اجتماع مطول لمجلس الأمن القومى لمناقشة الوضع الأمنى.. حل أزمة انقطاع الكهرباء وتوفير 2400 ميجاوات بحلول منتصف يونيو.. إجراءات حاسمة لتأمين الجامعات.. ومتابعة ملف الأمن المائى وسد النهضة

ترأس الرئيس عدلى منصور، اليوم الاثنين، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، اجتماع مجلس الأمن القومى، بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية، والخارجية، والبترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والتعليم العالى والبحث العلمي، والموارد المائية والري، فضلاً عن رئيس جهاز المخابرات العامة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع بالإنابة.
وصرح السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأن المجلس انعقد اليوم على أربع جلسات متتالية، للوقوف على الموقف الأمنى فى البلاد ومستجدات الأوضاع الداخلية، حيث تم استعراض الجهود والخطوات ذات الصلة والهادفة إلى ضمان أمن واستقرار البلاد وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وأضاف أن المجلس استعرض فى جلسته الأولى الأوضاع الأمنية فى البلاد بوجه عام، والجهود القائمة لمواجهة الإرهاب وتحقيق الاستقرار، مشيرًا إلى أنه تم خلال الجلسة استعراض أوضاع قطاع الكهرباء، وما اتخذته الحكومة من إجراءات لضمان توفير الطاقة الكهربائية، والتى تضمنت تزويد شبكة الطاقة الكهربائية بمحطات جديدة لإنتاج نحو 2400 ميجاوات بحلول منتصف يونيو المقبل، لمواجهة الزيادة فى الأحمال على شبكة الطاقة الكهربائية، بحلول فصل الصيف المقبل.
وأوضح أن الرئيس وجه بتنفيذ عدد من المقترحات فى مواجهة أزمة الطاقة ومعالجتها، على المدى القصير والمتوسط، وذلك من خلال الاتفاق على بعض المنح والصفقات من المواد البترولية، بالإضافة إلى أهمية الاعتماد على وسائل الطاقة المتجددة، كمصدر بديل للطاقة يتعين الاعتماد عليه فى المستقبل، فضلاً عن الاعتماد على الفحم لتشغيل بعض المصانع المتوقفة عن العمل، مع التشديد على أهمية الأخذ فى الاعتبار كل الاحتياطات اللازمة والالتزام بالمعايير الدولية للحد من التلوث الناجم عن استخدام الفحم.
وتابع: "خلال الجلسة الثانية، استعرض المجلس موقف الاتفاقيات البترولية السارية للبحث والاستكشاف فى المنطقة الاقتصادية الخالصة فى البحر المتوسط، وأيضًا موقف القطاعات المطروحة فى المزايدة العالمية الأخيرة "ديسمبر 2013"، بما يضمن تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف فى البحر المتوسط، كما وجه الرئيس عدلى منصور رئيس مجلس الوزراء باِتخاذ ما يلزم من إجراءات بما يضمن سداد متأخرات مستحقات شركات البترول منذ عام 2010، ويوفر المناخ الملائم لاستمرار أعمالها فى مجالات البحث والتنقيب ومواصلة الكشوف الجديدة، بما يسهم فى حل أزمة الطاقة فى مصر".
وأشار إلى أن الجلسة الثالثة تناولت سبل وإجراءات تأمين الجامعات المصرية، حيث أكد المجلس أنه لا تراجع عن استكمال العام الدراسي، وأن الدولة ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات وتدابير لتأمين الجامعات والطلاب، من العنف والهجمات الإرهابية التى تستهدف المواطنين الأبرياء وتعطيل العملية التعليمية.
بينما أوضح السفير إيهاب بدوى أن الجلسة الرابعة للمجلس تناولت قضية الأمن المائى لمصر، حيث أكد المجلس أنه مع حرص مصر على تحقيق التنمية فى دول القارة الإفريقية، إلا أن الأمن المائى المصرى خط أحمر، لن يتم المساس به، لافتًا إلى أنه تم أثناء الجلسة الوقوف على آخر التطورات المتعلقة بعمل لجنة الخبراء القانونية التى كان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا بتشكيلها لمتابعة الجوانب القانونية المتعلقة بقضية مياه النيل وسد النهضة الإثيوبي، ضمن أمور أخرى.
الرئاسة: منصور بحث مع محلب والدفاع والداخلية أزمة أسوان