كتب/علي رجبقامت الغرفة بمخاطبة محافظى الأقصروأسوان لتفعيل قرار وزير السياحةرقم (35) لعام 2010 والذى يقضى بسريان الالتزام الوارد بالمادة الأولى من القرار الوزارى رقم 380 لعام 2006 الخاص بانشطو وتراخيص الشركات السياحية وايضا في حال قيام الشركات السياحية بتنظيم رحلات اختيارية فى كل من محافظتى الأقصروأسوان.وكانت الغرفة قد طالبت من وزير السياحة بإصدار قرار وزارى بتطبيق نفس النظام والآلية التى تطبق لضبط السوق السياحى وأداء الشركات السياحية المنظمة للرحلات الاختيارية للسائحين والقضاء على السماسرة والخرتية ومكاتب الخدمات فى محافظتى البحر الأحمر وجنوبسيناء، فى كل من محافظتى الأقصروأسوان، حيث تم الاستجابة لطلب الغرفة وإصدر القرارالوزارى رقم (35) لعام 2010.وكشف التقرير السنوى الصادر عن غرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة، أن الغرفة وضعت استراتيجية لتنظيم وترتيب السوق ومكافحة السماسرة فى المناطق السياحية (جنوبسيناء البحر الأحمر الأقصرأسوان)، حيث تعانى شركات السياحة العاملة فى هذه المناطق من انتشار السماسرة وظاهرة استقطاب السائحين وتنظيم رحلات اختيارية لهم بأسعار متدنية لا يتوافر فيها عناصر الجودة والأمان للسائحين بما يؤثر على سمعة مصر سياحيا نظرا لما تشكله من خطورة على حياة السائحين.كما كشف عن الخطوات التى اتخذتها الغرفة لحماية مصالح الشركات وحصار هذه الظاهرة والقضاء عليها والمتمثلة فى البدء فى وضع آلية للتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية ووزارة السياحة لغلق المكاتب السياحية غير الحاصلة على ترخيص لمحاربة السماسرة والوسطاء، كما تم التنسيق الكامل مع وزارة السياحة والأجهزة المحلية فى المحافظات بعدم إصدار سجلات تجارية لمكاتب الخدمات السياحية، بالإضافة إلى التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لحل مشكلة انتشار الأتوبيسات والمينى باصات التى تحمل (رحلات)، ومع ذلك تحمل أسماء شركات سياحية.
