وزارة التضامن : سيتم تعين مفوضين لتسير اعمال الجمعيات الأهلية المجمد اموالها

في الوقت الذي يرتفع فيه وتير العنف في الشارع المصري اعلنت الحكومة المصرية موقفها من جماعة الاخوان المسلمين المحظورة باعتبارها منظمة ارهابية ، تواكب هذا القرار مع قرار اللجنة المختصة ببحث اموال جماعات الاخوان المسلمين بمجلس الوزارء الى اعلنها تجميد ارصدة عدد من الجمعيات الاهلية التابعة للجماعة في هذا الاطار أكد وزير التضامن الاجتماعي الدكتور أحمد البرعي أنه تم التحفظ على أكثر من 1130 جمعية تابعة للإخوان المسلمين والتحفظ على أموالها وقال"إنه تم وضع مشرفين فنيين للإشراف على عملية التعليم في المدارس التابعة لجماعة "الإخوان" والبالغ عددها 137 مدرسة.

وأشار في تصريحات خاصة" الدستور الأصلى " إلى أن قرار التجميد لا يعنى ضم أموال الجمعية للحكومة، ولكن التحفظ عليها لحين انتهاء التحقيقات بشأن ما هو منسوب إليها، مع مراعاة استمرار الصرف على الأنشطة الخدمية التى تقدمها للمواطنين.ولفت وزير التضامن الاجتماعي إلى أنه لن تتوقف أي جمعية أو أي جهة ترعى أسر فقيرة أو أي معونة كانت تذهب إلى هذه الأسر، موضحا أن المهمة هي إدارة هذه الأموال وليس مصادرتها مشيرا في الوقت ذاته إلى أن وزارة التضامن لن تقوم بوقف هذه المساعدات إلا بعد دراسة كيفية تعويض هذه الأسر أو استمرار تقديم المعونة لهم.

وفي سياق متصل اكدت مصادر مطلعة بوزارة التضامن أنها تبحث مع اللجنة الوزارية المشكلة لإدارة أموال وأملاك الإخوان طريقة التعامل الأيام القادمة مع الجمعيات الخدمية، التى تم تجميد أرصدتها وذلك ببحث حل مجالس إدارتها أو تعيين مفوضين حماية للمستفيدين من الإعانات أو الأدوية من الجمعيات المذكورة فى قرار التجميد، ومنع التصرف فى الأموال.

واكد الدكتور هانى مهنا مساعد وزير التضامن الاجتماعى ، أن الوزارة تبحث نقل أنشطة المستفيدين من الجمعيات الأهلية المجمدة أرصدتها إلى جمعيات فى ذات المناطق الجغرافية الموجود فيها الجمعيات، لمواصلة توصيل الخدمات والإعانات للأهالى، وخاصة أنهم لهم أى ذنب فى التضرر من موقف الجمعيات.

وأوضح مهنا "للدستور الأصلى" أن هناك حالة استنفار فى الوزارة ولجان المتابعة لدراسة الطريقة المثلى للتعامل مع الجمعيات المجمدة أرصدتها مضيفا أن تعيين مفوض لإدارة شئون الجمعيات أو حل مجالس الإدارة يتوقف على طلب اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من رئيس الوزراء، وأن هناك دراسة لكل حالة، ولكن عامل الوقت تم أخذه فى الاعتبار منعا لتضرر المستفيدين والحفاظ على استمرارية الأنشطة الخدمية التى تقدمها هذه الجمعيات، وحتى لا يضار أى مواطن مستفيد من مساعداتها من قرار التجميد.

ومن جانبه اكد رئيس اتحاد الجمعيات الاهلية بالقاهرة عز الدين فرغل ان قرار لجنة مجلس الوزارء بتجميد اموال الجمعيات هو قرار غير مدروس وغير مبني على معلومات مؤكدة حول علاقة مجالس ادارة تلك الجمعيات بجماعة الاخوان المسلمين.

اوضح فرغل ان تلك الجمعيات تقدم خدمات لآلاف المواطنين والأيتام ولا يمكن التعامل مع الامر باعتباره امر عارضا ومنتهي بمجرد تجميد الاعمال كما يوجد مئات العاملين في تلك المؤسسات لابد وضعهم في الاعتبار.

وشدد فرغل على ضرورة ان تتعامل اللجنة مع هذا الامر بطريقة حكيمة وصحيحة وهي تعين مفوض ذات خبر وليس موظف بيرقراطي لادارة تلك الجمعيات وتيسير اعماله لخدمة المواطنين واعلن رئيس الاتحاد عن تخوفه من تلك الاجراءات واشتعال غضب المواطنين ضد الحكومة خاصة ان هناك مستفيد في ربوع مصر ونحن على ابواب استفتاء.

وفي سياق متصل اعترض مدير التنفيذ لمؤسسة البيت العربي لحقوق الانسان مجدي عبد الفتاح على قرار التجميد مشيرا الى ان اللجنة لم تقدم تقرير شفافا حول اسباب الحقيقية لتجميد الاموال وعن طبيعة معلوماتها وكيفية الحفاظ على مصالح المواطن المستفيد من تلك الجمعيات لافتا إلى انه لا يمكن ان تكون الاوضاع المتوترة الان في البلاد وارتفاع وتير العنف في الشارع ان يكون مبرر للتعامل مع مؤسسات لها شخصية اعتبارية بتلك الطريقة .

فيجب على الحكومة وقف الخلط بين دور جماعة الاخوان السياسي وجمعيات ومؤسسات مشهرة قانونا وتقدم خدمات لقطاع واسع من المواطنين باعتبارها احد روافد تمويل الجماعة فيجب وضع مصلحة المواطنين في المقام الاول واتخاذ تدابير عاجلة وسريعة قبل الشروع في تنفيذ القرار حتي نمنع الضرر على الموطن.

بينما اكد مصادر مطلعة بالوزارة ان هناك تسريبات تؤكد تراجع مجلس الوزارة عن قرار تجميد اموال تلك الجمعيات لما له من اثار بالغ الضرر على الموطن مؤكد ان احد مديري الجمعيات الكبري التي تم حجب اموالها اكد ان مجلس الوزراء وعده بإلغاء القرار خلال ساعات.

فيما أعلنتا كل من الجمعية الشرعية وجمعية أنصار السنة بيانات بعدد ألمستفيدين يصل إلى كفالة أكثر من نصف مليون يتيم على مستوى الجمهورية من خلال تقديم مبالغ شهرية ومساعدات عينية وطبية تعليمية كما تكفل الجمعية 250 ألف أرملة بما يزيد عن 125 مليون جنيه سنويًا، علاوة على العطاءات العينية التيتقدم لهن، والتي تبلغ قيمتيها 1.8 مليار جنيه في ألسنة بجانب أكثر من 30 مركزا طبيا