عقد وزير التضامن الاجتماعي الدكتور أحمد البرعي، اجتماعا صباح اليوم، لعرض خطة الوزارة فى التعامل مع الجمعيات المجمدة أرصدتها. حيث أكد الوزير علي أن قرار تجميد أرصدة الجمعيات جاء بهدف الرقابة على أموال الجمعيات، وليس لتجميدها ولا لتغير مجالس إدارتها، ولن يتوقف نشاطها، وستتم المراقبة من خلال لجان فنية تقوم بمراقبة الجمعيات وأموالها.
وأشار إلي أن إجراءات اتخاذ القرار الخاص بالجمعيات جاء فى ظروف استثنائية وهى الأعمال الإرهابية، فكان يجب على الحكومة أن تضع الأموال تحت الرقابة وخاصة على الجمعيات المرتبطة بجماعة الإخوان، لاسيما وجود بعض الجمعيات التى كانت تضع يافطات الحرية والعدالة، وهذا دمج بين السياسة وأعمال الجمعيات والدمج بين السياسة وعمل الجمعيات مرفوض قانونا.