دفاع العادلى فى نهاية مرافعته ب"القرن": النيابة خالفت ما جاء فى دفاتر الأمن المركزى..وجميع المتوفين بالقرب من الأقسام وليس الميادين..العادلى لم يستخدم حقه فى إطلاق النار.. و يختم: "و لا يوم من أيامه"

استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، محاكمة رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وستة من مساعدين وزير الداخلية السابقين لاتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى فى البلاد وإحداث فراغ أمنى فيها والمعروفة إعلاميا ب "محاكمة القرن ".
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، وبعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدى عبد المنعم، رئيسى المحكمة، وبحضور المستشار وائل حسين المحامى العام بمكتب النائب العام و أمانة سر محمد السنوسى و صبحى عبد الحميد.
قال عصام البطاوى المحامى، دفاع المتهم الخامس فى القضية، اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، خلال مرافعته بأن مظهر شاهين ظهر فى أحد اللقاءات التليفزيونية، وقال بأنه عثر على حقيبتين ممتلئتين بالأسلحة والمتفجرات داخل مسجد عمر مكرم واستعانوا بالجيش الذى تمكن من إبطال مفعولها.
ثم عرض البطاوى، فى مرافعته، أقوال المصابين الذين قرروا أن إصابتهم كانت بالقرب من أقسام الأزبكية و عين شمس والبساتين والمعادى، مما يعنى عدم إصابة أحد بالميادين، وأمر رئيس المحكمة أثناء نظر الجلسة، بإخراج اثنين من أنصار "مبارك" من قاعة المحكمة بعد أن تبين عدم دخولهما بتصريح.
و قال إنه طبقا للقانون والقواعد فى حالة عدم تلبية المتظاهرين النصح، فمن حق الشرطة استخدام الأسلحة والخرطوش والمطاطى، وإذا لم ينصرفوا تستخدم اأاسلحة فى تصويبها نحو القدمين، لافتا إلى أن "العادلى" لم يستخدم هذا الحق، و مع ذلك جاء أمر الإحالة مخالفا لقواعد التسليح.
وأوضح، أنه لو استخدمت الشرطة حقها القانونى لسقط مئات المتظاهرين إذا كانوا سلميين أو غير سلميين وكانت الأوامر محددة من الأمن المركزى بمنع اصطحاب السلاح فى أى ناحية من المظاهرات فى أى محافظة من المحافظات، ومع ذلك صدر الأمر بتخزين هذا السلاح فى أى مكان فى الأقصر أو أسوان أو مدينة الحجاج فى السويس.
و تساءل دفاع العادلى:"هل النيابة العامة خبيرة فنيا و راعت ما جاء فى بنود الأسلحة واستخدمت جزءا من هذه البنود"، مشيرا إلى أنها خالفت ما هو مدون فى دفاتر الأمن المركزى لإلصاق الاتهام إلى المتهمين، حيث جميع مادون فى تحقيقات النيابة هو خروج سلاح و500 طلقة فقط، ومادون فى الأوراق ليس 500 طلقة بل هى 500 طلقة "دافعة" وهناك فرق واضح بين الاثنين، وتسببت النيابة فى إهدار الدليل الذى جاءت به.
وأضاف أن ما تم تدوينه فى الدفاتر من الكودات، خاص بالخدمات الثابتة على المنشآت الثابتة لخدمتها وحمايتها، لافتا إلى أن هذا الأمر يحدث من سنوات طويلة.
وأشار إلى أن بعض أعضاء الجماعات استغلوا مكانهم، فى تحرير محاضر ضد رجال الشرطة بقتل بعض الأشخاص، وأكد بأن هناك بعض أقوال للشهود بترت من قائمة أدلة الشهود وعددهم 21 شاهدا حتى لا تطلع عليها المحكمة، مستندا إلى شهادة أحدهم بأنه شاهد رجال الشرطة ينصحون المتظاهرين عبر مكبرات صوت فى محيط وزارة الداخلية بالابتعاد عن مبنى الوزارة.
وأضاف:" أمتلك تسجيلات لأشخاص ظهروا فى برامج تليفزيونية ويدعون البطولة وأن رجالهم يستخدمون السلاح ضد المتظاهرين".
و فى نهاية مرافعته قال البطاوى:" العادلى حافظ على النظام والأمن على مدار 50 عاما ليس خلال ال14 سنة التى تولى فيهم وزير للداخلية وإنما منذ تخرجه فى عام 1961 وأنه من المستحيل أن يأمر بقتل متظاهر سلمى"، مضيفا: "ولا يوم من أيامك يا عادلى" مطالبا ببراءة موكله من الاتهامات المنسوبة إليه.
موضوعات متعلقة:
وصول مبارك إلى أكاديمية الشرطة لمحاكمته فى قضية القرن
وصول علاء وجمال مبارك و العادلي أكاديمية الشرطة لحضور جلسة محاكمتهم
وصول هيئة محاكمة مبارك بقضية القرن أكاديمية الشرطة