"المفوضين" توصى "الإدارية العليا" برفض طعن مالك قنوات الجزيرة على حكم وقف بثها.. وتؤكد: "الجزيرة" شيطان مريد سقطت عنه ورقه التوت بمجرد سقوط الأنظمة الفاشية.. وانكشفت مؤامرته لتقسيم الوطن

أصدرت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، تقريرًا قضائيًا أوصت فيه برفض الطعن المقام من رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة القضائية المالكة لقناة الجزيرة مباشر مصر على حكم القضاء الإدارى، بوقف بث قنوات الجزيرة مباشر مصر وقناة القدس واليرموك وأحرار مصر وقطع الإرسال عنها .
ذكر التقرير الذى أعده المستشار عمر حماد، مفوض الدولة، بإشراف المستشار سراج الدين عبد الحافظ، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد فتح الباب، أن شبكة الجزيرة الفضائية مباشر مصر هى من الشركات الأجنبية المؤسسة خارج جمهورية مصر العربية وتنوب عنها قناة الجزيرة مباشر داخل مصر، وهى التى تقدمت بطلب الترخيص لإقامة المحطة الفضائية داخل مدينة الإنتاج الإعلامى وأبرمت كافة الاتفاقات، وحصلت على كافة الموافقات المطلوبة، الأمر الذى تكون معه قناة الجزيرة مباشر وكيلا عن شبكة الجزيرة الفضائية.
أوضح التقرير، أن قناة الجزيرة القطرية اتخذت من ثورة 25 يناير بؤرة للأحداث ومن قبلها تونس، وقامت خلال أحداث الثورة بدورها الإعلامى على نحو بدا فى أوله أنها منحازة لإرادة الشعوب العربية، وأخذت على كاهلها مساندة الشعوب فى مقاومة الظلم والانصياع لأوامر تلك الشعوب، ولكن بعد وصول الإخوان المسلمين إلى مقاليد الحكم، وتصدر المشهد السياسى جاء الدعم معنويًا من قبل هذه القناة فبدت منحازة طيلة الوقت لكل ما تتخذه الجماعة من قرارات، وولت وجها شطر ذلك الهجوم لكل من يعارض الجماعة، وبدأوا فى التشكيك فى وطنيتهم، بل تناولت القناة حتى إعراضهم وخاضت فى مسائل تمس حياتهم الشخصية حتى تم التطاول على كل مؤسات مصر "القضاء - الجيش – الشرطة – الإعلام ".
وتابع التقرير، أن التطاول شمل أيضًا مؤسسة القضاء المصرية العريقة، والتى علمّت الجميع كيف يكون القضاء فتم التشكيك فى ذمه القضاة ووصفوا بأبشع الألفاظ ولم ترحم القناة الجيش أيضًا ووصفته ب"قتلة ومرتزقة"، وأطلقت عليه لفظ العسكر ثم تتبعه الهجوم على مؤسسة الشرطة ووصفتهم بأنهم بلطجية، وبثوا صورًا ومشاهد لتعذيب الشرطة أيام ثورة يناير على أنها تتم الآن"، ولكن إرادة الشعب أبت أن تستسلم وخرجت الجموع للشوارع ولم تنصاع للتهديدات والوعيد من قبل الجماعة، ولبى فيما بعد الجيش نداء الوطن ودافع عن شعبه وانصاع لإرادته.
وأكد التقرير، أن عيون الحاقدين أبت أن تترك مصر فى شأنها وعلى رأسهم الجزيرة الفضائية، وبثت أكاذيب وحاولت بشتى الطرق إقناع الشعب المصرى أن ما حدث انقلابًا، واستضافت القتلة والإرهابيين، ووصفت ثوار مصر أنهم عبيد للعسكر ولم تدخر جهدًا فى التحريض وحث المرتزقة فى سيناء على محاربة الجيش والشرطة، وإن هذا من عزة الإسلام ودفاع عن شرع الله وبكوا وتباكوا على منابرهم الإعلامية الزائفة وتناسوا أن دورهم الإعلامى لا يقف عند حد مصر، بل أنها من المفترض أنها قناة ملك العرب إلى حد أنها وصلت إلى دعوة قوى خارجية لاحتلال مصر، إنقاذًا لنظام اتخذ من تقسيم مصر هدفًا وواجبًا فهانت عليهم كل أواصر العروبة، ونسوا أن هذا الشعب الذى ينعتونه بأحط العبارات هو من علمهم كيف يجلسون على منابرهم الإعلامية، التى يتطاولون عليه من خلالها .
واستطرد التقرير: وحيث إنه من المقرر أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال تشجيع أو إثابة العبث بدعوى حرية الاتصال والتواصل والتعبير، وإساءة استخدمها فى التشهير أو التطاول أو الإساءة للرموز والمعتقدات الدينية، فذلك كله يظل من المخالفات التى إن ثبتت رتبت التزامات على الجهة الإدارية ويتعين عليها إعمال مبدأ تطهير ثوب الإعلام الملتزم من المخالفات والفهم الضيق لحدود الحريات وحرية التعبير.
وأكد التقرير، أن ما قامت به قناة الجزيرة مباشر مصر لا يدع مجالا للشك أن هذه القناة التى ظنناها ملاكًا يبارك الثورات الربيع العربى، ما هى إلا شيطان مريد سقطت عنه ورقه التوت بمجرد سقوط الأنظمة الفاشية، وانكشفت سوءاتها فإذا بها شريك فى مؤامرة تهدف إلى تقسيم الوطن وبث الفرقة بين أبنائه وبينهم بين الجيش والشرطة، وصولا إلى تمكين جماعة مرفوضة شعبيًا من رقاب شعب مصر وتريد قلب الحقائق ونشر أخبار كاذبة ومشاهد ملفقة، بقصد استعداء الخارج على مصر وكل ذلك "يأتى مخالفا للقانون".
وانتهى التقرير إلى أنه يجب حجب القنوات المشار إليها وقطع الإرسال عنها، نظرًا لجسامه المخالفات الثابتة سلفًا، وأن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى ذلك فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، الأمر الذى يجب معه التقرير للقضاء برفض الطعن الماثل، فلهذه الأسباب نرى الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعًا وإلزام الشركة الطاعنة بالمصروفات .