مساعد وزير الخارجية: إنشاء هيئة لرعاية المصريين بالخارج

أعلن السفير محمد كمال، مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية والبرلمانية، أنه سيتم إنشاء هيئة لرعاية المصريين بالخارج تهدف لحماية المصريين العاملين والمقيمين فى الدول الأجنبية والعربية، وأكد أن وزارة الخارجية تعمل على إنجاز هذا المشروع فى أقرب وقت ممكن ليستفيد منه جميع المصريين، مشيراً إلى أن دور تلك الهيئة لن يقتصر على القوى العاملة فقط بل سيستمد لرعاية جميع فئات المهاجرين.
جاء ذلك بعد أن طالب أعضاء لجنة الشئون العربية بمجلس الشورى أثناء اجتماع اللجنة اليوم، وزارة الخارجية بالاهتمام بأوضاع المصريين بالخارج، خصوصاً بعد الأحداث الأخيرة التى وقعت فى الجزائر.
وأكد النائب محمد عبد الوارث أن أخطر ما جاء فى خطاب الرئيس مبارك هى قضية تأمين إمدادات المياه، لأنها قضية أمن غذائى وتمس أمن مصر القومى فى ظل تزايد معدلات النمو السكانى، وأضاف أن مصر لديها فقر مائى وتحتاج ل22 مليار مكعب من المياه، فى الوقت الذى تقوم فيه دول أفريقيا ببناء سدود للمياه، الأمر الذى يضر بمصر وسيقطع من حصتها، مؤكداً أن إسرائيل لها أيادى فى هذا الموضوع، وطالب عبد الوارث بضرورة أن تنظر مصر لأمنها القومى ووضع رؤية أساسية فى تعاملها مع الدول الأخرى، خاصة مع وجود مؤشرات تؤكد أن هناك من يدفع بسخاء لتدمير مصر.
ودعا النائب الدكتور مصطفى علوى إلى ضرورة توازن الأمور فى التعامل مع السياسة الخارجية وعدم إعلاء قضية على حساب قضية أخرى، وأن تسير جميع القضايا الخاصة بفلسطين والسودان والمياه وغيرها على خطى متوازنة فى نفس التوقيت وبنفس الاهتمام.
وأكد أن أخطر مصادر تهدد الأمن القومى المصرى هى ما يمكن أن يهدد مياه النيل مثل محاولات تقسيم فلسطين سياسياً وجغرافياً، الأمر الذى يضر بحدود مصر أى أنه تهديد غير مسبوق فى العلاقات المصرية الإقليمية، وطالب بضرورة ألا يقتصر رهان مصر على جانب واحد فى فلسطين، بل على "تربيط" المصالح المصرية بعدد من القوى الفلسطينية داخل فتح وحماس.
انتقد علوى غياب الاستثمارات المصرية فى دول حوض النيل واتجاه رجال الأعمال إلى الغرب والدول الأوروبية، وأضاف قائلاً: "حتى صفقة اللحوم الإثيوبية واجهت صراعات ومشاكل بسبب رجال الأعمال واستثماراتهم فى الدول الأخرى"، وقال: "مصر تحتاج لنظرة جديدة تجاه دول حوض النيل وأن تتجاوز اللغة الإنشائية إلى لغة الاستثمارات والتبادل التجارى والتعليم والثقافة، والتى أهملتها فى العشرين سنة الماضية".
أوضح الدكتور أحمد ماهر أن مصر بدأت تتجه إلى السودان لتصحيح الأوضاع وتجاوز كل ما خلف من انطباعات سيئة بعد أزمة مصر والجزائر.
وأشار إلى أن اهتمام مصر بالقضية الفلسطينية ليس مجرد "حب أفلاطونى" ولكنه مرتبط بالأمن القومى المصرى، وأضاف أن هناك محاولات لتضخيم دور إيران وجعلها دولة عظمى وكأنها "بعبع"، مؤكداً أن مصر قادرة على اتخاذ مواقف حاسمة ضد إيران.
فيما انتقد زعيم الأغلبية الدكتور محمد رجب تراجع الدور المصرى فى أفريقيا وتراجع الدور الاقتصادى مع الدول الأفريقية، وقال: "يجب على مصر ألا تكون تعاملاتها الأفريقية فى ذيل القائمة وتعمل على خلق تعاون اقتصادى واجتماعى وثقافى حقيقى" "مش مجرد شعارات"، خاصة أن الأفارقة ينظرون لمصر نظرة مختلفة ويتكتلون عليها لعدم حصولها على مقعد فى البرلمان الأفريقى فى الوقت الذى يسمحون فيه بحصول الجزائر على هذا المقعد باعتبارها دول فرانكوفونية وتتحدث اللغة الفرنسية.
طالب زعيم الأغلبية بضرورة إعادة النظر للمصريين المقيمين فى الخارج، لأنهم قوة مصرية يجب أن يتم جذبهم وتقديرهم مادياً وأدبياً ومالياً، خاصة أنهم بدأوا يفتقدون علاقتهم بالوطن، وحث على ضرورة الانتهاء من جهاز حماية المصريين فى الخارج لأنهم ليسوا على هامش القضايا بل يساهمون فى التنمية والبناء.
طلب اللواء أحمد عبد الحليم بإعادة ترتيب القضايا الخارجية والتى تمس الأمن القومى من حيث الأولويات، مثل القضية الفلسطينية والسودان وتعاظم دور إيران وقطر.
وقال إن الفلسطينيين يتحدثون عن تزايد الدور القطرى، ومصر لا تمانع فى أن تقدم أى دولة دعماً وجهداً سياسيا.
أكد الدكتور عبد المنعم سعيد أن الأولوية الأولى يجب أن تكون للسودان، خاصة أن القضية الفلسطينية معروف أولها وآخرها، وأن كل ما نحتاجه حماية الحدود المصرية الفلسطينية فى غزة، أما السودان فيجب أن يتم وضع بدائل مختلفة من بينها خلق صيغة اتحادية مع السودان بخلاف خلق عنصر توازن فى المنطقة مع الدول المتماسكة وبالتحديد تركيا والسعودية، ليكون هناك ما يسمى بمنظومة القوى فى مواجهة الفوضى الموجودة فى المنطقة.
أوضح الدكتور رفعت السعيد أن الدور القطرى بدأ يتوسع ويتمدد خاصة بوجود قناة الجزيرة، بخلاف استقواء قطر بالدول الأخرى، وقال إن ما حدث للاستثمارات المصرية فى الجزائر كان وراؤه أصابع قطرية.