ننشر قرار تنظيم تصاريح مرور الأفواج السياحية.. "زعزوع" يحظر التعامل مع السماسرة لتنفيذ الرحلات.. ولمندوبى الوزارة والغرفة التواجد بالكمائن الأمنية.. ووقف المركبة المخالفة مدة لا تقل عن 3 أشهر

أصدر هشام زعزوع، وزير السياحة، قرارًا وزاريًا رقم 298 لسنة 2014، نشر بجريدة الوقائع المصرية أمس الأحد، والخاص بشأن تنظيم إصدار تصاريح المرور للأفواج السياحية،
وينص القرار على التزام وزارة السياحة بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة، بالتنسيق مع المكاتب والأقسام والإدارات والفروع التابعة لكل من هذه الجهات بالمحافظات السياحية، وإجراء التنسيق فيما بينهم فى إصدار تصاريح المرور للأفواج السياحية التابعة لشركات السياحة المنظمة لرحلات اختيارية برية أو بحرية أو نيلية أو جوية فى جميع المحافظات السياحية.
كما الزم القرار غرفة شركات السياحة بالتنسيق مع فروعها بالمحافظات السياحية، لتوفير وتجهيز مقار مناسبة ومجاورة لفروع الغرفة لصالح كل من وزارة السياحة وشرطة السياحة والآثار لأداء كل منهم للدور المنوط لهم، لتنفيذ هذا القرار وتيسيرًا على الشركات السياحية فى استخراج تصاريح المرور للأفواج السياحية، لتنفيذ هذه الرحلات .
وأشار القرار إلى تولى شرطة السياحة والآثار بالاشتراك مع وزارة السياحة وغرفة الشركات السياحة فى إصدار تصاريح المرور لهذه الرحلات، وفقًا لنموذج التصريح المعد لذلك، طبقًا لبرنامج الحاسب الآلى الخاص بمنظومة إصدار تصاريح الرحلات الاختيارية، على أن تقوم شرطة السياحة والآثار بإخطار كافة الجهات الأمنية المعنية فى المحافظات السياحية لاتخاذ اللازم من إجراءات نحو تأمين خطوط سير الأفواج السياحية وتنقلاتها خلال أى من تلك الرحلات.
وشدد القرار الوزارى على عدم السماح بأكثر من لغتين
(عدد مرشد واحد لكل لغة وبحد أقصى عدد 2 مرشدين بكل مركبة خلال تنفيذ أى من هذه الرحلات لأفراد المجموعات السياحية أيًا كان نوع وحجم وسيلة النقل السياحى المستخدمة فى تنفيذ هذه الرحلات) .
ويحظر القرار على الشركات السياحية التعامل فى بيع أو تنظيم أو تنفيذ أى من الرحلات الاختيارية للسائحين مع أى من مكاتب غير حاصلة على ترخيص بمزاولة ذلك النشاط من وزارة السياحة أو مع أى من سماسرة الرحلات أو الوسطاء أو العاملين بالمنشآت الفندقية، ويقصر ذلك فقط على الشركة السياحية الحاصلة على ترخيص بمزاولة النشاط من وزارة السياحة للشركات فئة (أ ).
تلتزم وزارة السياحة وشرطة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة، بتعيين وتواجد خدماتها ومندوبها بالكمائن الأمنية المنتشرة بحدود المحافظات السياحية المختلفة، ويصرح لمندوبى كل من وزارة السياحية وغرفة شركات السياحة بالتواجد بهذه الكمائن لإعادة الاستعلام عن بيانات السائحين وبيانات الرحلة المنفذة لهم، والتأكد من صحتها من خلال تمرير نموذج الاستعلام المعد لذلك، يكون لهؤلاء المندوبين كل على حسب اختصاص الجهة التابع لها، إثبات حالة بالمخالفات وإعداد التقارير اليومية الخاصة بالمخالفات المرتكبة من الشركات أو غيرها، لما تضمنه هذا القرار وإخطار الوزارة بهذه المخالفات والتقارير المحررة بشأنها لاتخاذ اللازم.
وأضاف القرار أنه يسمح لمندوبى كل من وزارة السياحة ومكاتبها بالاشتراك مع مندوبى غرفة شركات السياحة من المتواجدين بالكمائن الأمنية المنتشرة بحدود المحافظات السياحية المختلفة بصفة دورية يوميًا، بالتأكد من وجود سائق وآخر احتياطى بكل حافلة سياحية، تستخدم فى تنفيذ الرحلات ذات المسافات الطويلة.
ويحظر نهائيًا إصدار تنفيذ الرحلات السياحية الاختيارية لشركات النقل السياحى أو لتابعيها من سائقى المركبات السياحية حتى إذا كان السائحون وافدين إلى مصر بصورة فردية وليس عن طريق أى شركة سياحية ويقصر إصدار تصاريح تنفيذ هذه الرحلات على الشركات الصادر لها ترخيص سياحة ( أ ).
وتلتزم شركات النقل السياحى بتأجير وسائل النقل السياحى المملوكة لها، بعد تأكدها من حصول الشركة السياحية المزمع قيامها بتنفيذ الرحلة على تصريح مسبق بالمرور سارى المفعول
وتوقف المركبة السياحية المخالفة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وفى حالة العودة تطبق أحكام المادة الثالثة من قرار وزير السياحة رقم 665 لسنة 2010، بإلغاء ترخيص المركبة سياحيًا.