غرف السياحة بالمحافظات ترفض قرار زعزوع بقصر إصدار التصاريح على مكاتب الوزارة

رفضت مكاتب غرفة شركات السياحة بالمحافظات السياحية " الأقصر والبحر الأحمر وجنوب سناء وأسوان " تنفيذ القرار الوزارى رقم 115 لسنة 2103 الصادر من هشام زعزوع وزير السياحة بتاريخ 13 فبراير 2013 والخاص بتعديل نظام منح التصاريح الخاصة بالرحلات الإختيارية.
ادعى رؤساء الغرف السياحية بهذه المحافظات عدم معرفتهم بالقرار وسعوا إلى عقد إجتماعات فيما بينهم للتعطيل العمل بالقرار لفترة زمنية حتى تتمكن الغرفة الرئيسية فى العمل على تعديله وإلغاءه خاصة وإنهم أكدوا أن هذا القرار سلب من الغرفة إختصاصاتها بمنح الشركات السياحية التصريح لتنفيذ البرامج الاختيارية وهو ما كانت تحتكره عدد كبير من الشركات العاملة فى السياحة المستجلبة وخاصة فى منطقة البحر الأحمر " الغردقة وسفاجا ومرسى علم وطلبوا من أعضاء مجالس إدارتها .
أكد مصر مسئول بوزارة السياحة أن القرار الذى أصدره هشام زعزوع نافذ من اليوم التالى لصدوره وبعدما تم نشرة فى جريدة الوقائع المصرية ، وأن الجهة التى تخالفه سيتم توقيع العقوبة عليها ، مؤكداً على أن هذا القرار حدد الجهة الوحيدة صاحبة منح هذه التصاريح وهى مكاتب وزارة السياحة بالمحافظات السياحية دون غيرها.
أضاف المصدر أن قرار وزير السياحة ألزم مكاتب وزارة السياحة بالمحافظات السياحية بإصدار هذه التصاريح بالتنسيق مع غرفة شركات السياحة وفروعها وأن مكاتب الوزارة هى المعنية دون غيرها بإصدار هذه التصاريح .
أشار المصدر إلى أن الوزارة لا تتهاون فى تنفيذ القرارات الوزارية وخاصة التى تصحح أوضاعاً خاطئة ، وأن القرار الوزارى وضع الشروط الواجب توافرها فى الشركة طالبة الترخيص أو الفرع التابع لها وأن تكون مرخصة وأن تكون من الفئة " أ " وترخيصها سارى وعلى النموذج الذى تم إعداده بالوزارة وفقاً للنطاق الجغرافى .
هدد المسئول بمعاقبة من يثبت تقاعسه عن تنفيذ هذا القرار سواء من قبل العاملين بالوزارة أو محاولة البعض من الشركات ممن لهم مصلحة فى تنفيذ القرار الوزارى ، مؤكداً على أن هناك تنسيق كامل بين الوزارة والإدارة العامة لشرطة السياحة بما يتم إصداره من تصاريح ، وأن الغرف الفرعية بالمحافظات السياحية لم يعد لها دوراً فى منح هذه التصاريح .
وحول القواعد التى تضمنها القرار الوزارى قال المصدر المسئول أن النظام الذى حدده القرار الوزارى أكد على أن من يتقدم لمكتب وزارة السياحة بتنفيذ رحلات إختيارية يجب أن تكون المركبات المستخدمة مرخصة من وزارة السياحة ويبين نوعها وأسم قائدها والقائد الإحتياطى وكذلك المركبة البديلة وأسم قائديها الأساسى والإحتياطى .
أضاف أن القرار حظر إصدار أية تصاريح لتنفيذ الرحلات السياحية الإختيارية مباشرة لشركات النقل السياحى أو لتابعيها من سائقى المركبات السياحية حتى فى حالة إذا كان السائحين وافدين إلى مصر فرادى " بصورة فردية " وليس عن طريق أى شركة سياحية ويقتصر إصدار تصاريح تنفيذ هذه الرحلات على الشركات السياحية الصادرة لها ترخيص سياحة عامة فئة " أ" .
وحول رأيه فى هذا القرار قال المستشار القانونى والخبير السياحى حسام العكاوى منسق الائتلاف العام للسياحيين أن هذا القرار يعد تصحيحاً لأوضاع خاطئة كانت تسبب فى تضاؤل قيمة المنتج السياحى المصرى بصورة كبيرة إهدار إيرادات السياحة ، بعد إعتماد عدد كببر من أصحاب الشركات السياحية على النزول بأسعار الإقامة بالفنادق التابعة لهم من أجل الحصول على غنيمة الرحلات الإختيارية والتى يسعون من خلالها التعويض عن ما تسببوا هم فى خسارته من ضرب أسعار الإقامة وحققوا من خلال هذه السياسية الخاطئة الملايين من الدولارات فى حساباتهم البنكية على حساب المنتج السياحى المصرى وجودته .
أضاف العكاوى أن العوار الذى صححه وستره القرار الوزارى كان وراء محاولة أحد أصحاب الشركات الكبرى وممن يملكون مقدرات الأمور السياحية فى الإستحواذ على كيكة الرحلات الإختيارية وسعى من خلال رئاسته لفرع غرفة الشركات السياحية إلى إحتكار هذا النشاط عبر شركاته والرحلات الإختيارية التى كان يشترط أن يتم إصدار تصريح لها من فرع الغرفة بالغردقة .
أشار المنسق العام للإئتلاف العام للسياحيين أن هذا القرار لاقى قبولا من الشركات السياحية التى أصبحت بحق تدخل فى منافسة للإرتقاء بهذه الرحلات لتكون خير دعاية لتكرارية زيارة السائح لمصر ،مشيداً بتفهم هشام زعزوع وزير السياحة للمقترحات التى تقدم بها العكاوى من أجل تصحيح هذا الأسلوب الخاطئ فى تنفيذ الرحلات الإختيارية لتكون المنافسة والجودة هى المعيار فى البرامج المقدمة والخدمات المصاحبة لها .