وزير التضامن الاجتماعي في مؤتمر صحفي

وزير التضامن الاجتماعي فى مؤتمر صحفى:
اعلن أسف الحكومة عن التأخر فى اعلان الاخوان جماعة ارهابية
اؤيد انتخابات الرئاسه اولا املا فى تكوين تحالفات تؤدى الى حكومه اغلبية
اقول لوزير الخارجية الامريكى :لنا الحق فى اتخاذ الاجراءات التى تحقق أمن مصر القومى
اعرب الدكتور احمد البرعى وزير التضامن عن أسف الحكومه فى تأخرها اعلان جماعه الاخوان المسلمين كجماعه ارهابيه قال ان هذا القرار مصيرى ولم تكن هناك أسانيد قويه او سياسيه لاتخاذه حتى كان مشهد مديرية امن الدقهلية الذى اعطى الحكومه ان تتخذ كل الاسلحه القانونية فى مواجهه الارهاب ولم ينفى ان القرار جاء نتيجه ضغط شعبى بعد تزايد اعمال العنف من قبل انصار المعزول وان قانون التظاهر لم يكن كافيا لمواجهه اعمال العنف والتخريب فكان لزاما تطبيق قانون الارهاب عليهم
جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقده الوزير امس بديوان عام الوزارة للرد على الاسئلة التى تشغل الرأى العام فى الوقت الراهن وتناول خلاله توضيح موقف الوزارة من الجمعيات التى تم تجميد ارصدتها ومعظمها تابع للاخوان المسلمين
حيث قال الوزير ان قرار تشكيل لجان من التضامن لاداره هذه الجمعيات هو للرقابه السابقه على الاموال التى تنفق منها وليس المقصود به تجميد الاموال او الانشطه او توقف المساعدات للاسر والمحتاجين التى كانت تصرف لهم حيث نص القرار على استمرار اعمال الصرف كما هى وبنفس توقيع اعضاء الجمعية وتقوم اللجنة بالمراقبه فقط وبالتالى لا توجد اى فرصه لتوقف اى من الانشطه
واوضح ان القرار الذى اتخذته اللجنة المشكلة برياسه مساعد وزير العدل بتجميد اموال 1055 جمعية جاء بناء على بيانات مقدمه من الوزارة باسماء الجمعيات التى كانت ترفع شعار حزب الحرية والعدالة على مقراتها او التى تستخدم الاطفال فى المظاهرات والتى بين اعضائها قيادات فى تنظيم الاخوان وكان الهدف منه تجفيف منابع التمويل للارهاب وليس ضرر المواطنين
وقال الوزير انه سيعقد اجتماعا بعد غد فى الوزارة مع رؤساء اللجان المكلفه باداره هذه الجمعيات فى المحافظات والتنبيه عليهم بالتيسير على المواطنين والجمعيات واستمرار اعمال الرقابه والتفتيش على الانشطه والاموال وتقديم تقرير عن كل جمعيه لاتخاذ اجراءات رفع الجمعيات غير المخالفه من الحظر واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفه من حل عزل مجلس الادارة اوحل الجمعية وذلك طبقا للقانون رقم 84 لسنه 2002 من قانون الجمعيات
وحول رأيه فى اجراء الانتخابا ت الرئاسية ام البرلمانية اولا قال الوزير ان الرئاسه سستخذ القرار وفقا لنتائج الحوار الجتمعى الذى اجراه السيد الرئيس مع رموز المجتمع والتى تشير الى الانتخابات الرئاسية اولا وقال انا على المستوى الشخصى أؤيد هذا التوجه لان الانتخابات الرئاسية اولا تجعل هناك اتجاها وتجمعا حول الرئيس يمكن ان تسفر عن تحالفات انتخابية تؤدى الى تشكيل حكومه اغلبية لان الاحزاب فى هذا التوقيت لا تنبئ عن فوز اى منها بالاغلبية ونحن فى اشد الحاجه الى حكومه اغلبية الايام القدمة تدفع البلاد الى الامن والاستقرار
وقال الوزير ردا على خطاب وزير الخاجية الامريكى بشأن انتقادة الحكومه المصرية فى اعلان الاخوان كجماعة ارهابية وتجميد ارصده جمعياتها أود ان اذكره باحداث برج التجارة العالمى والاجراءات التى اتخذتها الحكومة الامريكية ومنها الحق فى القاء القبض على اى شخص دون دليل اواتهامات وكذلك وضع اموال عدد كبير من الجماعات الاسلامية تحت الرقابه ومن بينهم قيادات الاخوان والتنظيم الدولى بحجه الامن القومى الامريكى فاذا كانت الادارة الامريكية حريصه على أمنها القومى نقول له ان الحكومه المصرية ليست اقل حرصا من امريكا فى حماية أمنها القومى ولنا الحق فى اتخاذ الاجراءات التى نرى انها تحقق امننا القومى
