بدء أول اجتماعات الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى بوزارة الزراعة

بدأت اليوم أول اجتماعات الشركة القابضة الجديدة لاستصلاح الأراضى وأبحاث المياه الجوفية، والتى تضم شركات استصلاح الأراضى الستة: العقارية، والعامة، ومساهمة البحيرة، وكوم أمبو، والعربية، وشركة ريجوا، وذلك بعد قرار الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء بعودة الشركات الست للعمل تحت مظلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وتشكيل مجلس إدارة لها برئاسة المهندس سعيد طه منتدبًا من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لمدة 6 أشهر.
وأكد المهندس سعيد طه، رئيس الشركة القابضة الجديدة، فى تصريحات صحفية على هامش اجتماعه مع مسئولى شركتى كوم أمبو لاستصلاح الأراضى، ومساهمة البحيرة، أنه تقرر مشاركة الشركة القابضة فى مناقصات محدودة تطرحها الهيئة العامة لمشروعات التعمير على أراضى خطة مشروعات الدولة لاستصلاح الأراضى، وذلك فى مساحات تصل إلى 750 ألف فدان بمناطق جنوب شرق منخفض القطارة، وجنوب منخفض القطارة، والمغرة بالساحل الشمالى، والواحات البحرية وتوشكى، موضحًا أن المرحلة الأولى التى تبدأ خلال العام الحالى تصل إلى 250 ألف فدان.
وقال طه، إن المناقصة المحدودة لن تقصر فقط على الشركات الست التابعة لوزارة الزراعة، بل سيتاح لشركات القطاع الخاص العاملة فى مجال استصلاح الأراضى الدخول فيها عملا بمبدأ الشفافية فى إطار من التنافس لتحقيق أهداف الدولة فى التوسع الأفقى الزراعى وتحويل هذه المناطق إلى نواة لتجمعات تنموية زراعية وصناعية وسياحية.
وأكد طه فى حديثه لرؤساء الشركات أن تعليمات الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء أكدت على الحفاظ على حقوق العمالة بشركات استصلاح الأراضى الست، والتى يتجاوز عددها نحو 12 ألف عامل دائم ومؤقت، مشيرًا إلى أن الشركة القابضة فى حاجة لجهود جميع العاملين فى الشركات لبدء العمل فور فوزها بإحدى المناقصات الجديدة الخاصة باستصلاح الأراضى بصفتها شركات مملوكة للدولة ولن تفرط فى عمالتها المدربة.
وقال رئيس الشركة القابضة، إنه تقرر إعداد مذكرة عاجلة لرئيس مجلس الوزراء، لتسوية مديونيات الشركات الست لدى البنوك البالغ إجمالها بالفوائد نحو 3 مليارات جنيه وسداد أصل الدين فقط، والبالغ نحو 1.7 مليار جنيه.
وأضاف، أن الشركة القابضة تحددت مهمتها فى الأراضى الجديدة بالقيام بأعمال الإستصلاح، وتجهيز البنية الأساسية، وشق الطرق وحفر الآبار ودراسة مدى توافر المياه الجوفية، والتنسيق مع وزارة الإسكان لإنشاء التجمعات السكنية الجديدة للعاملين بهذه المناطق الاستصلاحية.