البرعي : قرار تجميد أرصدة الجمعيات بهدف الرقابة على أموالها

أكد د.أحمد البرعي وزير التضامى الاجتماعي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد بمقر الوزارة لعرض خطة الوزارة في التعامل مع الجمعيات المجمدة أرصدتها ، أن قرار تجميد أرصدة الجمعيات جاء بهدف الرقابة على أموالها ، وليس لتجميدها ولا لتغير مجالس إدارتها، ولن يتوقف نشاطها، وستتم المراقبة من خلال لجان فنية تقوم بمراقبة الجمعيات وأموالها.
كما أكد "البرعى" ، على أن الإجراءات التي تمت عقب اتخاذ القرار الخاص بالجمعيات جاء في ظروف استثنائية ، فكان يجب على الحكومة أن تضع الأموال تحت الرقابة ، وخاصة على الجمعيات المرتبطة بجماعة الإخوان، و التي كانت تضع يافطات الحرية والعدالة، وهذا دمج بين السياسة وأعمال الجمعيات ، والدمج بين السياسة وعمل الجمعيات مرفوض قانونًا.
وتابع وزير التضامن كلمته مؤكدًا ، على أنه لم يتم حتى الآن التحفظ على أموال شركات، وقيمة الأموال الخاصة بالجمعيات لا تعرفه الوزارة حتى الآن وليس العنصر الأساسي ، إنما العنصر الأساسي هو الرقابة على هذه الجمعيات وهذه الرقابة وفقًا لقانون 84، وهي على الأجور ، والمرتبات ، والأموال التي تصرف على الأنشطة الاجتماعية والإنفاق، موضحًا أن عمل اللجان سيتضمن المراقبة والموافقة على الأنشطة الاجتماعية بتوقيع أصحاب الشأن، وإذا وجدنا جمعيات ليس بها مخالفات مالية سنرفع التجميد عنهم، وإذا وجد سيتم إحلال مجلس الإدارة.