لو لم يكن هناك إخوان

أعتقد ومعى الكثيرون أنه لا أمل فى ممارسة المواطن المصرى لحقوقه السياسية بكل سهولة ويسر ما دام هناك مايسمى بالإخوان المسلمين، الحق يقال إن مثل هؤلاء يمكنهم ممارسة السياسة تحت أى لواء آخر غير الإسلام لأن هذه الممارسة ليست فى إطار التعبير عن الرأى أو التظاهر أو الترشيح والانتخاب فقط ، وإنما هؤلاء يسعون للوصول لسدة الحكم وهذا هو هدفهم الرئيسى ولن يحيدوا عنه أبدا ، ومع ذلك هم لا يدركون مدى صعوبة هذا الأمر فى دولة مثل مصر، ليس لأن الحكومة تمارس ضدهم العنف والاعتقال ولكن لأن الشعب نفسه لا يرضى بحكم أمثالهم ولن يسمح لهم بالوصول لغايتهم .
ومن وجهة نظرى أن النظام فى مصر يعلم ذلك جيداً فهو لا يخاف من وصولهم للحكم ولكنه يتخذ من هؤلاء ذريعة للتحكم وممارسة الاستبداد، والحقيقة أنه لم تبق أساليب الاستبداد كما كانت قديماً تتمثل فى شعارات ونظريات مثل نظرية الإله المقدس وغيرها وإنما تطورت أساليبه فأصبحت تعديلات واستفتاءات وغيرها......!
أعتقد أيضا أن النظام الحاكم فى مصر يفرق جيدا ( بينه وبين نفسه ) بين اجتهاد الإخوان المسلمين للوصول للحكم الذى لن يكون أبدا ، وبين حق المواطن فى ممارسة حقوقه السياسية التى أيضاً لن تكون أبداً .فهو يمارس الاعتقال والعنف بدعوى تهديد النظام العام وحتى لا يصبحون أغلبية فى البرلمان، أملا فى استمرار الحكم إلى أطول فترة ممكنة ، أيضا هذا السبيل هو الذى سوف يقمع المواطن ويبعده عن دائرة العمل السياسى .
ما من شك أن هذا الأسلوب فى الحكم هو الراجح بين أغلب الأنظمة العربية المتخلفة سياسياً، حيث يرى النظام أن الربط بين وجود الإخوان المسلمين ، وبين حق المواطن فى الترشيح وتكوين الأحزاب أمر ضرورى لاستمرار الاستبداد والتحكم ، وحتى يكون هناك دائما ذريعة عندما لا يكون هناك حجج .
أعلم تماماً أن هذا الموضوع الشائك لا يمكن اختصاره فى هذا المقال المتواضع ، فيمكن مناقشته فى كتب ومجلدات وبعدها يلقى بالمؤلف فى السجون....!
وفى النهاية يبقى السؤال: ماذا لو لم يكن هناك إخوان مسلمين فى الشارع السياسى؟ هل يسمح بإقامة الأحزاب السياسية ؟ وهل سيتم تعديل المادة 77 من الدستور ؟ هل سيلغى قانون الطوارئ ؟ هل سينفتح الإعلام السياسى أكثر مما هو عليه الآن؟