وزير الزراعة: إسناد 20ألف فدان بوادى النطرون و"القطارة" بالأمر المباشر للقابضة لاستصلاح الأراضى.. ومنحها 50% من قيمة أعمالها مقدما لتجهيز معداتها.. والقوات المسلحة تمنح أعمال مشروعاتها الترابية للشركة

أسند الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، 20 ألف فدان بمنطقتى "وادى النطرون" و"جنوب شرق منخفض القطارة" بالأمر المباشر للشركة القابضة لاستصلاح الأراضى كمرحلة أولى من إجمالى 60 ألف فدان تخصص لها، على أن تحصل الشركة القابضة على 50% من قيمة أعمالها مقدمًا فى جميع المشروعات التى تشارك بها، لإعانتها على تجهيز معداتها لبدء العمل فورًا.
‫‫واشترط الوزير على الشركة القابضة لتسلم المراحل تباعًا، إثبات الجدية فى أعمال الاستصلاح وتجهيز البنية الأساسية والقومية والالتزام ببرنامج زمنى، على أن تحدد أسعار رمزية للفدان "بدون بنية" بما يضمن تحقيق الشركات هامش ربح مناسب للشركة، وسداد مستحقات الدولة .
ووافق الدكتور أيمن أبو حديد على دراسة الاستفادة من خبرات العمالة الزائدة بالشركة القابضة لاستصلاح الأراضى فى الهيئات والقطاعات ومراكز البحوث التابعة لوزارة الزراعة، لسد العجز فى تلك التخصصات بها، شرط عدم حاجة الشركات التابعة للقابضة لهذه العمالة.
‫‫وتبدأ خلال أيام لجنة من خبراء الأراضى بالشركات الست إجراء حصر تصنيفى كامل لأراضى "المغرة" بالصحراء الغربية بشمال شرق منخفض القطارة، إلى جانب دراسات للمياه الجوفية بالمنطقة تمهيدًا لتحديد أفضل المناطق التى يمكن زراعتها بالصحراء الغربية وتخصيصها للشركة القابضة لاستصلاح الأراضى بعد إدخالها خطة الدولة للاستصلاح والاستزراع حتى عام 2017 بمعرفة المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، لكونها واحدة من أفضل مناطق زراعة الزيتون التصديرى فى مصر.
فيما صدقت القوات المسلحة ممثلة فى الهيئة الهندسية على إسناد الأعمال "الترابية" بجميع مشروعاتها على مستوى الجمهورية إلى الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى وأبحاث المياه الجوفية، والتى تعمل تحت مظلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
وتضم الشركات الست "العقارية والعامة والبحيرة وكوم أمبو والعربية وريجوا" وخاصة أنها تحقق عائدًا سريعًا للشركات، مما يعينها على سداد رواتب عمالتها البالغة نحو 12 ألف عامل، وسداد مديونياتها التى تقترب من 4.8 مليار جنيه .
وأكد اللواء مجدى أمين، المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أن الحكومة حريصة على دعم الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى باعتبارها ذراع الدولة نحو التوسع الأفقى الحقيق وفق تخطيط سليم وأسس علمية، بعيدًا عن العشوائية، وبما يراعى مصالح العاملين بها والذين يمتلكون أفضل خبرات استصلاح الأراضى وتجهيز بنيتها الأساسية والقومية وشبكات الرى السطحى أو الآبار، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على التنسيق مع الضرائب والبنوك والتأمينات، لعلاج مشكلة ارتفاع مديونيات الشركات إلى 4.8 مليار جنيه.