وزير التضامن الاجتماعي فى مؤتمر صحفى:
اعلن أسف الحكومة عن التأخر فى اعلان الاخوان جماعة ارهابية
اؤيد انتخابات الرئاسه اولا املا فى تكوين تحالفات تؤدى الى حكومه اغلبية
اقول لوزير الخارجية الامريكى :لنا الحق فى اتخاذ الاجراءات التى تحقق أمن مصر القومى
اعرب الدكتور احمد البرعى وزير التضامن عن أسف الحكومه فى تأخرها اعلان جماعه الاخوان المسلمين كجماعه ارهابيه قال ان هذا القرار مصيرى ولم تكن هناك أسانيد قويه او سياسيه لاتخاذه حتى كان مشهد مديرية امن الدقهلية الذى اعطى الحكومه ان تتخذ كل الاسلحه القانونية فى مواجهه الارهاب ولم ينفى ان القرار جاء نتيجه ضغط شعبى بعد تزايد اعمال العنف من قبل انصار المعزول وان قانون التظاهر لم يكن كافيا لمواجهه اعمال العنف والتخريب فكان لزاما تطبيق قانون الارهاب عليهم
جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقده الوزير امس بديوان عام الوزارة للرد على الاسئلة التى تشغل الرأى العام فى الوقت الراهن وتناول خلاله توضيح موقف الوزارة من الجمعيات التى تم تجميد ارصدتها ومعظمها تابع للاخوان المسلمين
حيث قال الوزير ان قرار تشكيل لجان من التضامن لاداره هذه الجمعيات هو للرقابه السابقه على الاموال التى تنفق منها وليس المقصود به تجميد الاموال او الانشطه او توقف المساعدات للاسر والمحتاجين التى كانت تصرف لهم حيث نص القرار على استمرار اعمال الصرف كما هى وبنفس توقيع اعضاء الجمعية وتقوم اللجنة بالمراقبه فقط وبالتالى لا توجد اى فرصه لتوقف اى من الانشطه
واوضح ان القرار الذى اتخذته اللجنة المشكلة برياسه مساعد وزير العدل بتجميد اموال 1055 جمعية جاء بناء على بيانات مقدمه من الوزارة باسماء الجمعيات التى كانت ترفع شعار حزب الحرية والعدالة على مقراتها او التى تستخدم الاطفال فى المظاهرات والتى بين اعضائها قيادات فى تنظيم الاخوان وكان الهدف منه تجفيف منابع التمويل للارهاب وليس ضرر المواطنين
وقال الوزير انه سيعقد اجتماعا بعد غد فى الوزارة مع رؤساء اللجان المكلفه باداره هذه الجمعيات فى المحافظات والتنبيه عليهم بالتيسير على المواطنين والجمعيات واستمرار اعمال الرقابه والتفتيش على الانشطه والاموال وتقديم تقرير عن كل جمعيه لاتخاذ اجراءات رفع الجمعيات غير المخالفه من الحظر واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفه من حل عزل مجلس الادارة اوحل الجمعية وذلك طبقا للقانون رقم 84 لسنه 2002 من قانون الجمعيات
وحول رأيه فى اجراء الانتخابا ت الرئاسية ام البرلمانية اولا قال الوزير ان الرئاسه سستخذ القرار وفقا لنتائج الحوار الجتمعى الذى اجراه السيد الرئيس مع رموز المجتمع والتى تشير الى الانتخابات الرئاسية اولا وقال انا على المستوى الشخصى أؤيد هذا التوجه لان الانتخابات الرئاسية اولا تجعل هناك اتجاها وتجمعا حول الرئيس يمكن ان تسفر عن تحالفات انتخابية تؤدى الى تشكيل حكومه اغلبية لان الاحزاب فى هذا التوقيت لا تنبئ عن فوز اى منها بالاغلبية ونحن فى اشد الحاجه الى حكومه اغلبية الايام القدمة تدفع البلاد الى الامن والاستقرار
وقال الوزير ردا على خطاب وزير الخاجية الامريكى بشأن انتقادة الحكومه المصرية فى اعلان الاخوان كجماعة ارهابية وتجميد ارصده جمعياتها أود ان اذكره باحداث برج التجارة العالمى والاجراءات التى اتخذتها الحكومة الامريكية ومنها الحق فى القاء القبض على اى شخص دون دليل اواتهامات وكذلك وضع اموال عدد كبير من الجماعات الاسلامية تحت الرقابه ومن بينهم قيادات الاخوان والتنظيم الدولى بحجه الامن القومى الامريكى فاذا كانت الادارة الامريكية حريصه على أمنها القومى نقول له ان الحكومه المصرية ليست اقل حرصا من امريكا فى حماية أمنها القومى ولنا الحق فى اتخاذ الاجراءات التى نرى انها تحقق امننا القومى