إسناد أعمال إستصلاح 78 ألف فدان فى سيناء و الوادى الجديد ل 6 شركات

وافق الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء على إسناد أعمال إستكمال البنية الأساسية و الإستصلاح الزراعى لمساحات تصل إلى 78 ألف فدان فى سيناء و الوادى الجديد إلى شركات إستصلاح الأراضى الست " العقارية و العامة و البحيرة و كوم امبو و العربية و ريجوا " وذلك بنظام المناقصات المحدودة التى يتيحها قانون المزايدات و المناقصات للشركات المتخصصة ، على أن يتم توزيع هذه المساحات بعد إنتهاء كافة أعمالها على مختلف فئات الإنتفاع بأراضى الدولة .
صرح بذلك المهندس رضا إسماعيل وزير الزراعة و إستصلاح الأراضى خلال إجتماعه مع المهندس محمد عبد السلام المنسق العام لشركات الإستصلاح الستة و المحاسب محمد عبد الكريم مدير العلاقات الخارجية بالشركة العقارية و الدكتور محمد توفيق المستشار الفنى للوزير .
وقال إن الهدف من إسناد تلك الأعمال للشركات هو التأكيد على حرص الحكومة على مصلحة العاملين والحفاظ على حقوقهم و طمأنتهم ،موضحا أن قرار ضم الشركات الست للعمل تحت مظلة وزارة الزراعة و إستصلاح الأراضى سيصدر خلال الإسبوع المقبل على أقصى تقدير من خلال شركة قابضة لإستصلاح الأراضى كأحد شركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة .
وشدد الوزير خلال اللقاء الذى شهده المهندس مختار مرجان رئيس الشركة العامة و عبد الله على عبد الله رئيس النقابة العامة للشركة العامة وحسنى إبراهيم رئيس النقابة العامة للشركة العقارية أن الحكومة لن تسمح بالتفريط فى عامل واحد من إجمالى نحو 19 ألف عامل يعملون بشركات الإستصلاح الستة .
وكشف المحاسب محمد عبد السلام المنسق العام للشركات أن يجرى حاليا التفاوض مع اتحاد البنوك لضخ إستثمارات جديدة فى القطاع الزراعى كممول لأعمال إستكمال أعمال البنية الأساسية و استصلاح كامل مساحة مشروع وادى كوم امبو البالغة 220 ألف فدان بتكلفة مليارى جنيه ، وإستكمال أعمال فرع 4 بمشروع توشكى و إستصلاح نحو 200 ألف فدان على جانبى الفرع بإستثمارت 3 مليارات جنيه ، موضحا أن الإتحاد وافق من حيث المبدأ على التمويل بهدف دعم الإقتصاد الوطنى ومساندة الشركات وخاصة أن هذه المشروعات الكبرى لن تنهض إلا بالسواعد المصرية المدربة .
وقال إن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتصويب خطأ خصخصة هذه الشركات إلى إتحادات مساهمين وهو ما تسبب فى إنهيارها ، إلى جانب تسوية مديونياتها التى تجاوزت مليار و 700 مليون جنيه مشيرا إلى أن أصل المديونية لا يتجاوز 600 مليون جنيه فقط و هو ما يمكن تسويته و جدولته على الشركات من خلال الأعمال التى ستسند لها من خلال تبعيتها للشركة القابضة الجديدة لإستصلاح الأراضى .