال صدور أحكام قضائية ضد الجماعة وافردها تدينها بأعمال إرهابية .
وأضاف تنوير ان الدول العربية مثل الامارات والسعودية التى اعتبرت الجماعة إرهابية من السهل عليها تجميد أموال الجماعة والتحفظ على شركاتها وأموالها بداخل أراضيها ، أما فى حال التحفظ على أموال أشخاص بأعينهم لا بد من تورطهم وإصدار أحكام ضدهم تتعلق بالإرهاب للتحفظ على أموالهم كأفراد وليسوا جماعة، مضيفا ان لجنة حصر أموال الاخوان المسلمين عليها الانتهاء بسرعة من البت فى أموال الجماعة السائلة أو المنقولة أو الشركات للتحفظ عليها كإجراء احترازي حتى تؤول للدولة فى حال إدانتهم أو يتم ردها للأفراد أو الجماعة اذا لم يثبت تورطهم، مؤكدا انه من حق وزير المالية ومجلس الوزراء إصدار قرارات حكومية بتجميد الأموال .
من جهته قال الدكتور نبيل حلمى أستاذ القانون الدولى بجامعة الزقازيق وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ان على مصر العمل على تفعيل الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها لمكافحة غسيل الأموال والأموال غير المشروعة ، والاستعانة بمزيد من التعاون الدولى للوصول الى مصادر الارهاب الحقيقة والممولين من خارج البلاد للقضاء عليها نهائيا بطرق قانونية تكفل حقوق الدولة .
وأضاف حلمى وبالنسبة للداخل فان على الدولة تعقب البنوك وبخاصة البنك المركزى لمعرفة الأموال المهربة والدعم الخارجى والداخلي الذى يصل الى جماعة الاخوان المسلمين لاستخدامها فى أعمال عنف وإرهاب ، حتى نتمكن من ضبط الممول لان الممول هو الفاعل الأول والاساسى فى الارهاب .
وطالب بضرورة وجود أحكام قضائية وقرارات سريعة من النائب العام لتجميد أموال الاخوان ومصادرتها لوقف الدعم الإرهابى الذى يحارب الدولة وكافة مؤسساتها .
فيما طالب الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، بضرورة عمل وإصدار قانون جديد لتحديد آلية واضحة لكيفية تجميد أموال جماعة الإخوان، أو أية جماعات تحصل على أموال لدعمها فى أعمال الإرهاب سواء من الداخل أو خارج البلاد، مؤكدا أن القانون سيحدد الطرق اللازمة والفعالة للقضاء على مصادر تمويل الإرهاب، لاسيما وأنه لا يوجد قانون حتى الآن لتحديد كيفية تجميد أموال الإرهاب، مضيفا أن القانون الصادر بحق مصادرة أموال الشركات والأشخاص لا ينطبق على الإرهاب.
وأضاف "كبيش" أنه لا بد من تحرى الدقة والتعامل بأمانة وحيادية كاملة مع تلك القرارات التى بشأنها قد تضر بالاقتصاد المصرى وتتسبب فى تشريد آلاف العمال وضياع أموال ودخول على مصر فى معظم الأوقات، موضحا أنه لا بد من التفكير للحفاظ على الاقتصاد المصرى قبل غلق وتجميد أموال شركات مصرية بالداخل قد تكون غير متورطة ولا توجد أدلة حقيقية على تمويلها للإرهاب إلا أنها تؤثر بالسلب على الاقتصاد المصرى.