"مفوضي الدولة": "الجزيرة مباشر مصر" تطاولت على كل مؤسسات مصر

قال التقرير الصادر، اليوم الإثنين، من هيئة مفوضى الدولة، إن قناة "الجزيرة مباشر مصر" تطاولت على كل مؤسسات مصر، وأوضح أن التطاول شمل مؤسسة القضاء المصرية العريقة، والتى علمت الجميع كيف يكون القضاء، فتم التشكيك فى ذمة القضاة ووصفوا بأبشع الألفاظ، ولم ترحم القناة الجيش أيضًا ووصفته ب"قتلة ومرتزقة"، وأطلقت عليه لفظ العسكر، ثم تتبعه الهجوم على مؤسسة الشرطة ووصفتهم بأنهم بلطجية.

وأضاف التقرير، أن قناة الجزيرة بثت صورًا ومشاهد لتعذيب الشرطة أيام ثورة يناير على أنها تتم الآن، لكن إرادة الشعب أبت أن تستسلم وخرجت الجموع للشوارع ولم تنصع للتهديدات والوعيد من قبل الجماعة، ولبى فيما بعد الجيش نداء الوطن ودافع عن شعبه وانصاع لإرادته.

وأوصت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، فى تقريرها، برفض الطعن المقام من رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة القضائية المالكة لقناة "الجزيرة مباشر مصر"، على حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بوقف بث قنوات الجزيرة مباشر مصر، وقناة القدس، واليرموك، وأحرار مصر، وقطع الإرسال عنها.

أعد التقرير المستشار عمر حماد، مفوض الدولة، وأشرف عليه المستشار سراج الدين عبدالحافظ، نائب رئيس مجلس الدولة.

وقال التقرير، إن قناة الجزيرة القطرية اتخذت من ثورة 25 يناير بؤرة للأحداث ومن قبلها تونس، وقامت خلال أحداث الثورة بدورها الإعلامى على نحو بدا فى أوله أنها منحازة لإرادة الشعوب العربية، وأخذت على كاهلها مساندة الشعوب فى مقاومة الظلم والانصياع لأوامر تلك الشعوب، ولكن بعد وصول الإخوان المسلمين إلى مقاليد الحكم، وتصدر المشهد السياسى جاء الدعم معنويًا من قبل هذه القناة فبدت منحازة طيلة الوقت لكل ما تتخذه الجماعة من قرارات.

وأضاف، أنها ولت وجها شطر ذلك الهجوم لكل من يعارض الجماعة، وبدأوا فى التشكيك فى وطنيتهم، بل تناولت القناة حتى أعراضهم وخاضت فى مسائل تمس حياتهم الشخصية حتى تم التطاول على كل مؤسسات مصر (القضاء، والجيش، والشرطة، والإعلام).

وأضاف التقرير، أن شبكة الجزيرة الفضائية مباشر مصر هى من الشركات الأجنبية المؤسسة خارج جمهورية مصر العربية، وتنوب عنها قناة الجزيرة مباشر داخل مصر، وهى التى تقدمت بطلب الترخيص لإقامة المحطة الفضائية داخل مدينة الإنتاج الإعلامى وأبرمت كل الاتفاقات، وحصلت على كل الموافقات المطلوبة، الأمر الذى تكون معه قناة الجزيرة مباشر وكيلا عن شبكة الجزيرة الفضائية.

وأكد التقرير، أن عيون الحاقدين أبت أن تترك مصر فى شأنها وعلى رأسهم الجزيرة الفضائية، وبثت أكاذيب وحاولت بشتى الطرق إقناع الشعب المصرى أن ما حدث انقلابًا، واستضافت القتلة والإرهابيين، ووصفت ثوار مصر أنهم عبيد للعسكر ولم تدخر جهدًا فى التحريض وحث المرتزقة فى سيناء على محاربة الجيش والشرطة، وإن هذا من عزة الإسلام ودفاع عن شرع الله وبكوا وتباكوا على منابرهم الإعلامية الزائفة وتناسوا أن دورهم الإعلامى لا يقف عند حد مصر.

وقال، إنها من المفترض أنها قناة ملك العرب إلى حد أنها وصلت إلى دعوة قوى خارجية لاحتلال مصر، إنقاذًا لنظام اتخذ من تقسيم مصر هدفًا وواجبًا فهانت عليهم كل أواصر العروبة، ونسوا أن هذا الشعب الذى ينعتونه بأحط العبارات هو من علمهم كيف يجلسون على منابرهم الإعلامية، التى يتطاولون عليه من خلالها.

وأشار إلى أنه من المقرر أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال تشجيع أو إثابة العبث بدعوى حرية الاتصال والتواصل والتعبير، وإساءة استخدمها فى التشهير أو التطاول أو الإساءة للرموز والمعتقدات الدينية، فذلك كله يظل من المخالفات التى إن ثبتت رتبت التزامات على الجهة الإدارية ويتعين عليها إعمال مبدأ تطهير ثوب الإعلام الملتزم من المخالفات والفهم الضيق لحدود الحريات وحرية التعبير.

وأكد التقرير، أن ما قامت به قناة الجزيرة مباشر مصر لا يدع مجالا للشك أن هذه القناة التى ظنناها ملاكًا يبارك الثورات الربيع العربى، ما هى إلا شيطان مريد سقطت عنه ورقه التوت بمجرد سقوط الأنظمة الفاشية، وانكشفت سوءاتها فإذا بها شريك فى مؤامرة تهدف إلى تقسيم الوطن وبث الفرقة بين أبنائه وبينهم بين الجيش والشرطة، وصولا إلى تمكين جماعة مرفوضة شعبيًا من رقاب شعب مصر وتريد قلب الحقائق ونشر أخبار كاذبة ومشاهد ملفقة، بقصد استعداء الخارج على مصر وكل ذلك "يأتى مخالفًا للقانون"، بحد التقرير.

وأوصى التقرير، بحجب القنوات الفضائية المشار إليها، موصيا بقطع الإرسال عنها، نظرًا لجسامه المخالفات الثابتة سلفًا، وأن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى ذلك فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.

ورفض التقرير الطعن الماثل على الحكم بوقف بثها، وأوصى بإلزام الشركة الطاعنة بالمصروفات.