البرعي: قرار اعتبار "الإخوان" جماعة إرهابية تأخر لعدم توافر الأسانيد القانونية في وقت سابق

قال الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي: "إن اللجنة المشكلة لتحديد الجمعيات التابعة للإخوان المسلمين والمراقبة علي الجمعيات، اعتمدت في قرارها على دراسة الجمعيات التى تربطها علاقة بتنظيم الإخوان، سواء كان عضوية مجالس إداراتها أو خلطها بين العمل السياسي والاجتماعي عن طريق رفع شعارات سياسية".
يأتي ذلك بعد إعلان جماعة الإخوان المسلمون جماعة إرهابية.
وأضاف البرعي- خلال مؤتمر عقد اليوم الاثنين، بالوزارة- أن قرار مجلس الوزراء بحظر أنشطة تنظيم الإخوان، والتحفظ على أموالهم واعتبارها جماعة إرهابية قد تأخر كثيرًا في إصداره لعدم توافر الأسانيد القانونية فى وقت سابق.
وأشار وزير التضامن الاجتماعي، إلى أن قرار تشكيل لجان للمراقبة على أموال الجمعيات الأهلية تأخر أيضًا نظرًا لاستطلاع رأي الاتحاد العام والإقليمي للمشاركة في اللجنة أم لا حتى لا تكون اللجنة حكومية.
وأضاف أن اللجان ستراقب تصرف الجمعيات، حيث تخضع الجمعيات لرقابة سابقة قبل التصرف في الأموال دون تجميدها، مشيرًا إلى أنه لم يتم تغيير مجلس إدارة الجمعيات.
وأوضح أن الهدف من هذا القرار هو التحقق من مصادر تمويل هذه الجمعيات والبنود الاجتماعية التى يتم إنفاقها عليها، وأن تكون الرقابة سابقة وليست لاحقة.
وشدد البرعي، على أن الجمعيات التى سيثبت مخالفاتها خلال فترة المراقبة سيتم حل مجالس إداراتها، موضحًا أن صندوق دعم الجمعيات يقدم مساعدات سنوية تصل إلى 40 مليون جنيه وسيقدم مساعدات للأسر التي يتم غلق جمعياتها.