تعديلات قانون العقوبات تثير الجدل قبل أيام من إقرارها..المؤيدون: يمنع فرض حالة الطوارئ ويعيد هيبة الدولة بتشديد عقوبات الإرهاب

عاصفة من الجدل أثارتها التعديلات المقترحة على المواد الخاصة بقانون العقوبات، والتى تهدف إلى تشديد العقوبات على جرائم الإرهاب، فى حين يعتبرها معارضو تلك التعديلات مقيدة للحريات العامة، وتضع قيودا على حق التظاهر والإضرابات العمالية، وتفرض الرقابة على أدوات التواصل الاجتماعى، فضلا على أن بعض تلك المواد صيغت بطريقة مطاطة، تحتاج إلى تفسير، ويرى المؤيدون للتعديلات الجديدة أنها مواجهة فى الأساس إلى الجماعات التى تستخدم العنف والإرهاب، وبرغم عدم إقرار رئيس الجمهورية للتعديلات الجديدة، فإن عددا من القانونين أكدوا أن إقرار القانون الجديد من شأنه أن يمنع فرض حالة الطوارئ، وأى قوانين استثنائية أخرى، لأنه يغلظ عقوبات الأعمال الإرهابية.
من ناحية أخرى أكد دكتور عبدالغفار شكر، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه بالرغم من موافقة مجلس الوزراء على التعديلات الجديدة، لكن القانون لم يعرض بعد على المجلس القومى لحقوق الإنسان، وقد اعتبر عبدالغفار شكر القانون مقيدا للحريات بشكل عام، وخاصة المواد المتعلقة بتقييد الفضاء الإلكترونى، معتبرا أنه يمكن استخدام عدد من مواد التعديلات المقترحة، لقمع الحركات العمالية.
ومن جانبه قال أحمد يوسف المتحدث باسم حركة محامين من أجل العدالة أن بعض التعديلات على قانون العقوبات تحتاج إلى الطرح فى حوار مجتمعى عام، حتى لا تخضع أى مظاهرة احتجاجية ضد النظام للعقوبات التى تنص عليها، كما أكد نجاد البرعى أن هناك مواد بعينها فى تلك التعديلات تخالف الحريات التى كفلها الدستور المصرى.
ورغم تأكيد عدد من النشطاء أن تلك التعديلات تهدف إلى التضييق على الحركات والائتلافات الثورية، فإن الناشط االسياسى طارق الخولى، أكد أنه يرى أن تلك العقوبات موجهة إلى حركات العنف المسلح، ولن يتم تطبيق تلك المواد على أى من الحركات السلمية.
وقال الدكتور شوقى السيد إنه يجب الالتفات إلى أننا لسنا أمام قانون جديد بل هو تعديل لبعض مواد قانون قائم بالفعل، حيث تم تعديل مواد 86 وما بعدها بقصد تشديد العقوبة على الأفعال الإجرامية التى من شأنها إشاعة الفوضى فى الشارع.
وأكد السيد أن القانون الجديد استطاع تلافى بعض العيوب السابقة فى قانون العقوبات، حيث كانت هناك بعض الجرائم الخطيرة التى تم استحداثها، ولم تكن هناك أى نصوص تجرمها مثل «التحريض عن طريق استخدام الإنترنت» فلقد ثبت أن معظم الجرائم التى حدثت كان يسبقها مثل هذا النوع من التحريض، فحسنا فعل المشرع أنه انتبه أخيرا لمثل هذه الأفعال المستحدثة على مجتمعنا.
وأكد عصام الإسلامبولى أن القانون فى مجمله جيد، خاصة بعد حصره لعديد من الحالات التى لم تكن موجودة من قبل، ومثلت القاسم المشترك فى العديد من الجرائم، ومنها التحريض عبر شبكة الإنترنت أو إدخال بعض الجرائم فى نطاق العمل الإرهابى، ومنها خطف الأشخاص للضغط على أجهزة الدولة لتنفيذ طلب ما.