أستاذ بكلية الشرطة: مواد قانون الإرهاب تسهل تتبع مرتكبى الجرائم

قال اللواء دكتور حافظ الرهوان أستاذ مكافحة الإرهاب والكوارث وإدارة الأزمات بكلية الشرطة، إن تعديل قانونى الإجراءات الجنائية والمواد الخاصة بمكافحة الإرهاب فى قانون العقوبات خطوة جيدة لمكافحة الإرهاب، وجاءت لتسهيل عملية تتبع مرتكبى الجرائم، خاصة أنه تم توسيع مفهوم الإرهاب بما يتناسب مع الأوضاع الحالية التى تمر بها مصر.
وأضاف الرهوان، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر شاشة العربية الحدث، مساء الخميس، أن التعديلات الخاصة لمكافحة الإرهاب فى غاية الأهمية فى هذا التوقيت، خاصة بعد الأعمال الإرهابية الغاشمة المتواصلة فى مواجهة الشعب المصرى وأبناء مصر من الشرطة والجيش، مشدداً على أن تفعيل القانون وتطبيقه هو الأهم فى المرحلة المقبلة، موضحًا أن هناك عددًا كبيرًا من القوانين لم تُطبق وفقدت مفعولها.
وأوضح، أن أبرز التعديلات الواردة على التشريعات الجديدة تعطى لمأمور الضبط القضائى احتجاز المتهم لمدة 72 ساعة بدلاً من 24 ساعة، ويجوز لمأمور الضبط أن يطالب بمد هذه المدة إلى 7 أيام، موضحاً أن القانون يعطى للمتهم كل حقوقه القانونية، من ضمنها إخطار محاميه أو أهله بأنه محتجز وبمكان احتجازه.
وأشار الرهوان، إلى أن التعديلات قامت بتغليظ العقوبات على مرتكبى العمليات الإرهابية، بحيث تصل إلى الإعدام، مؤكدًا أن التعديلات سيتم تطبيقها عقب تصديق رئيس الجمهورية عليها، لافتاً أنه يحق للدولة اتخاذ التدابير الاستثنائية ووقف العمل بالقانون العادى.
وتابع: "أن العمليات الإرهابية التى تشهدها الدولة المصرية هدفها تقويض الوطن وتعطيل خارطة الطريق، وهو ما يتطلبه تشريعات جديدة وتفعيلها بقوة وصرامة مع العدالة الناجزة، لأن إطالة فترة التقاضى يؤدى لعدم الردع".