خبير أمني: يحق للدولة اتخاذ التدابير الاستثنائية لمواجهة الإرهاب

قال اللواء دكتور حافظ الرهوان، أستاذ مكافحة الإرهاب والكوارث وإدارة الأزمات بكلية الشرطة، إن تعديل قانوني الإجراءات الجنائية والمواد الخاصة بمكافحة الإرهاب في قانون العقوبات خطوة جيدة لمكافحة الإرهاب وجاءت لتسهيل عملية تتبع مرتكبي الجرائم خاصة أنه تم توسيع مفهوم الإرهاب بما يتناسب مع الأوضاع الحالية التي تمر بها مصر.
وأضاف الرهوان، خلال استضافته ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث، الخميس ، أن التعديلات الخاصة لمكافحة الإرهاب فى غاية الأهمية فى هذا التوقيت خاصة بعد الأعمال الإرهابية الغاشمة المتواصلة فى مواجهة الشعب المصري وأبناء مصر من الشرطة والجيش، مشدداً على تفعيل القانون وتطبيقه هو الأهم فى المرحلة القادمة ، موضحًا أن هناك عددًا كبيرًا من القوانين لم تطبق وفقدت مفعولها .
وأوضح أن من أبرز التعديلات الواردة على التشريعات الجديدة تعطى لمأمور الضبط القضائي احتجاز المتهم لمدة 72 ساعة بدلا من 24 ساعة ويجوز لمأمور الضبط أن يطالب بمد هذه المدة إلى 7 أيام ، موضحاً أن القانون يعطي للمتهم كل حقوقه القانونية من ضمنها إخطار محاميه أو أهله بأنه محتجز ومكان احتجازه.
وأشار الرهوان إلى أن التعديلات قامت بتغليظ العقوبات على مرتكبي العمليات الإرهابية بحيث تصل إلى الإعدام ، مؤكدًا أن التعديلات سيتم تطبيقها عقب تصديق رئيس الجمهورية عليها ، لافتاً أنه يحق للدولة اتخاذ التدابير الاستثنائية ووقف العمل بالقانون العادي .
وتابع أن العمليات الإرهابية التي تشهدها الدولة المصرية هدفها تقويض الوطن وتعطيل خارطة الطريق وهو ما يتطلبه تشريعات جديدة وتفعيلها بقوة وصرامة مع العدالة الناجزة لان إطالة فترة التقاضي يؤدي لعدم الردع .