د. أحمد البرعى : دعم الطاقة والاستثمارات الجديدة تموِّل معاشات البطالة

اعترف د. أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى بأن الحكومة تأخرت فى إعلان «الإخوان» جماعة إرهابية لأنه قرار مصيرى يجب أن يكون وفق أسانيد قانونية، مشددًا على أن الحكومة ليست مرتعشة كما يزعم البعض ولكنها تدرس قراراتها بعناية وبدقة، لافتًا إلى أن مصر لا تنظر إلى الغرب أو لأمريكا عند اتخاذ قراراتها لرفضها أى تدخل فى شئونها الداخلية، نافيًا تجميد أموال جمعيات أو شركات تابعة للإخوان ولكن تم تشديد الرقابة على مصادر التمويل والإنفاق، كما تحدث الوزير عن قضايا أخرى مهمة.. إلى نص الحوار: * هل تأخرت الحكومة فى إعلان «الإخوان» جماعة إرهابية؟
** لا شك أن القرار كان يجب أن يتخذ منذ فترة وإذا كان هناك تأخير فى هذا ليس معناه أن الحكومة مرتعشة كما يزعم البعض ولكن نحن تعودنا قبل صدور أى قرار مصيرى أن يكون لدينا أسانيد قانونية.
* ما هو السند القانونى لهذا القرار؟
** استندنا فى هذا القرار إلى المادة 86 مكرر من قانون العقوبات وهذه المادة وضعت فى عام 93 وهى عن مكافحة الإرهاب، والعقوبات تبدأ من 5 سنوات، وهذا السبب فى عدم صدور قانون خاص بالإرهاب فى مصر، وكان حادث التفجير الأخير فى الدقهلية دفع الحكومة لاستخدام كافة الأسلحة التى تحت يديها لحماية الشعب من هذه العمليات الإرهابية.
* هل هذا القرار يغضب أمريكا؟
** لا يحق لأى دولة مهما كان قوتها أو تأثيرها العالمى أن تتدخل فى الشأن الداخلى المصرى نحن من حقنا اتخاذ أى إجراءات لحماية مصالحنا، وكانت أمريكا فى وقت سابق تحفظت على أموال بعض قيادات الإخوان المسلمين عقب الحادث الإرهابى الذى شهدته فى سبتمبر 2011 وأعلنت الحرب ضد الإرهاب ووضعت دولا وتنظيمات وشخصيات على لائحة الإرهاب.
* هل هناك ما يلزم الدول العربية أن تؤيد هذا القرار؟
** نعم هناك اتفاقية مكافحة الإرهاب والموقعة عام 98 من كافة الدول العربية والتى بمقتضاها لا يجب على أى دولة مساعدة أو إعطاء منح لأى جماعات إرهابية وبموجب إعلان أن «الإخوان» جماعة إرهابية لا يجب أن تساعدها أى دولة، ولم تعلن دولة موقفها عقب قرار الحكومة بإعلان الإخوان جماعة إرهابية لأنها موقعة على هذه الاتفاقية وأصبحت ملزمة لها ولن تستطيع أى دولة مخالفة ذلك.
* هل تم تجميد أموال جمعيات الإخوان؟
** لم نجمد أموال أى جمعية تابعة للإخوان وإنما القرار واضح وصريح هو مراقبة هذه الأموال بمعنى أن تكون الرقابة لاحقة وليست سابقة وتم تشكيل لجان لهذه الجمعيات لمراقبة الأموال قبل الصرف والتأكد ما إن كانت تصرف فى العمل الاجتماعى الذى أنشئت من أجله أم لا لأن الأعمال الإرهابية تحتاج إلى أموال كثيرة فكان لابد من هذا الإجراء عقب صدور القرار.
* ما حجم هذه الأموال؟
** حجم الأموال لا يهمنا بقدر ما يهمنا الرقابة عليها.
* هل هذا القرار يشمل حزب الحرية والعدالة؟
** «الإخوان» تعودوا على الخلط بين العمل الاجتماعى والعمل الحزبى لذا نجد مقرات الجمعيات التابعة لهم ترفع لافتة حزب الحرية والعدالة وهو تمويه غير مقبول لأن القرار يخص تنظيم الإخوان سواء جمعية أو حزبا أو جماعة.
* هل تم تجميد الشركات التابعة لرجال الأعمال المنتمين إلى «الجماعة»؟
** لم يتم تجميد أموال أى شركات يملكها رجال أعمال منتمين إلى جماعة الإخوان وإنما يتم مراقبة صرف هذه الأموال ولن يضار العاملون بهذه الشركات من هذا القرار حتى الأُسر التى كان يصل لها الدعم من جمعيات الإخوان ستتولى الوزارة كيفية توصيل الدعم لهم.
* ما موقف الوزارة من بنك الطعام؟
** بنك الطعام تم استثناؤه من هذا القرار بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء.
* لماذا يتم مراقبة بعض فروع الجمعية الشرعية دون غيرها؟
** هذا غير صحيح فأموال الجمعية الشرعية بجميع فروعها تخضع للرقابة وفقا لقانون 84 والذى يعطى الحق ليس فقط فى مراقبة الأموال التى تتلقها هذه الجمعيات من الخارج وإنما التفتيش عليها فى الداخل أيضا.
* هل سيتم ضم مساجد جمعيات الجماعة (الإرهابية) إلى الأوقاف؟
** هناك ترتيبات لضم مساجد جماعة الإخوان إلى وزارة الأوقاف وأيضا ضم الأنشطة الصحية إلى وزارة الصحة وكذلك التعليم.
* متى ستطبق زيادة المعاشات؟
** زيادة المعاش طبقت بالفعل من أول يناير.
* هل يوجد موارد لتغطية معاش الفئات المذكورة فى المادة 17 من الدستور الجديد؟
** نعم يوجد موارد لتحقيق ذلك عن طريق ما سوف يتم توفيره من دعم الطاقة والاستثمارات الجديدة وبذلك يكون هناك معاش لأى فئة ليس لها مظلة تأمينية سواء الصيادين أو صغار الفلاحين أو الباعة الجائلين وكذلك معاش بطالة للشباب.
* ماذا قدمتم لتحقيق العدالة الاجتماعية؟
** هناك حزمة تشريعية مكونة من 7 قوانين تقوم لجان مختصة قمت بتكليفها لإدخال بعض التعديلات عليها من بينها قانون الخدمة العامة وقانون الضمان الاجتماعى وقانون ذوى الإعاقة وقانون الجمعيات والتأمينات وكل هذه التعديلات سوف تحقق العدالة الاجتماعية للغلابة وسوف يتم عرض هذه التعديلات على مجلس الوزراء فى نهاية الشهر الحالى.
* ما الجديد بشأن أموال التأمينات؟
** ندرس حاليا آلية استرداد أموال التأمينات ومن بين ذلك مقترح سيتم تقديمه إلى وزارة المالية لتسوية هذه الأموال وهو الحصول على أصول من الدولة سواء كانت أراضى أو شركات على أن تخصم من أموال التأمينات المقدرة بنحو 400 مليار جنيه ويسدد الباقى على عدد من السنوات يتم الاتفاق عليها.
* هل تفضل انتخابات الرئاسة أم البرلمانية أولا؟
** أفضل انتخابات الرئاسة أولا لأن وجود الرئيس سيعطى استقرارا ونحن الآن بحاجة إلى حكومة تستطيع أن تنفذ برنامجها لصالح الوطن.
* إذا خيرت بين منصبك وبين أى منصب عربى أو دولى ماذا تختار؟
** منصبى فى مصر أهم من أى منصب عربى أو دولى.