الانقلاب يشدد الإجراءات حول الرحلات السياحية

عقب تقلص السياحة وتصاعد العنف
أصدر وزيرا السياحة والداخلية الانقلابيان قرارًا مشتركًا بتشديد الإجراءات الأمنية حول الرحلات السياحية، عقب حوادث التفجيرات التي جرت في البلاد أخيرًا.
وألزم القرار، وزارة السياحة وشرطة السياحة والآثار وغرف وشركات السفر، بالتنسيق مع الفروع والإدارات التابعة لها في المحافظات، لإصدار تصاريح المرور للأفواج السياحية سواء برية أو بحرية أو نيلية أو جوية.

وحسب القرار "تتولى وزارة الداخلية تأمين خط سير الأفواج السياحية وفقًا لبرنامج الرحلة والتصريح الذي تلتزم الشركات السياحية بالحصول عليه".

ويحظر القرار تأجير الحافلات السياحية إلى أي أحد للقيام برحلات اختيارية قبل التأكد من حصوله على إذن مسبق من وزارة السياحة، كما يحظر على الشركات السياحية المصرية منح تراخيص سياحية لشركات النقل السياحي نهائيًا.

وألزم القرار شركات السياحة بتحديد أعداد السائحين ب42 سائحًا كحد أقصى، وذلك بحسب نوع المركبة للرحلات الطويلة التي تزيد على 600 كلم. وشدد على ضرورة وجود سائق احتياطي مع السائق الأساسي للمركبة في حالة الرحلات التي تزيد على 6 ساعات مع وجود مرشدين سياحيين فقط.
يأتي القرار بعد ثلاثة أيام من ارتفاع وتيرة العنف العرقي في محافظة أسوان، منذ يومين، إثر اشتباكات راح ضحيتها 24 قتيلا وعشرات المصابين حتى الآن، كما شهدت منطقة طابا بسيناء (شمال شرق مصر) حادث تفجير حافلة سياحية يوم 16 فبراير، راح ضحيته 4 قتلى وعدد من المصابين، وتعرضت سائحات لحوادث هتك عرض واعتداءات.